* إيران خارجة على القانون الدولي ولا فرصة لأي دولة لكسر العزلة
* الوضع الداخلي في إيران لن يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية
* نتائج عزلة إيران اقتصادياً وسياسياً تسبب اضطرابات أكثر شدة في الشارع
باريس - لوركا خيزران
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون وسياسيون فرنسيون أن "انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" رسمياً من إيران وجه "ضربة موجعة" للحكومة الإيرانية التي كانت تعتقد أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيغردون خارج سرب العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن" أن ""توتال" اتخذت قرارها بتكريس عزلة إيران الدولية بالنظر إليها كخارج على القانون الدولي، وهو ما كانت فرنسا وأوروبا عموماً تحاول إرجاءه على أمل تسوية وضع إيران مع الولايات المتحدة إلا أن نهج إيران لم يعط أي فرصة لفرنسا وأوروبا".
وبحسب ما أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار، فإن الشركة النفطية الفرنسية العملاقة أعلنت انسحابها من مشاريعها في إيران بعد فشلها في الحصول على استثناء يتيح لها البقاء في البلد الذي تنهكه العقوبات الأمريكية.
وقال الخبير الاقتصادي إيتان جوداغ في تصريح لـ"الوطن" إن "انسحاب توتال من مشروع بمليارات الدولارات في إيران في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران يوجه ضربة جديدة موجعة لإيران سياسياً واقتصادياً".
وأضافت أن "الوضع الداخلي في إيران لا يحتمل المزيد من الضغوط الاقتصادية ويبدو أن الشارع الإيراني لن يحتمل أكثر، وسنشاهد نتائج عزلة إيران اقتصادياً وسياسياً اضطرابات أكثر شدة في الشارع".
من جهتها، قالت المحللة والخبيرة الاقتصادية لوسين نوازوت لـ"الوطن" إن "فرنسا وشركاتها الدولية لا تستطيع التغريد خارج سرب وجهة النظر الدولية والإجماع على أن إيران دولة مارقة لا يمكن استمرار التعامل معها"، مؤكداً أن "الاقتصاد الإيراني الآن منهك وانسحاب توتال هو أحد المسامير الأخيرة في نعش اقتصاد إيران".
وأردفت أن "الانعكاسات الاقتصادية ستكون كبيرة على إيران، بعكس شركة "توتال" التي لن تتأثر خططها الإنتاجية بهذا الانسحاب".
بدوره، قال المحلل السياسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "إيران مستمرة بتقديم نفسها كقاطع طريق ودولة مصدرة للإرهاب سواء إلى سوريا أو محيطها من دول الخليج العربي، ما لا يعطي الفرصة لأي طرف لتقديمها دولة طبيعية يمكن التعامل معها".
وتابع أن "فشل مفاوضات "توتال" مع واشنطن لاستثنائها من عقوبات واشنطن على طهران نتيجة طبيعية لتعنت إيران وعدم تقديمها أي مبادرة سياسية تنم عن حسن نية تجاه جيرانها، أو أنها بوارد التوقف عن زعزعة أمن المنطقة ببرنامجها النووي".
وانسحبت "توتال" رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بعد مضي أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات صناعة النفط في إيران، وسبق أن أعلنت "توتال" أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.
وكانت كل من شركتي التأمين الألمانية "أليانز" و"ميرسك" الدنماركية للشحن أعلنتا تخفيض أعمالهما في إيران.
وحصلت شركات تُعنى بالطاقة والطيران وهندسة السكك الحديدية على صفقات أولية في إيران، إلا أنها أصبحت الآن في حالة تخبط.
وقالت شركة "أليانز" الألمانية إن أعمالها في إيران "محدودة للغاية"، ولكن في الوقت الذي تنتظر توجيهات من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية فإنها ستخفض أعمالها هناك.
