باريس - لوركا خيزران
أثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض الحد الأغلى لسرعة السيارات على الشوارع الداخلية من 90 كلم بالساعة إلى 80 كلم بهدف إنقاذ حياة نحو 400 شخص سنويا، جدلا واسعا وامتعاضا بين شريحة واسعة من الفرنسيين، إذ ذهب بعضهم إلى أن الهدف الأساس ليس تخفيض عدد الوفيات وإنما رفد خزينة الدولة بالأموال المتأتية عن المخالفات، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن تخفيض السرعة أمر جيد مهما كان الهدف منه. ويأتي إجراء الحكومة الفرنسية لتخفيض السرعات على الطرق الداخلية ضمن حزمة من الإجراءات القانونية المعلنة مع مطلع عام الحالي 2018، وفق ما نقلته أكثر من جريدة فرنسية، بينها "لوفيغارو".
وتقول الحكومة الفرنسية، بحسب ما نشر على موقع "EN MARCH" المحسوب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قرار خفض السرعات سيؤدي إلى إنقاذ أرواح بين 200 و400 شخص في العام الواحد في وقت تشير الإحصاءات إلى أن السرعات الزائدة على الطرق تقتل أكثر من 1000 شخص كل عام، كما أن القرار سيؤدي إلى خفض انبعاث الملوثات بنسبة 30 %، إضافة إلى توفير 120 يورو سنويا على الشخص الواحد.
وبحسب إحصاءات قدمتها الحكومة الفرنسية فإن تقليل السرعة بواقع 10 كلم لن يزيد من وقت الرحلة إلا 45 ثانية على كل 10 كلم".
ويبدو أن هذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية حول السلامة الطرقية هو من اقتراح وزارة النقل التي يقودها إدوارد فيليب، رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها الحكومة من طرف من يرفضون خفض السرعة القصوى إلى هذا الحد، من بينهم جمعية اسمها "40 مليون سائق" التي نشرت عريضة احتجاجية على موقعها الإلكتروني تقول إن هذا الإجراء غير فعال وإنه لن ينتج غير غرامات أكبر على السائقين وبالتالي إنعاش خزينة الدولة من جيوبهم.
وسبق للمجلس الوطني للسلامة على الطرق أن طالب بهذا الإجراء عام 2013، وقامت الحكومة الفرنسية عام 2015 ببدء تجارب لتحديد السرعة على الطرق الوطنية التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى خلال السنوات الماضية، إذ وصل الرقم عام 2016 إلى 3469 قتيلاً، ممّا يجعل فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة من حوادث الطرق.
وتستشهد جمعية "40 مليون سائق" بالتجربة الدنماركية "الناجحة" من حيث رفع السرعات على الطرق الداخلية من 80 كلم إلى 90 كلم، للنيل من الإجراء الحكومي الذي يزعج الكثير من السائقين ومن بينهم باتريك بوغجون الذي قال لـ"الوطن" إن "هدف الإجراء ارتكاب السائقين مخالفات أكبر وبالتالي جمع أموال أكثر"، الأمر الذي اعتبره مواطن فرنسي آخر يدعى إيليوت غاليمار "محاولة من سائقي مركبات الشحن الثقيلة لذر الرماد بالعيون وتحوير الهدف الرئيس من القرار الذي سيؤدي لخفض الوفيات جراء حوادث الطرق".
ويقول جان جاك إن "القرار سيقلل من المسافة بين السيارات على الطريق وبالتالي سيزيد من الحوادث المرورية وليس العكس"، فيما تقول نيس جوداغ إن "القرار لن يطبق على أرض الواقع فالسائقون سيبقون على سرعاتهم وسيخفضونها قبل الوصول إلى الرادار".
وسيطال تحديد السرعة الجديد تحديداً الطرق الثانوية ذات المسارين المتعاكسين اللذين لا يفصل بينهما أي حاجز، أي الطرق التي تربط بين المدن والقرى ويتاح فيها للسائقين تجاوز بعضهم بعضاً بالاستعانة بالمسار المعاكس. ويهدف الإجراء إلى التقليل من حوادث السير ومن الوفيات التي تنتج عنها، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية.
أثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض الحد الأغلى لسرعة السيارات على الشوارع الداخلية من 90 كلم بالساعة إلى 80 كلم بهدف إنقاذ حياة نحو 400 شخص سنويا، جدلا واسعا وامتعاضا بين شريحة واسعة من الفرنسيين، إذ ذهب بعضهم إلى أن الهدف الأساس ليس تخفيض عدد الوفيات وإنما رفد خزينة الدولة بالأموال المتأتية عن المخالفات، فيما ذهب البعض الآخر إلى أن تخفيض السرعة أمر جيد مهما كان الهدف منه. ويأتي إجراء الحكومة الفرنسية لتخفيض السرعات على الطرق الداخلية ضمن حزمة من الإجراءات القانونية المعلنة مع مطلع عام الحالي 2018، وفق ما نقلته أكثر من جريدة فرنسية، بينها "لوفيغارو".
وتقول الحكومة الفرنسية، بحسب ما نشر على موقع "EN MARCH" المحسوب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قرار خفض السرعات سيؤدي إلى إنقاذ أرواح بين 200 و400 شخص في العام الواحد في وقت تشير الإحصاءات إلى أن السرعات الزائدة على الطرق تقتل أكثر من 1000 شخص كل عام، كما أن القرار سيؤدي إلى خفض انبعاث الملوثات بنسبة 30 %، إضافة إلى توفير 120 يورو سنويا على الشخص الواحد.
وبحسب إحصاءات قدمتها الحكومة الفرنسية فإن تقليل السرعة بواقع 10 كلم لن يزيد من وقت الرحلة إلا 45 ثانية على كل 10 كلم".
ويبدو أن هذا الإجراء الذي تم الإعلان عنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية حول السلامة الطرقية هو من اقتراح وزارة النقل التي يقودها إدوارد فيليب، رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها الحكومة من طرف من يرفضون خفض السرعة القصوى إلى هذا الحد، من بينهم جمعية اسمها "40 مليون سائق" التي نشرت عريضة احتجاجية على موقعها الإلكتروني تقول إن هذا الإجراء غير فعال وإنه لن ينتج غير غرامات أكبر على السائقين وبالتالي إنعاش خزينة الدولة من جيوبهم.
وسبق للمجلس الوطني للسلامة على الطرق أن طالب بهذا الإجراء عام 2013، وقامت الحكومة الفرنسية عام 2015 ببدء تجارب لتحديد السرعة على الطرق الوطنية التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى خلال السنوات الماضية، إذ وصل الرقم عام 2016 إلى 3469 قتيلاً، ممّا يجعل فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة من حوادث الطرق.
وتستشهد جمعية "40 مليون سائق" بالتجربة الدنماركية "الناجحة" من حيث رفع السرعات على الطرق الداخلية من 80 كلم إلى 90 كلم، للنيل من الإجراء الحكومي الذي يزعج الكثير من السائقين ومن بينهم باتريك بوغجون الذي قال لـ"الوطن" إن "هدف الإجراء ارتكاب السائقين مخالفات أكبر وبالتالي جمع أموال أكثر"، الأمر الذي اعتبره مواطن فرنسي آخر يدعى إيليوت غاليمار "محاولة من سائقي مركبات الشحن الثقيلة لذر الرماد بالعيون وتحوير الهدف الرئيس من القرار الذي سيؤدي لخفض الوفيات جراء حوادث الطرق".
ويقول جان جاك إن "القرار سيقلل من المسافة بين السيارات على الطريق وبالتالي سيزيد من الحوادث المرورية وليس العكس"، فيما تقول نيس جوداغ إن "القرار لن يطبق على أرض الواقع فالسائقون سيبقون على سرعاتهم وسيخفضونها قبل الوصول إلى الرادار".
وسيطال تحديد السرعة الجديد تحديداً الطرق الثانوية ذات المسارين المتعاكسين اللذين لا يفصل بينهما أي حاجز، أي الطرق التي تربط بين المدن والقرى ويتاح فيها للسائقين تجاوز بعضهم بعضاً بالاستعانة بالمسار المعاكس. ويهدف الإجراء إلى التقليل من حوادث السير ومن الوفيات التي تنتج عنها، بحسب ما أعلنت الحكومة الفرنسية.
