دبي - (العربية نت): انتقدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي الحضور المزمع لوزير العدل الإيراني علي رضا أوايي، المصنف على لائحة العقوبات الأوروبية بسبب دوره في القمع، فعاليات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقالت هيلي في بيان الاثنين إن "المجلس يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذناً لوزير العدل الإيراني بالتحدث أمام المجلس بينما هو متورط بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان".
وذكرت هيلي أن أوايي قد "قيد، خلال توليه منصبه، حرية التعبير وعزز القمع والعنف والإعدام خارج نطاق القضاء، مما جعله منتهكاً لحقوق الإنسان".
وأضافت أن "مجرد الإذن بوجود الوزير الإيراني المذكور في المجلس يعني الحاجة الملحة لإصلاح المجلس، لأن هذا في الواقع استهزاء بمبدأ حماية حقوق الإنسان".
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف منذ أكتوبر 2011 أوايي ضمن لائحة تضم 29 مسؤولاً إيرانيا علي قائمة العقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وكان تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني، لآوايي، كوزير للعدل في حكومته الثانية، وهو أحد المسؤولين عن مجازر إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات، أثار احتجاج منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وعمل آوايي من عام 1979 حتى عام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.
وبعد تلقي قرار الخميني حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في دزفول، بحسب منظمات حقوقية.
وبحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء، فإن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول، بحق سجناء بينهم مراهقين دون الـ18 عاماً، ضمن مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.
وشغل آوايي من عام 2005 حتى عام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية. وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيساً لمكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.
وبالإضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى 4 عقود، تحمّل منظمات حقوقية وزير العدل الإيراني مسؤولية المشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص ومسؤولية قتل المتظاهرين تحت التعذيب في المعتقلات.
وقالت هيلي في بيان الاثنين إن "المجلس يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذناً لوزير العدل الإيراني بالتحدث أمام المجلس بينما هو متورط بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان".
وذكرت هيلي أن أوايي قد "قيد، خلال توليه منصبه، حرية التعبير وعزز القمع والعنف والإعدام خارج نطاق القضاء، مما جعله منتهكاً لحقوق الإنسان".
وأضافت أن "مجرد الإذن بوجود الوزير الإيراني المذكور في المجلس يعني الحاجة الملحة لإصلاح المجلس، لأن هذا في الواقع استهزاء بمبدأ حماية حقوق الإنسان".
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنف منذ أكتوبر 2011 أوايي ضمن لائحة تضم 29 مسؤولاً إيرانيا علي قائمة العقوبات بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولمشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وكان تعيين الرئيس الإيراني حسن روحاني، لآوايي، كوزير للعدل في حكومته الثانية، وهو أحد المسؤولين عن مجازر إعدام السجناء السياسيين في الثمانينات، أثار احتجاج منظمات حقوق الإنسان الإيرانية.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وعمل آوايي من عام 1979 حتى عام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.
وبعد تلقي قرار الخميني حول تنفيذ الإعدامات، كان آوايي المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في دزفول، بحسب منظمات حقوقية.
وبحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء، فإن عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في دزفول، بحق سجناء بينهم مراهقين دون الـ18 عاماً، ضمن مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة، وبأمر مباشر من علي رضا آوايي.
وشغل آوايي من عام 2005 حتى عام 2014 منصب رئيس محاكم محافظة طهران ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية. وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيساً لمكتب التفتيش الخاص برئيس الجمهورية.
وبالإضافة إلى انخراطه في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مدى 4 عقود، تحمّل منظمات حقوقية وزير العدل الإيراني مسؤولية المشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة واعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص ومسؤولية قتل المتظاهرين تحت التعذيب في المعتقلات.
