نيويورك - (أ ف ب): أعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تدرس خفض تمويلها لوكالتين تابعتين للأمم المتحدة إضافة إلى منظمة لمراقبة الأسلحة الكيميائية بعد انضمام الفلسطينيين إليها.وفي خطوة تعزز حضورهم الدولي انضم الفلسطينيون إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونيكتاد" ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".كما أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بياناً في هولندا أوضحت فيه أن فلسطين باتت "الدولة الـ 193 الموقعة" التي تنضم إليها.ويمنع القانون الأمريكي تمويل الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو تلك المرتبطة بها التي تمنح عضويتها لفلسطين.وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الأمم المتحدة منذ عام 2012.وقال المسؤول الأمريكي "موقف الولايات المتحدة كان دائماً ثابتاً بأن جهود الفلسطينيين للانضمام إلى المنظمات الدولية سابق لاوانه ويؤدي الى نتائج عكسية".وأضاف "سنراجع تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالقيود على عضوية الفلسطينيين في بعض الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".وتأتي هذه الخطوة الفلسطينية وسط تصدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأبلغ منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن أن الفلسطينيين انضموا إلى "يونيكتاد" في جنيف و"يونيدو" في فيينا إضافة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقراً.وانسحبت الولايات المتحدة من "يونيدو" عام 1996 وهي وكالة معروفة على نطاق ضيق وتروج لتنمية الصناعات المستدامة والشاملة.وتعتمد "يونيكتاد" ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تمويل منتظم لميزانيتها.وبعد انضمام فلسطين إلى منظمة اليونسكو عام 2011 أوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل أن تنسحب منها عام 2017.كما خفضت إدارة ترامب تمويلها لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" ما تسبب بعجز في ميزانيتها.وأغضب الفلسطينيون إسرائيل عندما انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.وهذا الأسبوع طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من المحكمة الجنائية الدولية فتح "تحقيق فوري" في جرائم حرب وجرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني.والتقى المالكي مع المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا واستمر الاجتماع ساعة في مقر المحكمة في لاهاي "لإحالة الحالة في فلسطين" إلى مكتبها.