تخللت الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في مالي وتعتبر حاسمة بالنسبة إلى اتفاق السلام الموقع في 2015، هجمات جهادية مفترضة في شمال ووسط البلاد إضافة إلى مشاركة ضعيفة.

وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكرياً عبر قوة برخان الفرنسية وجنود الأمم المتحدة، ان يعمد الفائز إلى إحياء اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة والمتمردون السابقون من الطوارق في 2015 بعد تأخر تنفيذه.

ورغم هذا الاتفاق، لم تستمر أعمال العنف فقط بل امتدت من شمال البلاد إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، واختلطت في بعض الأحيان بالنزاعات بين مجموعات السكان.

وبدأ نحو 23 ألف مكتب اقتراع عملية الفرز اعتبارا من الساعة 18,00 ت غ، بحسب فرانس برس. ويتوقع صدور أولى النتائج خلال 48 ساعة على أن تصدر النتائج الرسمية غير النهائية بحلول 3 أغسطس مع إمكان إجراء دورة ثانية في 12 منه.

ويتعين على أكثر من ثمانية ملايين ناخب في هذا البلد المترامي في غرب أفريقيا والذي يضم عشرين إثنية أن يقرروا بين تمديد ولاية الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا (73 عاما) أو انتخاب أحد منافسيه الـ23 وبينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي (68 عاماً) وامرأة واحدة هي جينبا ندياي.

وأعلن مراقبون أن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفاً وهو ما لمسه مراسلو الوكالات، علماً بأن الأرقام الرسمية لنسبة المشاركة لم تعلن بعد.

ونسبة المشاركة منخفضة عادة في الدورة الأولى في هذا البلد المعروف بدوره الثقافي، لكن أقل من ثلث سكانه الذين تجاوزا من العمر الـ15 عاماً متعلمون.