دبي - (العربية نت): طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في رسالة وجهها إلى المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
ودعا أحمدي نجاد في رسالته التي نشرها على موقع "دولت بهار" المقرب منه، إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة، وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم".
كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة "أي الجيش والحرس الثوري" والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات، وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء "هندسة الانتخابات" من قبل مجلس صيانة الدستور.
ودعا الرئيس السابق إلى إقالة رئيس السلطة القضائية بشكل فوري بتهمة الفساد، وتعيين شخصية أخرى وفق المحددات الدستورية، فضلاW عن "إنشاء مرجع مستقل للتعامل مع شكاوى الناس من القضاء وإعادة الحقوق للمظلومين".
كما حثّ المرشد الأعلى على إصدار أمر بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أو الذين حُكم عليهم بالسجن لسنوات تحت عناوين وتهم مختلفة، كإضعاف النظام أو الدعاية ضد النظام، أو انتقاد المرشد وغيره من المسؤولين، "بالإضافة إلى إنهاء جميع القضايا من هذا القبيل".
وتأتي دعوة نجاد لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أيام من مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاستفتاء على القضايا المصيرية والخلافية وللخروج من المأزق السياسي في إيران.
وكان روحاني قد اقترح إجراء الاستفتاء في كلمة له بمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة الإيرانية "من أجل الحفاظ على النظام والثورة والبلاد"، منتقداً الرقابة المشددة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً "والذي يعين المرشد الأعلى للنظام الفقهاء الستة فيه كما يتم اختيار الستة الحقوقيين بإشرافه"، والذي يقوم بتأييد أو رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
يذكر أن صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني تفاقم مؤخراً وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، قد حذر التيارات المحسوبة على النظام والثورة "والتي تحاول لعب دور المعارضة" من خلال مواقف تنتقد المتشددين ورأس هرم السلطة، في إشارة إلى مواقف كل من الرئيس حسن روحاني والرئيس السابق أحمدي نجاد، وكذلك الإصلاحيين المشاركين في السلطة.
وقال سليماني في كلمة له من مسقط رأسه بمدينة كرمان، إن "بعض من يجلسون على مائدة الثورة ويدعون اتباع خط الإمام "الخميني مرشد الثورة الأول"، يوجهون رسائل انتقادية مفتوحة إلى الولي الفقيه "المرشد علي خامنئي" بدل أن يوجهها إلى الأجانب والأعداء"، مضيفا أن "هؤلاء لا يحق لهم لعب دور المعارضة".
وبالإضافة إلى الرئيسين الحالي والسابق، وجّه عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية رسائل حادة لخامنئي، كان من بينهم القيادي في التيار الإصلاحي الإيراني، أبوالفضل قدياني، الذي وصف المرشد بـ"المستبد "، معتبراً أن "جذور ومنبع الفساد والكوارث" التي حلت بإيران طيلة العقود الأربعة الماضية هي "ولاية الفقيه المطلقة" التي "استعبدت الشعب وتحكمت بمصيره".
كما وجه مهدي كروبي، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني وأحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة والخاضع للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات، رسالة إلى خامنئي، قال فيها إن "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة جاءت بسبب الظلم والفساد وعدم تحمل خامنئي المسؤولية كمرشد للبلاد طيلة العقود الثلاثة الماضية".
وتسببت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بتفاقم الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني وصلت إلى حد تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين والشخصيات، في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة التي ما زالت تخرج بين الحين والآخر بتجمعات احتجاجية متفرقة للتعبير عن مناهضتها للنظام برمته.
ودعا أحمدي نجاد في رسالته التي نشرها على موقع "دولت بهار" المقرب منه، إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة، وإقالة رئيس السلطة القضائية والإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم".
كما طالب بعدم تدخل القوات المسلحة "أي الجيش والحرس الثوري" والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات، وعدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء "هندسة الانتخابات" من قبل مجلس صيانة الدستور.
ودعا الرئيس السابق إلى إقالة رئيس السلطة القضائية بشكل فوري بتهمة الفساد، وتعيين شخصية أخرى وفق المحددات الدستورية، فضلاW عن "إنشاء مرجع مستقل للتعامل مع شكاوى الناس من القضاء وإعادة الحقوق للمظلومين".
كما حثّ المرشد الأعلى على إصدار أمر بالإفراج عن كل من اعتقلوا خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أو الذين حُكم عليهم بالسجن لسنوات تحت عناوين وتهم مختلفة، كإضعاف النظام أو الدعاية ضد النظام، أو انتقاد المرشد وغيره من المسؤولين، "بالإضافة إلى إنهاء جميع القضايا من هذا القبيل".
وتأتي دعوة نجاد لإجراء انتخابات مبكرة، بعد أيام من مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بالاستفتاء على القضايا المصيرية والخلافية وللخروج من المأزق السياسي في إيران.
وكان روحاني قد اقترح إجراء الاستفتاء في كلمة له بمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة الإيرانية "من أجل الحفاظ على النظام والثورة والبلاد"، منتقداً الرقابة المشددة التي يفرضها مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً "والذي يعين المرشد الأعلى للنظام الفقهاء الستة فيه كما يتم اختيار الستة الحقوقيين بإشرافه"، والذي يقوم بتأييد أو رفض المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
يذكر أن صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني تفاقم مؤخراً وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
وكان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، قد حذر التيارات المحسوبة على النظام والثورة "والتي تحاول لعب دور المعارضة" من خلال مواقف تنتقد المتشددين ورأس هرم السلطة، في إشارة إلى مواقف كل من الرئيس حسن روحاني والرئيس السابق أحمدي نجاد، وكذلك الإصلاحيين المشاركين في السلطة.
وقال سليماني في كلمة له من مسقط رأسه بمدينة كرمان، إن "بعض من يجلسون على مائدة الثورة ويدعون اتباع خط الإمام "الخميني مرشد الثورة الأول"، يوجهون رسائل انتقادية مفتوحة إلى الولي الفقيه "المرشد علي خامنئي" بدل أن يوجهها إلى الأجانب والأعداء"، مضيفا أن "هؤلاء لا يحق لهم لعب دور المعارضة".
وبالإضافة إلى الرئيسين الحالي والسابق، وجّه عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية رسائل حادة لخامنئي، كان من بينهم القيادي في التيار الإصلاحي الإيراني، أبوالفضل قدياني، الذي وصف المرشد بـ"المستبد "، معتبراً أن "جذور ومنبع الفساد والكوارث" التي حلت بإيران طيلة العقود الأربعة الماضية هي "ولاية الفقيه المطلقة" التي "استعبدت الشعب وتحكمت بمصيره".
كما وجه مهدي كروبي، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني وأحد زعماء الحركة الخضراء المعارضة والخاضع للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات، رسالة إلى خامنئي، قال فيها إن "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة جاءت بسبب الظلم والفساد وعدم تحمل خامنئي المسؤولية كمرشد للبلاد طيلة العقود الثلاثة الماضية".
وتسببت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بتفاقم الخلافات بين أجنحة النظام الإيراني وصلت إلى حد تبادل الهجوم والاتهامات بين كبار المسؤولين والشخصيات، في محاولة للهروب من استحقاقات الجماهير الغاضبة التي ما زالت تخرج بين الحين والآخر بتجمعات احتجاجية متفرقة للتعبير عن مناهضتها للنظام برمته.
