دبي – (العربية نت): أعلن المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" النائب، حسن نوزروزي، أن "هناك مشروع قانون لتوزيع المخدرات على المدمنين ضمن قسائم حكومية".
ونقلت وكالة "ايلنا" عن نوروزي قوله إن "توزيع قسائم لشراء المخدرات على المدمنين سيتم كما كان في عهد الشاه، وكل المراجع الدينية كانت قد وافقت على توزيع المخدرات عن طريق الحكومة"، موضحا أن "الهدف من هذا المقترح هو قطع العلاقة بين المدمنين ومهربي المخدرات".
وكشف النائب الإيراني أن "سن هذا القانون يأتي ضمن السياسات العامة للنظام الإيراني لضرورة قطع العلاقة بين المدمنين والمهربين"، قائلا إن "الحكومة ستوفر "المخدرات الرقيقة" للمدمنين لكي يتمكنوا من ترك الإدمان تدريجياً، وبدل التوجه نحو مهربي المخدرات فإنهم سيتجهون نحو الحكومة ويحصلون على المخدرات بطرق رسمية".
وأوضح نوروزي أن "المخدرات الرقيقة هي عبارة عن مادة "الميثادون" التي ستوزع بدل الأفيون والحشيش وغيرهما من المخدرات الشائعة في إيران".
وكانت اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني قد اقترحت مشروع قانون يلغي حكم الإعدام لتهم حمل وتوزيع والاحتفاظ بكميات أقل من 100 كيلوغرام من مادة الترياق "الأفيون"، وأيضاً إنتاج وتوزيع مواد مخدرة صناعية بمقدار 2 كيلوغرام.
كما سيسمح القانون في حال إقراره، للمدمنين بالاحتفاظ بهذه المخدرات بمقدار أقل من 5 كيلوغرامات. وكان البرلمان الإيراني قد صادق على لائحة إضافية لقانون مكافحة المخدرات يوم الأحد 16 يوليو، والتي نصت على تنفيذ حكم الإعدام ضد منتجي وتجار المخدرات أو مهربي المخدرات الذين يستعينون بقاصرين لارتكاب جرائم المخدرات.
وقال نوروزي إن "هذه التعديلات الجديدة أضيفت لقانون مكافحة المخدرات السابق، ومنذ الآن فصاعداً سيتم إعدام الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع كمية 2 كيلوغرام لمخدرات صناعية أو حمل أو الاحتفاظ بمقدار 3 كيلوغرامات من هذه المخدرات".
ويأتي مشروع توزيع قسائم أو كوبونات لشراء المخدرات في ظل عدم جدوى عقوبة الإعدام في مواجهة ظاهرة الإدمان المنتشرة على نطاق واسع في إيران.
وتعرضت إيران لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية في السنوات الأخيرة بسبب انتهاج القضاء في إيران تشديد عقوبة الإعدام ضد المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "خلال العام الماضي فقط، تم إعدام 570 من متهمي جرائم المخدرات في إيران".
ونقلت وكالة "ايلنا" عن نوروزي قوله إن "توزيع قسائم لشراء المخدرات على المدمنين سيتم كما كان في عهد الشاه، وكل المراجع الدينية كانت قد وافقت على توزيع المخدرات عن طريق الحكومة"، موضحا أن "الهدف من هذا المقترح هو قطع العلاقة بين المدمنين ومهربي المخدرات".
وكشف النائب الإيراني أن "سن هذا القانون يأتي ضمن السياسات العامة للنظام الإيراني لضرورة قطع العلاقة بين المدمنين والمهربين"، قائلا إن "الحكومة ستوفر "المخدرات الرقيقة" للمدمنين لكي يتمكنوا من ترك الإدمان تدريجياً، وبدل التوجه نحو مهربي المخدرات فإنهم سيتجهون نحو الحكومة ويحصلون على المخدرات بطرق رسمية".
وأوضح نوروزي أن "المخدرات الرقيقة هي عبارة عن مادة "الميثادون" التي ستوزع بدل الأفيون والحشيش وغيرهما من المخدرات الشائعة في إيران".
وكانت اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني قد اقترحت مشروع قانون يلغي حكم الإعدام لتهم حمل وتوزيع والاحتفاظ بكميات أقل من 100 كيلوغرام من مادة الترياق "الأفيون"، وأيضاً إنتاج وتوزيع مواد مخدرة صناعية بمقدار 2 كيلوغرام.
كما سيسمح القانون في حال إقراره، للمدمنين بالاحتفاظ بهذه المخدرات بمقدار أقل من 5 كيلوغرامات. وكان البرلمان الإيراني قد صادق على لائحة إضافية لقانون مكافحة المخدرات يوم الأحد 16 يوليو، والتي نصت على تنفيذ حكم الإعدام ضد منتجي وتجار المخدرات أو مهربي المخدرات الذين يستعينون بقاصرين لارتكاب جرائم المخدرات.
وقال نوروزي إن "هذه التعديلات الجديدة أضيفت لقانون مكافحة المخدرات السابق، ومنذ الآن فصاعداً سيتم إعدام الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وتوزيع كمية 2 كيلوغرام لمخدرات صناعية أو حمل أو الاحتفاظ بمقدار 3 كيلوغرامات من هذه المخدرات".
ويأتي مشروع توزيع قسائم أو كوبونات لشراء المخدرات في ظل عدم جدوى عقوبة الإعدام في مواجهة ظاهرة الإدمان المنتشرة على نطاق واسع في إيران.
وتعرضت إيران لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية في السنوات الأخيرة بسبب انتهاج القضاء في إيران تشديد عقوبة الإعدام ضد المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "خلال العام الماضي فقط، تم إعدام 570 من متهمي جرائم المخدرات في إيران".
