فرضت الحكومة الأمريكية الإثنين، عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في أقوى خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى الآن ضد كراكاس رداً على الانتخابات التي جرت الأحد.

وهدفت انتخابات الأحد لاختيار جمعية تأسيسية، وصفتها واشنطن بـ"العار"، وقالت إنها ترسخ ديكتاتورية نظام مادورو، وتوعدت بـ"عقوبات قوية وسريعة" على فنزويلا.

وقال مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، إنه بموجب هذه العقوبات جمدت كل أصول مادورو الخاضعة للولاية القانونية الأمريكية، وحظر تعامل الأمريكيين معه.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تدرس أيضاً احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، والرجل الثاني في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو.

لكن خبراء يقولون إن فرض عقوبات على أفراد، رغم رمزيته القوية، لن يكون له تأثير يذكر على سياسات مادورو، وإن فرض عقوبات أوسع في قطاعي النفط والمالية ربما يكون الوسيلة الوحيدة حتى تشعر الحكومة الفنزويلية بضغط اقتصادي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في بيان، إنه "بمعاقبة مادورو توضح الولايات المتحدة اعتراضها على سياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي، الذي يسعى لعودة بلاده للديمقراطية الكاملة والمزدهرة".

وأضاف أن "أي شخص يشارك في الجمعية الجديدة قد يكون عرضة لعقوبات تفرضها عليه الولايات المتحدة مستقبلاً، لتقويضها للديمقراطية في فنزويلا".