* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال
* خامنئي يطالب بـ"بديل محلي"
دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية.
وأعلن المتحدث باسم المجلس، عباس كدخدائي، أن "مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى لأن 4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا".
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" FATF بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.
وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن عن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
ولاتزال "مجموعة العمل المالي" تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناءً على الاتفاق النووي المبرم عم 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأمير دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.
ويعتبر المشرعون الأمريكيون أنه "يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـFATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي".
* خامنئي يطالب بـ"بديل محلي"
دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية.
وأعلن المتحدث باسم المجلس، عباس كدخدائي، أن "مشروع القرار تم رفضه وأعيد إلى مجلس الشورى لأن 4 بنود منه تعارض الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إيسنا".
وكانت الحكومة الإيرانية قد تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" FATF بالانضمام إلى هذه المعاهدة من أجل الخروج من القائمة السوداء.
وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن عن معارضته للانضمام إلى هذه المعاهدة، وطلب من نواب الشورى الإيراني إعداد مشروع قانون بديل ومحلي لهذه الاتفاقية.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي يسعى لإصدار قرار بحظر إيران من النظام المالي العالمي بسبب استمرار الحرس الثوري في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية.
ولاتزال "مجموعة العمل المالي" تقوم بتجديد رفع القيود المفروضة على إيران كل ستة أشهر، بناءً على الاتفاق النووي المبرم عم 2015، على الرغم من قرار الرئيس الأمير دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق ومتابعة فرض عقوبات جديدة صارمة على طهران.
ويعتبر المشرعون الأمريكيون أنه "يجب إعادة إيران إلى القائمة السوداء لـFATF بسبب دعمها المتزايد للجماعات الإرهابية خاصة بعد الاتفاق النووي".
