أنقرة - (أ ف ب): أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن رجال الأعمال الذين يقومون بتحويل أموالهم إلى الخارج يرتكبون "خيانة" مضيفاً أن على حكومته أن تضع حداً لذلك.
وقال أردوغان في تصريحات أمام حزبه في بلدة موش شرق البلاد، نقلها التلفزيون "أنا على علم بأن عدداً من رجال الأعمال يسعون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. أدعو الحكومة لعدم السماح بمثل تلك الخطوات، لأنها خيانة".
ولم يذكر الرئيس التركي أي اسم لكن تصريحاته تأتي بعد يومين على طلب النيابة التركية مصادرة ممتلكات تاجر ذهب يمثل أمام محكمة في نيويورك ضد مدير مصرف تركي متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مدعي عام إسطنبول إن ممتلكات رضا ضراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.
وذكرت صحيفة "حرييت" أن القرار يشمل ضراب و22 شخصاً آخرين، بينهم ابنته والمغنية الشهيرة ايبرو غونديش.
وقال التاجر في شهادته الخميس إن أردوغان كان يعلم أنه قام مع المتهم محمد هاكان اتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك خلق بانتهاك العقوبات.
وقال أمام المحكمة إنه علم عام 2012 بأن أردوغان رئيس الحكومة آنذاك وعلي باباجان وزير الخزانة، أعطيا "تعليمات" لمصرفين تركيين حكوميين آخرين هما "وقف" و"زراعات" للمشاركة في الخطة.
وتبرز مخاوف في تركيا من أن حكماً بالإدانة في قضية ضراب يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ممكنة على بنك تركي أو أكثر، ما يشكل أنباء سيئة لاقتصاد البلاد الضعيف.
واتهمت أنقرة المحاكمة بأنها "مؤامرة" وقالت إن القضاء الأمريكي يسعى لوضع تركيا في موقف حرج سياسياً واقتصادياً.
ووصفت تركيا المحاكمة بأنها "محاولة ابتزاز (...) لن نرضخ لها".
وقال أردوغان في تصريحات أمام حزبه في بلدة موش شرق البلاد، نقلها التلفزيون "أنا على علم بأن عدداً من رجال الأعمال يسعون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. أدعو الحكومة لعدم السماح بمثل تلك الخطوات، لأنها خيانة".
ولم يذكر الرئيس التركي أي اسم لكن تصريحاته تأتي بعد يومين على طلب النيابة التركية مصادرة ممتلكات تاجر ذهب يمثل أمام محكمة في نيويورك ضد مدير مصرف تركي متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مدعي عام إسطنبول إن ممتلكات رضا ضراب وأسرته ستصادر كجزء من التحقيق، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.
وذكرت صحيفة "حرييت" أن القرار يشمل ضراب و22 شخصاً آخرين، بينهم ابنته والمغنية الشهيرة ايبرو غونديش.
وقال التاجر في شهادته الخميس إن أردوغان كان يعلم أنه قام مع المتهم محمد هاكان اتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك خلق بانتهاك العقوبات.
وقال أمام المحكمة إنه علم عام 2012 بأن أردوغان رئيس الحكومة آنذاك وعلي باباجان وزير الخزانة، أعطيا "تعليمات" لمصرفين تركيين حكوميين آخرين هما "وقف" و"زراعات" للمشاركة في الخطة.
وتبرز مخاوف في تركيا من أن حكماً بالإدانة في قضية ضراب يمكن أن يؤدي إلى عقوبات ممكنة على بنك تركي أو أكثر، ما يشكل أنباء سيئة لاقتصاد البلاد الضعيف.
واتهمت أنقرة المحاكمة بأنها "مؤامرة" وقالت إن القضاء الأمريكي يسعى لوضع تركيا في موقف حرج سياسياً واقتصادياً.
ووصفت تركيا المحاكمة بأنها "محاولة ابتزاز (...) لن نرضخ لها".
