جنيف – (وكالات): شجب الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، "العملية الأمنية الوحشية" ضد مسلمي الروهينغا في ولاية راخين ببورما، التي قال إنها "لا تتناسب" مع هجمات شنها المتمردون الروهينغا الشهر الماضي، مضيفا أن "الوضع أصبح مثالاً للتطهير العرقي".
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أكثر من 270 ألف شخص فروا إلى بنغلادش والمزيد محاصرون عند الحدود وسط تقارير بحرق قرى وجرائم قتل خارج إطار القانون.
وأضاف "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية مع تحمل مسؤولية كل الانتهاكات التي وقعت، وتغيير نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينغا، الوضع أصبح مثالاً للتطهير العرقي".
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود من التمييز في بورما، حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس عندما شنت جماعة مقاتلة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، ردا على اضطهاد الجيش والبوذيين للأقلية المسلمة ومن ثم قام الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات عرقية مناوئة للأقلية المسلمة، أبرزها جماعة القوميين البوذيين.
وقال المفوض السامي إن "هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ 25 أغسطس بلغ 313 ألفا.
وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أكثر من 270 ألف شخص فروا إلى بنغلادش والمزيد محاصرون عند الحدود وسط تقارير بحرق قرى وجرائم قتل خارج إطار القانون.
وأضاف "أدعو الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية مع تحمل مسؤولية كل الانتهاكات التي وقعت، وتغيير نمط التمييز الشديد واسع الانتشار ضد السكان الروهينغا، الوضع أصبح مثالاً للتطهير العرقي".
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود من التمييز في بورما، حيث أغلبية السكان من البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 أغسطس عندما شنت جماعة مقاتلة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، ردا على اضطهاد الجيش والبوذيين للأقلية المسلمة ومن ثم قام الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات عرقية مناوئة للأقلية المسلمة، أبرزها جماعة القوميين البوذيين.
وقال المفوض السامي إن "هذه العملية غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك إطلاق النار على مدنيين فارين".
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ 25 أغسطس بلغ 313 ألفا.
