* ترامب: مدارس بلا سلاح تجذب الأشرار
* رئيس لوبي الأسلحة ينتقد "تسييس" مجزرة إطلاق النار في فلوريدا
* الجمعية الوطنية للسلاح ترفض رفع سن ممتلكي الأسلحة
نشأت الإمام - نيويورك، وكالات
أعلنت المتحدثة باسم الجمعية الوطنية للسلاح أن "الجمعية لن تدعم الجهود الرامية إلى رفع الحد العمري لمن يستطيع شراء البنادق"، مما يلقي ظلالاً من الشك على توقعات الرئيس دونالد ترامب بأن المجموعة "سوف تدعم" رفع السن في من يحق لهم امتلاك البنادق الآلية والذي هو محدد بالقانون بأنه سن الثامنة عشر. وأكد الرئيس الأمريكي قبل أيام مجدداً اقتناعه بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعاً لهؤلاء، في أعقاب إطلاق نار دام في مدرسة في فلوريدا، معتبراً أن مدرسة "بلا سلاح" ستجذب المجرمين.
من جانبه، اتهم لوبي الأسلحة القوي في الولايات المتحدة منتقديه باستغلال حادثة إطلاق النار الدامية في مدرسة فلوريدا لتحقيق مكاسب سياسية فيما استجاب ترامب لمطالبات بتشديد قوانين حيازة الأسلحة مع دعوة مثيرة للجدل لتسليح الأساتذة.
وقالت المتحدثة دانا لوتش عندما سئلت عن موقف الهيئة من هذا الإجراء "إن رفع السن لن يحل المشاكل الذهنية التي يعاني منها البعض".
وقد اكتسبت قضية القيود المفروضة على السن في مبيعات السلاح مكانة بارزة في أمريكا بعد أن تواترت الأخبار عن مطلق النار المشتبه فيه نيكولاس كروز وهو طالب سابق فى مدرسة مارجوري ستون دوغلاس الثانوية فى فلوريدا وقد فتح النار في باركلاند مما أدى إلى مصرع 17 شخصاً وإصابة عدد آخر. وفي أعقاب الهجوم، دفع بعض المسؤولين إلى وضع تشريعات من شأنها أن تحد من القدرة على شراء بعض البنادق، بما في ذلك بندقية أر-15 المستخدمة في فلوريدا، ورفع السن إلى 21 سنة.
وخلال اجتماع للبيت الأبيض مع مسؤولين حكوميين ومحليين حول السلامة المدرسية، أعرب ترامب عن تأييده لهذا الإجراء. لكن ترامب أثار أيضاً شكوكاً عندما تعهد على ما يبدو بأن الهيئة الوطنية ستدعم هذه الخطوة.
وقال ترامب "يجب أن يكون ذلك متاحاً عند سن 21 عاماً، وستدعمه الهيئة التنظيمية الوطنية".
وتتناقض التصريحات بشكل مباشر مع الموقف المعلن من قبل الهيئة، حيث أصدرت المجموعة بياناً أعربت فيه عن معارضتها للدفع بالتعديل المرتقب الذي قالت إنه يهدف إلى "معاقبة المواطنين الذين يحترمون القانون".
كانت تصريحات لويش هي المرة الأولى التي تعلق فيها المنظمة على القضية منذ تكهن ترامب بتأييدها الخميس. ولايزال الجدل مستمراً في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سن قوانين مقيدة جديدة للسن القانونية التي تتيح امتلاك الأسلحة، إضافة إلى محاولة فرض المزيد من الضغوط على إجراء الفحص الأمني لكل من يتقدم بطلب شراء سلاح.
وكرر ترامب في تغريداته تأييد رفع السن القانونية لشراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً.
وأشار كثيرون إلى أن نيكولاس كروز، منفذ مجزرة فلوريدا، تمكن في سن الـ18 من الحصول على رشاش نصف أوتوماتيكي فيما يحظر شراء الكحول في الولايات المتحدة دون سن الـ21.
وسارعت "الرابطة الوطنية لحاملي السلاح"، اللوبي النافذ لحيازة الأسلحة الفردية، إلى تأكيد رفضها أي رفع للسن القانونية لشراء سلاح، واعتبرته بمثابة "تدفيع المواطنين الذين يحترمون القانون ثمن أفعال مسيئة ينفذها مجرمون".
وصرح ترامب على "تويتر" أن وجود "أساتذة ومدربين ماهرين في استخدام السلاح وتلقوا تدريباً عالياً سيحل المشكلة على الفور، قبل وصول الشرطة. إنه رادع رائع!"
واقترح ترامب أثناء لقاء في البيت الأبيض مع ناجين من إطلاق نار في مدرسة فلوريدا التي قتل فيه 17 شخصاً، تسليح أساتذه يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة.
وتدور في الكونغرس الأمريكي نقاشات لم تتوصل لنتيجة حول قوانين الأسلحة، رغم عمليات إطلاق نار جماعي واستطلاعات تظهر أن غالبية الأمريكيين يؤيدون تشديد القوانين.
