برشلونة - (أ ف ب): تعهد النواب المتشددون في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد.
كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.
وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.
في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.
واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" على كاتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو "1939-1975" الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي.
وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".
وأكدت هيئة الإطفاء العضو في الجمعية الوطنية الكاتالونية الاثنين أنها لن تعترف بأي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا".
وقال عضو في الهيئة "إذا اعترض متظاهرون طريقاً وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل".
كما دعت هيئات طلابية إلى الإضراب اعتباراً من الاثنين في برشلونة.
والسبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو إجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.
وتجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.
وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو.
يشدد المحافظون الإسبان على أن الأمر يتعلق بـ "إعادة الديمقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة 6 أشهر.
لكنّ الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفاً مؤسساتياً لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا.
في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بأن أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت.
وذكرت أنه بوسع بوتشيمون إذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتباراً من الثلاثاء.
لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم كارليس بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم.
وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "أوندا سيرو": "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما إنه لن يعود يتلقى راتبه". لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون "54 عاماً" الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر. ويقول محافظون واشتراكيون إن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيداً في الداخل.
كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.
وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.
في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.
واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" على كاتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو "1939-1975" الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي.
وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".
وأكدت هيئة الإطفاء العضو في الجمعية الوطنية الكاتالونية الاثنين أنها لن تعترف بأي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا".
وقال عضو في الهيئة "إذا اعترض متظاهرون طريقاً وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل".
كما دعت هيئات طلابية إلى الإضراب اعتباراً من الاثنين في برشلونة.
والسبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو إجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.
وتجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.
وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو.
يشدد المحافظون الإسبان على أن الأمر يتعلق بـ "إعادة الديمقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة 6 أشهر.
لكنّ الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفاً مؤسساتياً لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا.
في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بأن أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت.
وذكرت أنه بوسع بوتشيمون إذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتباراً من الثلاثاء.
لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم كارليس بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم.
وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "أوندا سيرو": "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما إنه لن يعود يتلقى راتبه". لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون "54 عاماً" الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر. ويقول محافظون واشتراكيون إن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيداً في الداخل.
