القدس المحتلة - (أ ف ب): أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أنها اعتقلت اثنين من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشتبه في قيامهما بعرض ترقية على قاضية مقابل إغلاق ملف جنائي ضد زوجته سارة.
ويأتي هذا بعد تحقيق جديد في شبهات تقديم رشاوى مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، مقابل تنازلات تجارية قدمها بقيمة الملايين.
وتأتي القضية الجديدة بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام آفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهر.
وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين قاما في عام 2015 "بتقديم عرض لموظفة حكومية بمساعدتها في التقدم في منصبها الى منصب النائب العام" مقابل قيامها بخدمة معينة "في قضية جنائية"، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق.
وأعلن أن الرجلين هما نير حيفيتز وايلي كامير، وكلاهما كانا مستشارين إعلاميين لعائلة نتنياهو.
وعرض الرجلان على قاضية تدعى هيلا غريستل كانت تشارك في تحقيق حول قيام سارة نتنياهو بسوء استخدام الأموال العامة، صفقة يتم بموجبها حصولها على ترقية.
وأعلن متحدث باسم نتنياهو أن"حيفيتز لم يقدم أبداً هذا المقترح السخيف إلى رئيس الوزراء وزوجته، ولم يطلبا منه تقديم مثل هذا المقترح".
وانتهت الشرطة من تحقيقاتها مؤخراً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنتنياهو.
وتأتي القضية الثلاثاء بينما مثل المفوض العام للشرطة روني الشيخ أمام لجنة برلمانية بعد غضب النواب من مقابلة أجراها مؤخراً، قال فيها إنه تم استهداف محققي الشرطة حول قضية نتنياهو، من خلال توظيف محققين خاصين من اجل البحث عن معلومات مسيئة بحقهم.
واتهم نواب يساريون اللجنة التي يترأسها النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، بمحاولة "ترهيب" الشيخ للتأثير على عمل الشرطة.
وأكد داعمو نتنياهو أن مقابلة الشيخ مع القناة التلفزيونية الثانية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع أضعفت ثقة الجمهور في الشرطة، والتي يرى البعض أنها تحاول تلفيق التهم لنتنياهو.
وقال الشيخ لأعضاء اللجنة البرلمانية والذين اعترف بعضهم بأنهم لم يقوموا حتى بمشاهدة مقابلته، "لم اذكر رئيس الوزراء. قلت إن هناك أشخاص يقومون بجمع معلومات عن المحققين الذين يعملون في هذه القضايا".
واعتقل حيفيتز الأحد في إطار تحقيق فساد، مع شلومو فيلبر وهو مقرب آخر من نتنياهو عينه رئيس بالوزراء في منصب مدير وزارة الإعلام.
والمعتقلون الآخرون هم شاؤول إيلوفيتش الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة بيزك، واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.
وتشتبه الشرطة في أن ايلوفيتش حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الأخباري الإلكتروني الذي يملكه ايلوفيتش.
وقالت الشرطة الثلاثاء "في إطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة بيزك والموظفين الحكوميين وشركائهم".
ويخضع ايلوفيتش أيضاً للتحقيق بسبب صفقة دمج بيزك مع شركة "يس" التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات.
ولم تتم تسمية نتنياهو كمشتبه في قضية بيزك، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الإعلام أن القضية "مجرد تحقيق فارغ آخر" لن يكشف عن أي شيء.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
والقضية الأولى ضده هي تلقي هدايا، ليس نتنياهو وحده، بل مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل "230 ألف يورو" من سيجار فاخر بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
وفي المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، او يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات.
كما اعتبرت الشرطة أن هناك فساداً في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل.
وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس.
يتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، السلطة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاماً، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.
ويأتي هذا بعد تحقيق جديد في شبهات تقديم رشاوى مقابل تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، مقابل تنازلات تجارية قدمها بقيمة الملايين.
وتأتي القضية الجديدة بعد إعلان الشرطة الأسبوع الماضي أنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو، والقرار الآن بيد النائب العام آفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهر.
وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين قاما في عام 2015 "بتقديم عرض لموظفة حكومية بمساعدتها في التقدم في منصبها الى منصب النائب العام" مقابل قيامها بخدمة معينة "في قضية جنائية"، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق.
وأعلن أن الرجلين هما نير حيفيتز وايلي كامير، وكلاهما كانا مستشارين إعلاميين لعائلة نتنياهو.
وعرض الرجلان على قاضية تدعى هيلا غريستل كانت تشارك في تحقيق حول قيام سارة نتنياهو بسوء استخدام الأموال العامة، صفقة يتم بموجبها حصولها على ترقية.
وأعلن متحدث باسم نتنياهو أن"حيفيتز لم يقدم أبداً هذا المقترح السخيف إلى رئيس الوزراء وزوجته، ولم يطلبا منه تقديم مثل هذا المقترح".
وانتهت الشرطة من تحقيقاتها مؤخراً في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنتنياهو.
وتأتي القضية الثلاثاء بينما مثل المفوض العام للشرطة روني الشيخ أمام لجنة برلمانية بعد غضب النواب من مقابلة أجراها مؤخراً، قال فيها إنه تم استهداف محققي الشرطة حول قضية نتنياهو، من خلال توظيف محققين خاصين من اجل البحث عن معلومات مسيئة بحقهم.
واتهم نواب يساريون اللجنة التي يترأسها النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، بمحاولة "ترهيب" الشيخ للتأثير على عمل الشرطة.
وأكد داعمو نتنياهو أن مقابلة الشيخ مع القناة التلفزيونية الثانية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع أضعفت ثقة الجمهور في الشرطة، والتي يرى البعض أنها تحاول تلفيق التهم لنتنياهو.
وقال الشيخ لأعضاء اللجنة البرلمانية والذين اعترف بعضهم بأنهم لم يقوموا حتى بمشاهدة مقابلته، "لم اذكر رئيس الوزراء. قلت إن هناك أشخاص يقومون بجمع معلومات عن المحققين الذين يعملون في هذه القضايا".
واعتقل حيفيتز الأحد في إطار تحقيق فساد، مع شلومو فيلبر وهو مقرب آخر من نتنياهو عينه رئيس بالوزراء في منصب مدير وزارة الإعلام.
والمعتقلون الآخرون هم شاؤول إيلوفيتش الذي يملك الحصة المسيطرة في شركة بيزك، واثنان من أفراد عائلته ومديران في الشركة.
وتشتبه الشرطة في أن ايلوفيتش حصل على تنازلات في مجال الأعمال مقابل حصول نتنياهو على تغطية ايجابية في موقع "والا" الأخباري الإلكتروني الذي يملكه ايلوفيتش.
وقالت الشرطة الثلاثاء "في إطار التحقيق، تراكمت الشكوك حول الجنايات المتعلقة بالأخلاق والاحتيال وغسيل الأموال والأوراق المالية، التي ارتكبت على مدى فترات طويلة من الزمن، وبشكل متكرر ومنهجي في إطار العلاقات بين المديرين التنفيذيين في شركة بيزك والموظفين الحكوميين وشركائهم".
ويخضع ايلوفيتش أيضاً للتحقيق بسبب صفقة دمج بيزك مع شركة "يس" التلفزيونية والتي جعلته يحقق مكاسب بعشرات ملايين الدولارات.
ولم تتم تسمية نتنياهو كمشتبه في قضية بيزك، لكن متحدثا باسم عائلته أعلن معلقا على تقارير وسائل الإعلام أن القضية "مجرد تحقيق فارغ آخر" لن يكشف عن أي شيء.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على راس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
والقضية الأولى ضده هي تلقي هدايا، ليس نتنياهو وحده، بل مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل "230 ألف يورو" من سيجار فاخر بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.
وفي المقابل، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان، او يحصل له على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات الآف الدولارات.
كما اعتبرت الشرطة أن هناك فساداً في صفقة سرية كان يحاول نتنياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، ارنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل.
وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس.
يتولى نتنياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حالياً، السلطة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عاماً، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.
