قدم نواب سويديون دعوى ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتهمونه بارتكاب "أعمال إبادة" في المناطق الكردية، منذ عودة المعارك بين الأكراد والقوات التركية عام 2015.

وقالت النائبة عن حزب الخضر أنيكا ليلمتس في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن 5 نواب قدموا دعوى أمام الغرفة الدولية لدى النيابة العامة في ستوكهولم، تتهم الرئيس التركي بارتكاب "أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأضافت أن هذه الشكوى "توجه الاتهام إلى الرئيس التركي والعديد من وزرائه"، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع، إضافة إلى رئيس الحكومة.

وبعد أن أشارت إلى تقارير صادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، أكدت أن "مناطق كبيرة من كردستان التركية تعرضت لاعتداءات عسكرية وللتدمير من قبل الدولة التركية"، بين يوليو 2015 وديسمبر 2016.

وفي تقرير نشر في مارس نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بـ"الإعدامات خارج القانون واللجوء المفرط إلى القوة" في مناطق الأكراد في تركيا، وأكدت أنها أحصت "العديد من حالات الاختفاء والتعذيب وتدمير مساكن وأبنية تراثية".

ويستند النواب الخمسة إلى قانون صادر عام 2014 يحدد مواصفات أعمال الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى الولاية العالمية للقضاء السويدي الذي فتح خلال السنوات القليلة الماضية تحقيقات عدة حول تجاوزات ارتكبت في سوريا.

وأعرب النائب من حزب الخضر كارل شليتر عن الأمل بقيام نواب أوروبيين آخرين بالمثل.

وأكدت النيابة العامة أنها تلقت الشكوى، حسبما قال ممثل عنها، أوضح أيضاً أن "الشرطة ستنظر في الشكوى وتقرر بعدها فتح أو عدم فتح تحقيق أولي، والأمر بحاجة لوقت".

وتشهد المناطق الواقعة جنوب شرقي تركيا نزاعا عنيفا بين المسلحين الأكراد والسلطات التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984.