باريس - (أ ف ب): بعد يومين على اعتداء جديد في مرسيليا، يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء على مشروع قانون لمكافحة الارهاب تقول الحكومة انه "رد دائم على تهديد دائم"، لكنه يواجه انتقادات من اليسار بانه "تعد على الحريات".
وسيتم التصويت بشكل رسمي امام الجمعية الوطنية بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امراتين بالسلاح الابيض الاحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم الدولة "داعش"، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.
وبمقتل الشابتين ارتفع الى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ عام 2015.
ويتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها 6 مرات اثر اعتداءات او تهديدات.
ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ "الزيارات المنزلية" التي باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التي تثير جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية.
ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق في الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.
واثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.
وعلق نائب اليسار المتطرف الكسيس كوربيير قائلا ان مشروع القانون "يعيد النظر في الحريات العامة"، منددا بـ "ديكتاتورية مقنعة". وقال كوربيير "انها اعادة نظر تدريجية في حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائي عنها"، معربا عن خوفه خصوصا من زيادة عمليات التدقيق في الهويات بناء على ملامح الشخص.
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان كريستين لازيرج ان "ما يبرر غضبنا هو تحول حالة طوارئ الى وضع دائم يؤدي الى تراجع حرياتنا". واعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الاسف "لان الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بامكانهم المطالبة بحقوقهم الا بأثر رجعي".
في المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية "يمين متطرف" مارين لوبان "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلي وليس القانون الكبير الذي يفترض ان يقضي على الارهاب".
اما حزب "الجمهوريون" "يمين"، فأعرب عن الاسف لعدم "تعزيز" حالة الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، احد نواب الحزب.
وقال ليريفيه ان "مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين"، اذ يعتبر اليمين ان الحصول على امر من القضاء قبل اجراء عمليات تفتيش يمكن ان "يعقد الاجراء". إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن "رد دائم على تهديد بات دائما". واشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل حالة الطوارئ".
وشدد كولومب على أن القانون "يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض ايضا اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين". وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد ل"تقييم في العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها.
{{ article.visit_count }}
وسيتم التصويت بشكل رسمي امام الجمعية الوطنية بعد اسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امراتين بالسلاح الابيض الاحد في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم الدولة "داعش"، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.
وبمقتل الشابتين ارتفع الى 241 عدد ضحايا الهجمات في فرنسا منذ عام 2015.
ويتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.
وكان من المفترض ان تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها 6 مرات اثر اعتداءات او تهديدات.
ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الاقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء. في المقابل، موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ "الزيارات المنزلية" التي باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التي تثير جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية.
ويعتبر معارضو النص انه يتعرض للحق في الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.
واثار مشروع القانون خصوصا معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذي يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس، بحسب رأيه، بالحريات الاساسية.
وعلق نائب اليسار المتطرف الكسيس كوربيير قائلا ان مشروع القانون "يعيد النظر في الحريات العامة"، منددا بـ "ديكتاتورية مقنعة". وقال كوربيير "انها اعادة نظر تدريجية في حرياتنا العامة مع نزع الطابع الاستثنائي عنها"، معربا عن خوفه خصوصا من زيادة عمليات التدقيق في الهويات بناء على ملامح الشخص.
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان كريستين لازيرج ان "ما يبرر غضبنا هو تحول حالة طوارئ الى وضع دائم يؤدي الى تراجع حرياتنا". واعربت دومينيك كورتيس من منظمة العفو الدولية عن الاسف "لان الذين سيكونون موضع اشتباه لن يكون بامكانهم المطالبة بحقوقهم الا بأثر رجعي".
في المقابل، ينتقد اليمين واليمين المتطرف القانون المتساهل. وتقول زعيمة الجبهة الوطنية "يمين متطرف" مارين لوبان "هذا القانون تضليل مزدوج، فهو لا يشمل الامن الداخلي وليس القانون الكبير الذي يفترض ان يقضي على الارهاب".
اما حزب "الجمهوريون" "يمين"، فأعرب عن الاسف لعدم "تعزيز" حالة الطوارئ، بحسب غيوم لاريفيه، احد نواب الحزب.
وقال ليريفيه ان "مشروع القانون يحد من مستوى حماية الفرنسيين"، اذ يعتبر اليمين ان الحصول على امر من القضاء قبل اجراء عمليات تفتيش يمكن ان "يعقد الاجراء". إزاء هذه الانتقادات، دافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن "رد دائم على تهديد بات دائما". واشار الوزير الى ان القانون تسوية بين الحاجة "للخروج من حالة طوارئ تحرم بطبيعتها من عدد من الحريات"، وضرورة "عدم العودة الى الوضع الذي كان قائما قبل حالة الطوارئ".
وشدد كولومب على أن القانون "يهدف الى حماية حرياتنا الفردية والجماعية بالكامل لكنه يعرض ايضا اتخاذ كل الاجراءات من اجل ضمان امن الفرنسيين". وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بان يخضع القانون الجديد ل"تقييم في العام 2020"، إذ يمكن عندها "الغاء" بعض الاجراءات واستبدال غيرها.
