دبي – (العربية نت): طالب عضوان سابقان بمجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على إيران بسبب تورطها في غسيل الأموال لغرض دعم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال "FATF" في إسبانيا.
كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية الدولية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران لتمويلها الإرهاب.
وأكد السيناتوران أن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، حددت العام الماضي مهلة 12 شهراً لإيران لتغيير سلوكها، لكن سلوك نظام طهران مستمر، وأثبت أن دعم الحكومة الإيرانية للإرهاب قائم ومستمر، وأن مازالت هذه الدولة تحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب".
كما شددا على أن إيران لم تتخذ إي إجراء لوقف عمليات غسل الأموال".
وبحسب مقال عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السابقين، فإن "السلطة في إيران بيد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري، إلا أن روحاني ليس منفصلاً عن النظام، وليس بوسعه إحداث تغيير في الظروف في إيران".
وختم السيناتوران بالقول إنه من الضروري أن تدعو مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال جميع أعضائها إلى إضافة النظام في قوائم عقوباتهم".
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية، وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران.
كما بررت سبب التوقيع على هذه الاتفاقية بأنه سيفتح الباب أمام بدء التحويلات المالية، التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وما أثار غضب المتشددين في هذه القضية هو تحرك البنك المركزي الإيراني لوقف بعض التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، تطبيقًا لبنود الاتفاقية التي وقَّعَت عليها إيران. ويقول المتشددون الذين هاجموا الحكومة إن "هذه الاتفاقية تمثِّل تجسُّساً على الأنشطة المالية الخارجية، وبالتحديد الإقليمية، لإيران، فضلًا عن أنها تنفيذ لقوانين أجنبية على مواطنين إيرانيين، داخل الأراضي الإيرانية".
وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قد نفى أن تكون هناك علاقة بين الاتفاق النووي والحظر المصرفي، الذي فرضه بنك المركزي الإيراني على الحرس الثوري أو منع تقديم أي خدمات بنكية لأي مواطن إيراني، لكنّ قانونًا إيرانيًّا نتج عن التوقيع على معاهدة مكافحة غسل الأموال، يُلزِم إيران بتبادل المعلومات حول التعاملات البنكية المشبوهة، ومنع أفراد بعينهم من تَلَقِّي الخدمات البنكية الإيرانية.
وكان رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والذي يترأس مجلس صيانة الدستور أيضا، دعا إلى رفض هذه الاتفاقية من قبل مجلس الشورى "البرلمان" وقال إنها "أداة بيد الغرب لوضع الدول على لائحة الإرهاب والسيطرة علــى الأموال وكل الوثائق والتعاملات المالــــية للمصارف الإيرانية، بحجة محاربة ظاهرة غسل الأمـــوال في العالم"، حسب تعبيره.
وقال جنتي إن شروط معاهدة "مجموعة العمل المالي "وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "تمهّد لسيطرة الغرب على الوثائق المالية للتعاملات المصرفية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية عن قلقه من تحديد أنشطة الحرس الثوري، قائلا: "نلغي بأيدينا، المؤسسات الثورية وخدمات الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، وتعطيل كل الأعمال التي تعارض مصالح الغربيين من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية".
كما دعا السيناتوران جوزيف ليبرمان ومارك كيرك، في مقال مشترك، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، هذه الجهة المالية الدولية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران لتمويلها الإرهاب.
وأكد السيناتوران أن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، حددت العام الماضي مهلة 12 شهراً لإيران لتغيير سلوكها، لكن سلوك نظام طهران مستمر، وأثبت أن دعم الحكومة الإيرانية للإرهاب قائم ومستمر، وأن مازالت هذه الدولة تحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب".
كما شددا على أن إيران لم تتخذ إي إجراء لوقف عمليات غسل الأموال".
وبحسب مقال عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي السابقين، فإن "السلطة في إيران بيد المرشد علي خامنئي وقوات الحرس الثوري، إلا أن روحاني ليس منفصلاً عن النظام، وليس بوسعه إحداث تغيير في الظروف في إيران".
وختم السيناتوران بالقول إنه من الضروري أن تدعو مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال جميع أعضائها إلى إضافة النظام في قوائم عقوباتهم".
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، نشب خلاف في إيران بسبب توقيع حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، حيث اعتبر المتشددون أن هذا الإجراء يشكل خطراً على الأمن القومي، لأنه سيحد من أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية، وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم. غير أن حكومة روحاني دافعت عن قرارها بتوقيع هذه الاتفاقية، وقالت إنها ستمهد الطريق لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران.
كما بررت سبب التوقيع على هذه الاتفاقية بأنه سيفتح الباب أمام بدء التحويلات المالية، التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وما أثار غضب المتشددين في هذه القضية هو تحرك البنك المركزي الإيراني لوقف بعض التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، تطبيقًا لبنود الاتفاقية التي وقَّعَت عليها إيران. ويقول المتشددون الذين هاجموا الحكومة إن "هذه الاتفاقية تمثِّل تجسُّساً على الأنشطة المالية الخارجية، وبالتحديد الإقليمية، لإيران، فضلًا عن أنها تنفيذ لقوانين أجنبية على مواطنين إيرانيين، داخل الأراضي الإيرانية".
وكان رئيس البنك المركزي الإيراني قد نفى أن تكون هناك علاقة بين الاتفاق النووي والحظر المصرفي، الذي فرضه بنك المركزي الإيراني على الحرس الثوري أو منع تقديم أي خدمات بنكية لأي مواطن إيراني، لكنّ قانونًا إيرانيًّا نتج عن التوقيع على معاهدة مكافحة غسل الأموال، يُلزِم إيران بتبادل المعلومات حول التعاملات البنكية المشبوهة، ومنع أفراد بعينهم من تَلَقِّي الخدمات البنكية الإيرانية.
وكان رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، والذي يترأس مجلس صيانة الدستور أيضا، دعا إلى رفض هذه الاتفاقية من قبل مجلس الشورى "البرلمان" وقال إنها "أداة بيد الغرب لوضع الدول على لائحة الإرهاب والسيطرة علــى الأموال وكل الوثائق والتعاملات المالــــية للمصارف الإيرانية، بحجة محاربة ظاهرة غسل الأمـــوال في العالم"، حسب تعبيره.
وقال جنتي إن شروط معاهدة "مجموعة العمل المالي "وهي مبادرة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "تمهّد لسيطرة الغرب على الوثائق المالية للتعاملات المصرفية الإيرانية"، على حد تعبيره.
وأعرب رئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية عن قلقه من تحديد أنشطة الحرس الثوري، قائلا: "نلغي بأيدينا، المؤسسات الثورية وخدمات الحرس الثوري الإيراني ومقرّ خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، وتعطيل كل الأعمال التي تعارض مصالح الغربيين من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية".
