يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، للتصويت على ما إن كان سيفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بما فيها وضع حدود لوارداتها من النفط المكرر، وإجبار كل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج على العودة إلى ديارهم في غضون 12 شهراً وتضييق الخناق على عمليات الشحن بالخاصة بالبلاد.

لم يمضِ مشروع القرار الذي تداولته الدول الخمسة عشر الأعضاء في المجلس يوم الخميس أبعد في فرض عقوبات أشد والتي سعت إليها إدارة ترمب مثل حظر كل واردات النفط وتجميد الأصول الدولية لحكومة كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون.

من شأن القرار أن يضع حدا لواردات كوريا الشمالية من النفط الخام عند 4 ملايين برميل سنويا ووضع حد لورداتها من منتجات النفط المكرر، بما في ذلك الديزل والكيروسين عن 500 ألف برميل سنويا. وهذا من شأنه أن يشكل انخفاضا بنسبة 90 في المئة من الوقود المستورد الذي يعد أمرا حيويا لاقتصاد كوريا الشمالية.

كما أن مسودة القرار التي حصلت عليها أسوشييتد برس، من شأنها أن تحظر تصدير المنتجات الغذائية والميكانيكية والمعدات الكهربائية والتربة والحجارة والأخشاب والسفن من كوريا الشمالية. أيضا من شأنها أن تحظر على كل البلدان تصدير المعدات الصناعية والميكانيكية وسيارات النقل والمعادن التي تستخدم في الصناعة إلى البلاد.

تأتي العقوبات المقترحة ردا من مجلس الأمن على تجربة إطلاق كوريا الشمالية في 29 نوفمبر/ تشرين ثاني صاروخ باليستيا هي الأقوى حتى الآن، والتي قالت الحكومة إنه قادر على ضرب أي مكان في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

كانت تلك التجربة هي العشرين في تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية هذا العام، وزادت من مخاوف امتلاك كوريا الشمالية ترسانة نووية في المستقبل القريب يمكنها استهداف البر الرئيسي للولايات المتحدة بشكل ناجع.

أعدت الولايات المتحدة مسودة القرار وأفيد بأنها تفاوضت حولها مع الصين قبل توزيع النسخة النهائية على بقية أعضاء المجلس.