دبي - (العربية نت): بعد يوم من تحذيرات وزير الداخلية الإيراني من تجدد الاحتجاجات، دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، إلى السيطرة على مواقع التواصل، محذراً من "اندلاع الاحتجاجات قد تندلع مجدداً في أي لحظة".
ووفقاً لوكالة "فارس"، كان جعفري يتحدث، أمس الثلاثاء، أمام مجلس خبراء القيادة الإيرانية بعدما قدم لهم تقريرا عن أوضاع البلاد، وقال إن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي كانت خطيرة".
وحذر قائد الحرس الثوري من أن الاحتجاجات يمكن أن تثور في أي لحظة إذا لم تتم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي و الفضاء الإلكتروني".
وأضاف "في كل بلدان العالم، الفضاء الإلكتروني و الشبكات الاجتماعية لها ضوابط محددة لاعتمادها، وتمنح هذه الدول مساحة بسيطة من الحرية لمواطنيها في استخدام مواقع التواصل، لكن في إيران ليس لدينا ضوابط محددة، وهذا أمر خطير".
واعتبر جعفري أن "الفضاء الإلكتروني بات يشكل تحدياً كبيراً تواجهه البلاد"، مشيراً إلى الدور التي تلعبه مواقع التواصل في حشد الناس للمظاهرات الاحتجاجية.
كما تطرق إلى أن "برامج التواصل الاجتماعي ذات البرمجة الإيرانية لا يتم استخدامها من قِبل المواطنين"، بالإشارة إلى تطبيقات صممها "الجيش الإلكتروني" التابع لاستخبارات الحرس الثوري بهدف مراقبة النشطاء والمحتجين والتي يمتنع الناس عن استخدامها.
وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري بعد يوم من تحذير وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، قائلا إن "شرارة واحدة تكفي لاندلاع الاحتجاجات من جديد".
وعلى العكس من مواقف التيار المتشدد، رفض وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، فضلي، في مقابلة له مع صحيفة "إيران" الحكومية، الأحد، ربط الاحتجاجات بالخارج، وقال إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة حول الاحتجاجات لم تربطها بأي جهات خارجية".
كما أشار إلى أن أكثر من 60% من المحتجين كانوا من الطبقة العاملة، حيث بلغت جموع المحتجين حوالي 100 ألف. ويشكك ناشطون في صحة هذه الأرقام، ويتهمون الحكومة بتقليل أعداد المتظاهرين.
ودعا الوزير الإيراني إلى أخذ العبرة من الاحتجاجات واحترام مطالب المواطنين، كاشفا أنه خلال الاحتجاجات جُرح 900 عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال المظاهرات في 100 مدينة، حيث وقعت اشتباكات في 42 مدينة.
وأضاف أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن ونواحٍ ربما لم يسمع كثيرون بأسمائها قبل تلك الأحداث.
يذكر أنه خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في البلاد في 28 ديسمبر الماضي واستمرت لحوالي أسبوعين، سقط عشرات المتظاهرين برصاص الأمن، وتوفي 11 منهم تحت التعذيب في المعتقلات.
ووفقاً لوكالة "فارس"، كان جعفري يتحدث، أمس الثلاثاء، أمام مجلس خبراء القيادة الإيرانية بعدما قدم لهم تقريرا عن أوضاع البلاد، وقال إن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر الماضي كانت خطيرة".
وحذر قائد الحرس الثوري من أن الاحتجاجات يمكن أن تثور في أي لحظة إذا لم تتم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي و الفضاء الإلكتروني".
وأضاف "في كل بلدان العالم، الفضاء الإلكتروني و الشبكات الاجتماعية لها ضوابط محددة لاعتمادها، وتمنح هذه الدول مساحة بسيطة من الحرية لمواطنيها في استخدام مواقع التواصل، لكن في إيران ليس لدينا ضوابط محددة، وهذا أمر خطير".
واعتبر جعفري أن "الفضاء الإلكتروني بات يشكل تحدياً كبيراً تواجهه البلاد"، مشيراً إلى الدور التي تلعبه مواقع التواصل في حشد الناس للمظاهرات الاحتجاجية.
كما تطرق إلى أن "برامج التواصل الاجتماعي ذات البرمجة الإيرانية لا يتم استخدامها من قِبل المواطنين"، بالإشارة إلى تطبيقات صممها "الجيش الإلكتروني" التابع لاستخبارات الحرس الثوري بهدف مراقبة النشطاء والمحتجين والتي يمتنع الناس عن استخدامها.
وتأتي تصريحات قائد الحرس الثوري بعد يوم من تحذير وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، من عودة وشيكة للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، قائلا إن "شرارة واحدة تكفي لاندلاع الاحتجاجات من جديد".
وعلى العكس من مواقف التيار المتشدد، رفض وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني، فضلي، في مقابلة له مع صحيفة "إيران" الحكومية، الأحد، ربط الاحتجاجات بالخارج، وقال إن التحقيقات التي أجرتها الحكومة حول الاحتجاجات لم تربطها بأي جهات خارجية".
كما أشار إلى أن أكثر من 60% من المحتجين كانوا من الطبقة العاملة، حيث بلغت جموع المحتجين حوالي 100 ألف. ويشكك ناشطون في صحة هذه الأرقام، ويتهمون الحكومة بتقليل أعداد المتظاهرين.
ودعا الوزير الإيراني إلى أخذ العبرة من الاحتجاجات واحترام مطالب المواطنين، كاشفا أنه خلال الاحتجاجات جُرح 900 عنصر من قوى الأمن الداخلي خلال المظاهرات في 100 مدينة، حيث وقعت اشتباكات في 42 مدينة.
وأضاف أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن ونواحٍ ربما لم يسمع كثيرون بأسمائها قبل تلك الأحداث.
يذكر أنه خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في البلاد في 28 ديسمبر الماضي واستمرت لحوالي أسبوعين، سقط عشرات المتظاهرين برصاص الأمن، وتوفي 11 منهم تحت التعذيب في المعتقلات.