أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما أن السلطات البورمية رفضت السماح لها بزيارة هذا البلد الذي كان يفترض أن تقوم بمهمة فيه في كانون الثاني/يناير، معربة عن تخوفها من أمر "رهيب" يحصل.
وقالت يانغي لي في بيان "أشعر بالقلق وخيبة الأمل من جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية (...) إنه لمن العار أن تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق".
وأضافت أن "هذا الإعلان عن عدم التعاون (...) لا يمكن اعتباره سوى مؤشر قوي إلى أن أمرا ما رهيبا يحصل في (ولاية) راخين، وفي بقية أنحاء البلاد".
وبدأت أعمال العنف في ولاية راخين (غربا) بهجومات على مراكز الشرطة شنها التمرد الروهينغي الممثل بـ"جيش خلاص الروهينغا في أراكان" الذي يندد بسوء معاملة هذه الأقلية المسلمة.
ودفعت العملية العسكرية التي شنتها الجيش في وقت لاحق حوالي 650 ألفا من أفراد الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة منذ أغسطس.
وأضافت يانغي لي "قبل أسبوعين، أبلغ المندوب البورمي (لدى الأمم المتحدة في جنيف) مجلس حقوق الانسان بتعاونه المستمر مع الأمم المتحدة، ملمحا (...) إلى دوري بصفتي مقررة خاصة". وأوضحت "يقال لي الآن إن هذا القرار بوقف التعاون معي يستند إلى التصريح الذي أدليت به بعدما زرت البلاد في تموز/يوليو".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو تاي إن المقررة "تفتقر إلى الحياد وليست موضوعية في عملها. لا نثق بها".
ومنذ أغسطس، أعربت يانغي لي عن قلقها من معلومات تحدثت عن وصول تعزيزات عسكرية إلى ولاية راخين.
وفي مارس الماضي، طلبت تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات المرتكبة ضد الروهينغا. ولبت الدول الأعضاء ال 47 في مجلس حقوق الانسان نداءها، وقررت بعد بضعة أيام تشكيل "بعثة دولية مستقلة". لكن بورما تعارض مجيء هؤلاء المحققين.
وقد زارت المقررة بورما ست مرات منذ بداية مهمتها في يونيو 2014. إلا أن السلطات رفضت السماح لها خلال هذه الزيارات، بالوصول إلى بعض مناطق البلاد، متذرعة بمسائل "أمنية"، كما تقول الأمم المتحدة.
وخلصت يانغي لي إلى القول إن "الحكومة نفت مرارا حصول انتهاكات لحقوق الانسان في بورما، وخصوصا في ولاية راخين. وقالوا إنه ليس لديهم ما يخفونه، لكن عدم تعاونهم مع مهمتي وبعثة الأمم المتحدة يثبت العكس".