* الوضع الداخلي في إيران لن يحتمل مزيداً من الضغوط الاقتصادية
* نتائج عزلة إيران اقتصادياً وسياسياً تسبب اضطرابات أكثر شدة في الشارع
باريس - لوركا خيزران
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون وسياسيون فرنسيون أن "انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" رسمياً من إيران وجه "ضربة موجعة" للحكومة الإيرانية التي كانت تعتقد أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيغردون خارج سرب العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن" أن ""توتال" اتخذت قرارها بتكريس عزلة إيران الدولية بالنظر إليها كخارج على القانون الدولي، وهو ما كانت فرنسا وأوروبا عموماً تحاول إرجاءه على أمل تسوية وضع إيران مع الولايات المتحدة إلا أن نهج إيران لم يعط أي فرصة لفرنسا وأوروبا".
وبحسب ما أعلن وزير النفط الإيراني بيجان نمدار، فإن الشركة النفطية الفرنسية العملاقة أعلنت انسحابها من مشاريعها في إيران بعد فشلها في الحصول على استثناء يتيح لها البقاء في البلد الذي تنهكه العقوبات الأمريكية.
وقال الخبير الاقتصادي إيتان جوداغ في تصريح لـ"الوطن" إن "انسحاب توتال من مشروع بمليارات الدولارات في إيران في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران يوجه ضربة جديدة موجعة لإيران سياسياً واقتصادياً".
وأضافت أن "الوضع الداخلي في إيران لا يحتمل المزيد من الضغوط الاقتصادية ويبدو أن الشارع الإيراني لن يحتمل أكثر، وسنشاهد نتائج عزلة إيران اقتصادياً وسياسياً اضطرابات أكثر شدة في الشارع".
من جهتها، قالت المحللة والخبيرة الاقتصادية لوسين نوازوت لـ"الوطن" إن "فرنسا وشركاتها الدولية لا تستطيع التغريد خارج سرب وجهة النظر الدولية والإجماع على أن إيران دولة مارقة لا يمكن استمرار التعامل معها"، مؤكداً أن "الاقتصاد الإيراني الآن منهك وانسحاب توتال هو أحد المسامير الأخيرة في نعش اقتصاد إيران".
وأردفت أن "الانعكاسات الاقتصادية ستكون كبيرة على إيران، بعكس شركة "توتال" التي لن تتأثر خططها الإنتاجية بهذا الانسحاب".
بدوره، قال المحلل السياسي أليكس لاغاتا لـ"الوطن" إن "إيران مستمرة بتقديم نفسها كقاطع طريق ودولة مصدرة للإرهاب سواء إلى سوريا أو محيطها من دول الخليج العربي، ما لا يعطي الفرصة لأي طرف لتقديمها دولة طبيعية يمكن التعامل معها".
وتابع أن "فشل مفاوضات "توتال" مع واشنطن لاستثنائها من عقوبات واشنطن على طهران نتيجة طبيعية لتعنت إيران وعدم تقديمها أي مبادرة سياسية تنم عن حسن نية تجاه جيرانها، أو أنها بوارد التوقف عن زعزعة أمن المنطقة ببرنامجها النووي".
وانسحبت "توتال" رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بعد مضي أكثر من شهرين على إعلانها أنها ستنسحب من العقد.
وأعلنت الولايات المتحدة في مايو الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات عليها على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات صناعة النفط في إيران، وسبق أن أعلنت "توتال" أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن، وهو ما لم تحصل عليه.
وكانت كل من شركتي التأمين الألمانية "أليانز" و"ميرسك" الدنماركية للشحن أعلنتا تخفيض أعمالهما في إيران.
وحصلت شركات تُعنى بالطاقة والطيران وهندسة السكك الحديدية على صفقات أولية في إيران، إلا أنها أصبحت الآن في حالة تخبط.
وقالت شركة "أليانز" الألمانية إن أعمالها في إيران "محدودة للغاية"، ولكن في الوقت الذي تنتظر توجيهات من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية فإنها ستخفض أعمالها هناك.
