* النقابات الفرنسية تتوعد بتمديد إضراب السكك الحديدية إلى الصيفباريس - لوركا خيزرانصادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون إصلاح السكك الحديدية المثير للجدل والذي أدى إلى أطول إضراب شهده هذا القطاع في البلاد منذ 30 عاماً، فيما أصدر الاتحاد العام لاتحاد العمال في فرنسا "CGT" ونقابات القوى العاملة "FO" بياناً مشتركاً يدعو إلى تنظيم مظاهرات في عموم فرنسا في 28 يونيو الجاري للدفاع عن حقوق الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والطلاب.وتبنى البرلمان الفرنسي إثر تصويت نهائي على مشروع قانون يحول الشركة الوطنية لسكك الحديد إلى شركة مساهمة، والذي تسبب طرحه بإضراب طويل.وأقر مجلس الشيوخ الإصلاح الذي يجسد رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في "تغيير فرنسا" بتأييد 245 صوتاً مقابل 82 بعد أقل من 24 ساعة على إقراره بغالبية كبيرة في الجمعية الوطنية.وكانت قد أدخلت تعديلات على مشروع القانون في مجلسي البرلمان خصوصا من أجل توفير ضمانات جديدة للعاملين في الشركة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المقرر جيرار كورنو قوله "بينما دخل إضراب الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد يومه الثلاثين مع تدني مستوى التعبئة إلى الحد الأدنى، لم يعد يجدي الإضراب لأنه تم التصويت على مشروع القانون".وأضاف "الاستمرار في التحرك يعني إضعاف الإضراب والتقليل من شأنه". وتابع "البرلمان استمع كثيراً للنقابات. تم تبني مشروع القانون يجب إنهاء الإضراب".وتعارض النقابات الإصلاح لأنه "ليبرالي" وينص على إنهاء وضع عمال السكك الحديد لتوظيف أشخاص جدد، ما يفسح المجال أمام تقاعد مبكر. وبحسب الحكومة يجب أن تكون نفقات الشركة مطابقة لنظيراتها الأجنبية لفتح الباب أمام المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.وقالت وزيرة النقل إليزابيت بورن "تم تبني القانون نهائياً وبالتالي سيتم تطبيقه".وأضافت "ستبدأ مفاوضات جديدة على مستوى الفرع وسأجمع الشركاء الجمعة للمشاركة في هذه المباحثات وعلى مستوى الشركة نفسها".من جهتها، نددت كتل اليسار الثلاث "الاشتراكيون والشيوعيون ونواب فرنسا الأبية"، بمنح الحكومة "صكاً على بياض" وبما اعتبروه "المرحلة الأولى من تخصيص" الشركة.وقالت رئيسة هذه الكتل إليان أساسي في تصريحات صحفية "نصوت ضد هذا الإصلاح الذي يعتبر انتصاراً لمؤيدي الليبرالية".وأيد الوسطيون وحزب "الجمهوريون" اليميني والتجمع الديمقراطي والاشتراكي الأوروبي، وحزب الجمهورية إلى الأمام والمستقلون القانون.في سياق متصل، يدعو بيان الاتحاد العام لاتحاد العمال ونقابات القوى العاملة إلى تنظيم مظاهرات في عموم فرنسا في 28 يونيو الجاري للدفاع عن حقوق الموظفين والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والطلاب على اجراء الفعاليات و المظاهرات في عموم البلاد بهدف مشترك يضم مهن كافة القطاعات، كما يشير إلى أنهم سيقومون بتقييم شامل نهاية شهر اغسطس القادم و يحددون الخطا الواجب إلقاءها بعد هذا التاريخ. ومن المتوقع أن تستمر الإضرابات والمظاهرات حتى في أشهر الصيف بعد أن كان متوقعاً توقفها في نهاية الشهر الجاري.في السياق ذاته، أعلن رئيس اكبر نقابات سكك الحديد في فرنسا الجمعة تمديد إضرابات ماراثونية بدأت قبل أشهر إلى شهر يوليو رغم إقرار البرلمان القانون الذي تحتج النقابات عليه.وتنظم نقابة "سي جي تي شيمينو" ونقابات اخرى اضرابات منذ مطلع ابريل للاحتجاج على خطة الرئيس ايمانويل ماكرون لإصلاح السكك الحديد مما أثر على تنقل 4.5 مليون شخص في فرنسا يومياً في القطارات.لكن البرلمان أقر تشريع ماكرون لإصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد "اس ان سي اف" المثقلة بالديون فحقق له انتصاراً في زمة قارنها المراقبون بمعركة رئيسة الحكومة البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر مع نقابات عمال مناجم الفحم في ثمانينات القرن الماضي.كانت النقابات تعتزم الدعوة لوقف الاضراب في 28 يونيو لكن رئيس نقابة "سي جي تي شيمينو" لوران بران قال إن أعضاء نقابته سيستمرون في اضراباتهم حتى فصل الصيف.وقال لإذاعة فرانس انفو قبيل اجتماعات الجمعة مع الحكومة والإدارة لمناقشة اتفاقية عمل جديدة مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد بعد تبني القانون "سنواصل "الإضراب" في يوليو"وأضاف "إلى متى وكيف؟ سنرى. لا مجال للتوقف بحسب الخطة، طالما حاولت الحكومة فرض طرقها بالقوة".لكن بران أضاف أن نقابته ستسعى لإيجاد وسيلة لتخفيف أعباء الحسم عن 30 يوماً من الإضراب في فترات منفصلة.وفشلت النقابات في كسب تعاطف الرأي العام خلال الإضراب فيما خفت مشاركة عمال السكك إذ وصلت نسبة المضربين من موظفي شركة السكك الحديد الفرنسية 12.8 % فقط في الإضراب الأخير الأربعاء.وتعترض النقابات على خطط لتجريد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر.كما تعترض على خطط لتحويل الشركة الوطنية الى شركة مساهمة، وتعتبر ذلك خطوة أولى نحو الخصخصة رغم نفي الحكومة لذلك.ويقول ماكرون إن الشركة الوطنية لسكك الحديد التي راكمت ديوناً قدرها 47 مليار يورو "55 مليار دولار" بحاجة إلى خفض كلفة التشغيل وتحسين المرونة لمواكبة استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفتح القطاع أمام المنافسة في 2020.