بينما تستمر الاحتجاجات المتفرقة في أنحاء إيران ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني عن موافقته لزيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي.
ويأتي هذا القرار بعد جدل ومناقشات طويلة بهدف سد العجز في الموازنة حيث وافق البرلمان على رفع الأسعار وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنويا.
ووافق النواب في جلسة تصويت، أمس الأربعاء، على اقتراح وزارة الطاقة وبموافقة مجلس الوزراء على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز للعام القادم.
وقال المتحدث باسم لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، إنه في الحالات التي تتخذ فيها قرارات بزيادة تكلفة المياه والكهرباء والغاز للشركات الحكومية وفقا للقوانين واللوائح، فإنها لا تتم إلا باقتراح مشروع قانون من الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف: "كما تسدد ديون الحكومة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات العامة من الممتلكات الحكومية والقطاعات المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية".
ويرى خبراء أن ارتفاع نسبة التضخم سبب آخر، بالإضافة إلى العجز في الموازنة، في زيادة تكلفة المياه و الكهرباء و الغاز، حيث إن التضخم يزيد أيضا من تكلفة إنتاج هذه الخدمات.
وكان مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) توقع في تقرير له عن توقعات الاقتصاد الإيراني أن نسبة التضخم من المتوقع أن تصل إلى 15%، ما سيؤدي إلى استمرار هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى.
وبينما يدخل الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الركود، بحسب إحصائيات رسمية، فقد قامت الحكومة برفع الضرائب في الموازنة المقبلة.
وتحاول الحكومة تعويض العجز في الموازنة عن طريق جباية الضرائب من المواطنين الذين يعانون من سياسة التقشف الحكومية في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم.
ويقول خبراء إن الضغط الضريبي على قطاعي الصناعة والخدمات سيؤدي إلى زيادة البطالة وتعميق الأزمة، حيث إن أحد المشاكل الرئيسية التي يواجهها أصحاب الأعمال اليوم هي موجة ارتفاع الضرائب.
ويأتي هذا القرار بعد جدل ومناقشات طويلة بهدف سد العجز في الموازنة حيث وافق البرلمان على رفع الأسعار وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30 في المئة سنويا.
ووافق النواب في جلسة تصويت، أمس الأربعاء، على اقتراح وزارة الطاقة وبموافقة مجلس الوزراء على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز للعام القادم.
وقال المتحدث باسم لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، علي أصغر يوسف نجاد، إنه في الحالات التي تتخذ فيها قرارات بزيادة تكلفة المياه والكهرباء والغاز للشركات الحكومية وفقا للقوانين واللوائح، فإنها لا تتم إلا باقتراح مشروع قانون من الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء".
وأضاف: "كما تسدد ديون الحكومة للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات العامة من الممتلكات الحكومية والقطاعات المملوكة للدولة والمؤسسات الحكومية".
ويرى خبراء أن ارتفاع نسبة التضخم سبب آخر، بالإضافة إلى العجز في الموازنة، في زيادة تكلفة المياه و الكهرباء و الغاز، حيث إن التضخم يزيد أيضا من تكلفة إنتاج هذه الخدمات.
وكان مركز أبحاث مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) توقع في تقرير له عن توقعات الاقتصاد الإيراني أن نسبة التضخم من المتوقع أن تصل إلى 15%، ما سيؤدي إلى استمرار هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى.
وبينما يدخل الاقتصاد الإيراني عامه السادس من الركود، بحسب إحصائيات رسمية، فقد قامت الحكومة برفع الضرائب في الموازنة المقبلة.
وتحاول الحكومة تعويض العجز في الموازنة عن طريق جباية الضرائب من المواطنين الذين يعانون من سياسة التقشف الحكومية في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء والتضخم.
ويقول خبراء إن الضغط الضريبي على قطاعي الصناعة والخدمات سيؤدي إلى زيادة البطالة وتعميق الأزمة، حيث إن أحد المشاكل الرئيسية التي يواجهها أصحاب الأعمال اليوم هي موجة ارتفاع الضرائب.
