لندن - كميل البوشوكة
يثير قانون الهجرة الجديد في بريطانيا أزمة داخل الحكومة برئاسة تيريزا ماي، حيث يضغط الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد من أجل تسريع مشروع قانون الهجرة الجديد والذي يفترض به تسوية نظام الهجرة بغد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن هناك أزمة كبيرة بين تيريزا ماي وبعض وزراء "بريكست"، فيما تنهج وزير الداخلية البريطانية سياسة أكثر هدوءاً بشأن قانون الهجرة الجديد، حيث أعلنت أن مشروع قانون الجديد لن يتم تقديمه قبل أوائل العام المقبل - وهو الأحدث في سلسلة التأجيلات من جانب الحكومة بشأن ملف الهجرة - فيما رفضت التأكيد على أنها تهدف إلى تحقيق هدف الحزب الحاكم في خفض الهجرة السنوية إلى أقل من 100 ألف شخص بحلول موعد انتخابات 2022.
ومن ضمن مواد القانون الجديد الحديث عن مدى إمكانية دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في سوق العمل البريطاني وما إذا كانوا سيحصلون على معاملة تفضيلية كزوار. وقالت راد إنها لن تنشر خططها حتى إجراء دراسة رسمية للملف، مما تسبب في نزاع بينها والوزراء الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة حول قضية هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا.
ويعتقد الوزراء المؤيدين لـ "بريكست" أن السبب الحقيقي للتأجيل هو أن بعض الوزراء بمن راد، يرغبون في تبادل التجارة التفضيلية لعمال الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى نتيجة أفضل في المحادثات مع بروكسل هذا الصيف.
ويعمل وزراء "بريكست" مع راد على التشريع المتعثر في اجتماع اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفصح. وتضغط وزيرة الرفاه الاجتماعي، إستير مكفي، على البرلمان لتطبيق مشروع قانون لتنظيم حصول مواطني الاتحاد الأوروبي على المساعدات "الإعانة الاجتماعية" بعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إذا تركت بريطانيا الكتلة دون التوصل إلى اتفاق. وتقول إنها لا تستطيع تقديم الفاتورة حتى تقوم راد بصياغة مشروع قانون الهجرة الجديد.
وذكرت التايمز أن أوليفر روبينز، كبير المفاوضين البريطانيين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أبلغ الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ان بلاده مستعدة لمناقشة تنقل العمال كجزء من صفقة شاملة. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بأن الهجرة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر قابل للتفاوض.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن
الحكومة تفاوضت على فترة تنفيذ من شأنها "ضمان الانتقال السلس والمنظم ومنح المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الوقت المناسب والكافي للتحضير لترتيبات مستقبلية، وهذا يعني أن أحكام قانون الهجرة ومشروع قانون الحصول على الخدمات لن تكون جاهزة للتنفيذ قبل ديسمبر 2020، وسيتم تقديم مشاريع القوانين عندما يسمح وقت البرلمان بذلك".
{{ article.visit_count }}
يثير قانون الهجرة الجديد في بريطانيا أزمة داخل الحكومة برئاسة تيريزا ماي، حيث يضغط الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد من أجل تسريع مشروع قانون الهجرة الجديد والذي يفترض به تسوية نظام الهجرة بغد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في مارس المقبل.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن هناك أزمة كبيرة بين تيريزا ماي وبعض وزراء "بريكست"، فيما تنهج وزير الداخلية البريطانية سياسة أكثر هدوءاً بشأن قانون الهجرة الجديد، حيث أعلنت أن مشروع قانون الجديد لن يتم تقديمه قبل أوائل العام المقبل - وهو الأحدث في سلسلة التأجيلات من جانب الحكومة بشأن ملف الهجرة - فيما رفضت التأكيد على أنها تهدف إلى تحقيق هدف الحزب الحاكم في خفض الهجرة السنوية إلى أقل من 100 ألف شخص بحلول موعد انتخابات 2022.
ومن ضمن مواد القانون الجديد الحديث عن مدى إمكانية دخول مواطني الاتحاد الأوروبي في سوق العمل البريطاني وما إذا كانوا سيحصلون على معاملة تفضيلية كزوار. وقالت راد إنها لن تنشر خططها حتى إجراء دراسة رسمية للملف، مما تسبب في نزاع بينها والوزراء الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة حول قضية هجرة الأوروبيين إلى بريطانيا.
ويعتقد الوزراء المؤيدين لـ "بريكست" أن السبب الحقيقي للتأجيل هو أن بعض الوزراء بمن راد، يرغبون في تبادل التجارة التفضيلية لعمال الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى نتيجة أفضل في المحادثات مع بروكسل هذا الصيف.
ويعمل وزراء "بريكست" مع راد على التشريع المتعثر في اجتماع اللجنة الفرعية لمجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفصح. وتضغط وزيرة الرفاه الاجتماعي، إستير مكفي، على البرلمان لتطبيق مشروع قانون لتنظيم حصول مواطني الاتحاد الأوروبي على المساعدات "الإعانة الاجتماعية" بعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إذا تركت بريطانيا الكتلة دون التوصل إلى اتفاق. وتقول إنها لا تستطيع تقديم الفاتورة حتى تقوم راد بصياغة مشروع قانون الهجرة الجديد.
وذكرت التايمز أن أوليفر روبينز، كبير المفاوضين البريطانيين في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أبلغ الاتحاد الأوروبي بشكل خاص ان بلاده مستعدة لمناقشة تنقل العمال كجزء من صفقة شاملة. وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة البريطانية بأن الهجرة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر قابل للتفاوض.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن
الحكومة تفاوضت على فترة تنفيذ من شأنها "ضمان الانتقال السلس والمنظم ومنح المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الوقت المناسب والكافي للتحضير لترتيبات مستقبلية، وهذا يعني أن أحكام قانون الهجرة ومشروع قانون الحصول على الخدمات لن تكون جاهزة للتنفيذ قبل ديسمبر 2020، وسيتم تقديم مشاريع القوانين عندما يسمح وقت البرلمان بذلك".