وبحسب استطلاع مؤسسة غالوب فإن 60% من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
* رئيس لوبي الأسلحة ينتقد "تسييس" مجزرة إطلاق النار في فلوريدا
* الجمعية الوطنية للسلاح ترفض رفع سن ممتلكي الأسلحة
نشأت الإمام - نيويورك، وكالات
أعلنت المتحدثة باسم الجمعية الوطنية للسلاح أن "الجمعية لن تدعم الجهود الرامية إلى رفع الحد العمري لمن يستطيع شراء البنادق"، مما يلقي ظلالاً من الشك على توقعات الرئيس دونالد ترامب بأن المجموعة "سوف تدعم" رفع السن في من يحق لهم امتلاك البنادق الآلية والذي هو محدد بالقانون بأنه سن الثامنة عشر. وأكد الرئيس الأمريكي قبل أيام مجدداً اقتناعه بأن تسليح عدد من المدرسين سيتيح الرد على مطلقي النار في المدارس وسيشكل رادعاً لهؤلاء، في أعقاب إطلاق نار دام في مدرسة في فلوريدا، معتبراً أن مدرسة "بلا سلاح" ستجذب المجرمين.
من جانبه، اتهم لوبي الأسلحة القوي في الولايات المتحدة منتقديه باستغلال حادثة إطلاق النار الدامية في مدرسة فلوريدا لتحقيق مكاسب سياسية فيما استجاب ترامب لمطالبات بتشديد قوانين حيازة الأسلحة مع دعوة مثيرة للجدل لتسليح الأساتذة.
وقالت المتحدثة دانا لوتش عندما سئلت عن موقف الهيئة من هذا الإجراء "إن رفع السن لن يحل المشاكل الذهنية التي يعاني منها البعض".
وقد اكتسبت قضية القيود المفروضة على السن في مبيعات السلاح مكانة بارزة في أمريكا بعد أن تواترت الأخبار عن مطلق النار المشتبه فيه نيكولاس كروز وهو طالب سابق فى مدرسة مارجوري ستون دوغلاس الثانوية فى فلوريدا وقد فتح النار في باركلاند مما أدى إلى مصرع 17 شخصاً وإصابة عدد آخر. وفي أعقاب الهجوم، دفع بعض المسؤولين إلى وضع تشريعات من شأنها أن تحد من القدرة على شراء بعض البنادق، بما في ذلك بندقية أر-15 المستخدمة في فلوريدا، ورفع السن إلى 21 سنة.
وخلال اجتماع للبيت الأبيض مع مسؤولين حكوميين ومحليين حول السلامة المدرسية، أعرب ترامب عن تأييده لهذا الإجراء. لكن ترامب أثار أيضاً شكوكاً عندما تعهد على ما يبدو بأن الهيئة الوطنية ستدعم هذه الخطوة.
وقال ترامب "يجب أن يكون ذلك متاحاً عند سن 21 عاماً، وستدعمه الهيئة التنظيمية الوطنية".
وتتناقض التصريحات بشكل مباشر مع الموقف المعلن من قبل الهيئة، حيث أصدرت المجموعة بياناً أعربت فيه عن معارضتها للدفع بالتعديل المرتقب الذي قالت إنه يهدف إلى "معاقبة المواطنين الذين يحترمون القانون".
كانت تصريحات لويش هي المرة الأولى التي تعلق فيها المنظمة على القضية منذ تكهن ترامب بتأييدها الخميس. ولايزال الجدل مستمراً في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سن قوانين مقيدة جديدة للسن القانونية التي تتيح امتلاك الأسلحة، إضافة إلى محاولة فرض المزيد من الضغوط على إجراء الفحص الأمني لكل من يتقدم بطلب شراء سلاح.
وكرر ترامب في تغريداته تأييد رفع السن القانونية لشراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً.
وأشار كثيرون إلى أن نيكولاس كروز، منفذ مجزرة فلوريدا، تمكن في سن الـ18 من الحصول على رشاش نصف أوتوماتيكي فيما يحظر شراء الكحول في الولايات المتحدة دون سن الـ21.
وسارعت "الرابطة الوطنية لحاملي السلاح"، اللوبي النافذ لحيازة الأسلحة الفردية، إلى تأكيد رفضها أي رفع للسن القانونية لشراء سلاح، واعتبرته بمثابة "تدفيع المواطنين الذين يحترمون القانون ثمن أفعال مسيئة ينفذها مجرمون".
وصرح ترامب على "تويتر" أن وجود "أساتذة ومدربين ماهرين في استخدام السلاح وتلقوا تدريباً عالياً سيحل المشكلة على الفور، قبل وصول الشرطة. إنه رادع رائع!"
واقترح ترامب أثناء لقاء في البيت الأبيض مع ناجين من إطلاق نار في مدرسة فلوريدا التي قتل فيه 17 شخصاً، تسليح أساتذه يتم انتقاؤهم من أجل ردع هجمات مماثلة.
وتدور في الكونغرس الأمريكي نقاشات لم تتوصل لنتيجة حول قوانين الأسلحة، رغم عمليات إطلاق نار جماعي واستطلاعات تظهر أن غالبية الأمريكيين يؤيدون تشديد القوانين.
وبحسب استطلاع مؤسسة غالوب فإن 60% من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حيازة الأسلحة.
