طهران - (أ ف ب): طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في رسالة مفتوحة إلى مرشد الجمهورية نشرت على الإنترنت الخميس، بإجراء "انتخابات حرة" فورا في إيران.
وكتب أحمدي نجاد في الرسالة التي نشرها على موقع "دولت بهار" "حكومة الربيع بالفارسية"، أن "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا - بالتأكيد بدون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور وبدون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار - ضرورة ملحة".
ومجلس صيانة الدستور هيئة رقابة في الجمهورية الإسلامية مكلفة بتنظيم معظم الانتخابات وبالتأكيد الموافقة على الترشيحات.
وورد اسم أحمدي نجاد، المغضوب عليه من السلطات، في عدد من الشكاوى القضائية التي تطال عددا من المقربين منه بتهم فساد، وهو يكثف من أشهر الانتقادات الحادة للسلطة ولا سيما السلطة القضائية التي يرأسها آية الله صادق لاريجاني، الخصم المحافظ المتشدد للرئيس السابق.
وفي رسالته إلى خامنئي لا يذكر أحمدي نجاد بشكل مباشر الاضطرابات التي هزت إيران في فترة رأس السنة وقتل فيها 25 شخصا على الأقل في تظاهرات لم يسمح بها ضد السلطة واحتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والفساد.
إلا أنه يشير إلى خطاب ألقاه خامنئي الأحد واعترف فيه بانه "إذا كان تحقق تقدم في عدد من المجالات في إيران" منذ الثورة الإسلامية في 1979، فان البلاد ما زالت "بطيئة" في مجال القضاء.
وكتب الرئيس السابق "2005-2013" أن "هذه الملاحظات الواضحة للقائد يمكن أن تفهم بطبيعة الحال" على أنها دعوة إلى "إجراءات إصلاح عاجلة وملموسة في البلاد من أجل تلبية تطلعات الشعب".
وقدم أحمدي نجاد، المحافظ المتشدد والشعبوي الذي ما زال يحظى بشعبية لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع الإيراني، بعض "المقترحات" من منطلق إرادته المساهمة في هذه الإجراءات.
فإلى جانب "انتخابات حرة"، طلب أحمدي نجاد إقصاء رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني الذي عينه خامنئي، معتبرا أن "سوء إدارة" السلطة القضائية وضمنه "الظلم الذي يرتكبه" مسؤولوها، يشكل "أحد الأسباب الرئيسية للاستياء الشعبي".
كما اقترح احمدي نجاد الإفراج عن كل الأشخاص الموقوفين أو المحكومين لأنهم انتقدوا السلطة ووقف الملاحقات ضدهم.
وكانت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي في 2009 بعد اقتراع مثير للجدل أدت إلى تظاهرات قتل فيها عشرات الأشخاص وأوقف آلاف في قمع حركة احتجاجية قادها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحان اللذان هزما في الانتخابات وتحدثا آنذاك عن عمليات تزوير فيها ويخضعان حاليا للإقامة الجبرية.
ورد مجلس صيانة الدستور على الرئيس السابق على لسان المتحدث باسمه علي كدخدائي عبر قناته الخاصة في تطبيق تلغرام، مؤكدا أن "البلد اليوم لا يحتاج (...) إلى انتخابات، لأن جميع الانتخابات جرت دوما بشكل قانوني".
كما هاجم المتحدث بدوره أحمدي نجاد واتهمه بالضغط في 2009 على مجلس صيانة الدستور كي ينشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل حلول المهلة القانونية لذلك.
وكتب أحمدي نجاد في الرسالة التي نشرها على موقع "دولت بهار" "حكومة الربيع بالفارسية"، أن "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة فورا - بالتأكيد بدون أن تكون مدبرة من مجلس صيانة الدستور وبدون تدخل هيئات عسكرية أو أمنية بما يضمن للشعب حرية الاختيار - ضرورة ملحة".
ومجلس صيانة الدستور هيئة رقابة في الجمهورية الإسلامية مكلفة بتنظيم معظم الانتخابات وبالتأكيد الموافقة على الترشيحات.
وورد اسم أحمدي نجاد، المغضوب عليه من السلطات، في عدد من الشكاوى القضائية التي تطال عددا من المقربين منه بتهم فساد، وهو يكثف من أشهر الانتقادات الحادة للسلطة ولا سيما السلطة القضائية التي يرأسها آية الله صادق لاريجاني، الخصم المحافظ المتشدد للرئيس السابق.
وفي رسالته إلى خامنئي لا يذكر أحمدي نجاد بشكل مباشر الاضطرابات التي هزت إيران في فترة رأس السنة وقتل فيها 25 شخصا على الأقل في تظاهرات لم يسمح بها ضد السلطة واحتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والفساد.
إلا أنه يشير إلى خطاب ألقاه خامنئي الأحد واعترف فيه بانه "إذا كان تحقق تقدم في عدد من المجالات في إيران" منذ الثورة الإسلامية في 1979، فان البلاد ما زالت "بطيئة" في مجال القضاء.
وكتب الرئيس السابق "2005-2013" أن "هذه الملاحظات الواضحة للقائد يمكن أن تفهم بطبيعة الحال" على أنها دعوة إلى "إجراءات إصلاح عاجلة وملموسة في البلاد من أجل تلبية تطلعات الشعب".
وقدم أحمدي نجاد، المحافظ المتشدد والشعبوي الذي ما زال يحظى بشعبية لدى الفئات الأكثر فقرا في المجتمع الإيراني، بعض "المقترحات" من منطلق إرادته المساهمة في هذه الإجراءات.
فإلى جانب "انتخابات حرة"، طلب أحمدي نجاد إقصاء رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني الذي عينه خامنئي، معتبرا أن "سوء إدارة" السلطة القضائية وضمنه "الظلم الذي يرتكبه" مسؤولوها، يشكل "أحد الأسباب الرئيسية للاستياء الشعبي".
كما اقترح احمدي نجاد الإفراج عن كل الأشخاص الموقوفين أو المحكومين لأنهم انتقدوا السلطة ووقف الملاحقات ضدهم.
وكانت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي في 2009 بعد اقتراع مثير للجدل أدت إلى تظاهرات قتل فيها عشرات الأشخاص وأوقف آلاف في قمع حركة احتجاجية قادها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، المرشحان اللذان هزما في الانتخابات وتحدثا آنذاك عن عمليات تزوير فيها ويخضعان حاليا للإقامة الجبرية.
ورد مجلس صيانة الدستور على الرئيس السابق على لسان المتحدث باسمه علي كدخدائي عبر قناته الخاصة في تطبيق تلغرام، مؤكدا أن "البلد اليوم لا يحتاج (...) إلى انتخابات، لأن جميع الانتخابات جرت دوما بشكل قانوني".
كما هاجم المتحدث بدوره أحمدي نجاد واتهمه بالضغط في 2009 على مجلس صيانة الدستور كي ينشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل حلول المهلة القانونية لذلك.
