منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الاتفاق النووي الإيراني آخر تأجيل، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل إصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه. وقال ترمب إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران، لكن فقط بوصفها "فرصة أخيرة" لن يكررها.
وسوف تشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسيين وأطراف الاتفاق الدولي الموقع في 2015، لإرضاء ترمب الذي وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق".
"إبرام اتفاق ملحق وإلا الانسحاب"
وفي هذا السياق، قال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية إن ترمب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوماً وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي.
وعبر ترمب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط. وقال في بيان "هذه فرصة أخيرة".
إلى ذلك، أضاف "في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولايات المتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور".
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية أبلغ الصحفيين بالقرار إن ترمب سيعمل الآن مع شركاء أوروبيين للتوصل لاتفاق ملحق يتضمن حدودا واضحة لا يمكن للنظام الإيراني تخطيها تتعلق بالصواريخ الباليستية.
عدة شروط
وحدد الرئيس الأميركي عدة شروط لإصلاح الاتفاق لتبقى الولايات المتحدة فيه. وقال إن على إيران السماح "بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون" وأضاف أيضاً أن البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم يجب أن تكون دائمة.
كما شدد على أنه على القانون الأميركي أن يربط بين برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران لاختبارات الصواريخ سببا في فرض "عقوبات صارمة".
وقال المسؤول إن ترمب يريد من الكونغرس الأميركي تعديل القانون الخاص بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي ليتضمن بنودا تسمح للولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاكها. وأضاف أن ذلك لن يستتبع إجراء مفاوضات مع إيران لكنه سيكون نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين مشيراً إلى أن العمل بدأ فعلاً في هذا الاتجاه.
