أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة ترقية رئيس الاستخبارات في تحد واضح للمدعية العامة لويزا أورتيغا التي اتهمته بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال مادورو "قررت اليوم ترقية الجنرال غوستافو غونزاليس لوبيز (رئيس الاستخبارات) إلى رتبة رئيس أركان".
وكان الادعاء العام أعلن قبل ساعات فقط أنه يشتبه بقيام غونزاليس "بانتهاكات خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان خلال قمعه التظاهرات معادية للرئيس التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر وأوقعت 85 قتيلاً.
كما أعرب مادورو عن دعمه للجنرال أنطونيو بينافيدس توريس الذي يشتبه أيضاً بانتهاكه حقوق الإنسان، بعدما استدعته النيابة العامة غونزاليس، وكان يشغل منصب وزير الداخلية والعدل حتى أغسطس 2016 للاستماع إلى شهادته الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن تمثل لويزا أورتيغا أمام المحكمة العليا في اليوم نفسه للنظر في تهمة "الخيانة" التي توجهها إليها الحكومة، وستؤدي في حال ثبوتها خلال الجلسة إلى إحالتها أمام القضاء.
وكانت أورتيغا اتهمت مادورو الأربعاء بفرض "إرهاب الدولة". وترتبط الاتهامات الموجهة إلى الجنرال بينافيدس توريس الذي تولى قيادة الحرس الوطني حتى 20 يونيو الماضي، بتجاوزات مفترضة خلال تظاهرات.
وتقول النيابة العامة إن 23 شخصاً على الأقل قتلوا بأيدي شرطيين وعسكريين، لافتة إلى أنها تشتبه في أن الجنرال غونزاليس الذي يعتبر من المقربين من مادورون أمر بـ"عمليات مداهمة اعتباطية وبتوقيف أشخاص بشكل مخالف للقانون" وبالتوقيف التعسفي.
وأطلق مكتب المدعية العامة 450 تحقيقاً بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إطار قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، مؤكداً أن لديه أدلة على "استخدام مفرط للقوة واللجوء إلى أسلحة نارية غير مرخص بها وبمعاملة وحشية وتعذيب" الموقوفين.
