* هوك: المساعدات الأوروبية لطهران ترفع التهديدات للأمن العالمي
دبي - (العربية نت): قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك إن "القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران يبعث رسالة خاطئة في توقيت خاطئ"، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي، مشدداً على أن "الأموال بيد نظام إيران تعزز الاغتيالات بأوروبا".
وذكر هوك في بيان أن "المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة"، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع "وجود قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية". وقال إن هذا القرار "يبعث برسالة خاطئة في توقيت خاطئ".
وبدأت العقوبات الأمريكية على إيران تأتي بنتائجها اقتصادياً ومالياً على نطاق عالمي، مع امتناع كبريات المؤسسات الدولية والشركات والبنوك من التعامل مع إيران تجنباً للعقوبات الأمريكية.
لكن الدول الأوروبية في خطوتها تقديم مساعدات بحوالي 20 مليون دولار، أعادت إلى الأذهان سياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي تهاون مع النظام الإيراني تجاه الضغوط السياسية وربما تسببت سياساته بإنقاذ الانهيار الاقتصادي عدة مرات. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيساهم بمبلغ 18 مليون يورو، أي ما يعادل 20 مليون دولار، لدعم الاستهلاك في إيران.
ويأتي التحرك الأوروبي تجاه إيران في وقت أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون في جنيف، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على إيران وإعادة العقوبات كما كانت قبل الاتفاق النووي".
وتشمل حزمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيران مبلغ 8 ملايين يورو للقطاع الخاص، و8 ملايين يورو للتحديات البيئية، ومليوني يورو لمواجهة الأضرار المتصلة بالمخدرات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات هي جزء من مخصصات 50 مليون يورو لمساعدة إيران لتجاوز أزماتها.
ومع تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، يحاول الاتحاد الأوروبي تشجيع شركاته على البقاء خارج إيران من خلال تفعيل "قانون التعطيل" الذي يمنع الشركات والأفراد من الامتثال للعقوبات الأمريكية.
ويريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقة الاقتصادية التي أعادت تأسيسها بين الشريكين في إطار تنفيذ الاتفاق النووي أو ما يسمى خطة العمل المشتركة "JCPOA".
وتم إقرار "قانون المنع" الأساسي في عام 1996 رداً على عقوبات أمريكية خارج الحدود ضد الشركات العاملة في كوبا وإيران وليبيا.
وفي عام 1998، أدى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق بعض العقوبات "طالما أن الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين يواصلون جهودهم المكثفة لتعزيز الديمقراطية في كوبا".
لكن هذه المرة فيما يتعلق بإيران، فإن التوترات التجارية الحالية بين الشركاء السياسيين في وقت ما جعلت من المستحيل إيجاد حل وسط وسوف تدخل الآلية حيز التنفيذ.
ويرى مراقبون أن تفعيل قانون التعطيل الأوروبي له جانب سياسي أكثر من كونه أداة ضغط اقتصادية، حيث تلعب أوروبا بهذه الورقة ضد ترمب لكي يخفف الضغوط على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل مقابل الالتزام بعقوبات إيران.
وكان السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، انتقد الدول الأوروبية بشدة بسبب ما وصفه بـ "استرضاء المعتدي" تجاه النظام الإيراني، مشبهاً هذه السياسة بمواقف أوروبا من تغول هتلر واندلاع الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن نحو 200 شركة عالمية من بينها كبرى شركات الطيران والمال والنقل والسيارات والنفط الأوروبية أعلنت رسمياً نيتها مغادرة السوق الإيرانية خوفاً من العقوبات الأمريكية.
دبي - (العربية نت): قال الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك إن "القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران يبعث رسالة خاطئة في توقيت خاطئ"، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي، مشدداً على أن "الأموال بيد نظام إيران تعزز الاغتيالات بأوروبا".
وذكر هوك في بيان أن "المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة"، بحسب وكالة "رويترز".
وتابع "وجود قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية". وقال إن هذا القرار "يبعث برسالة خاطئة في توقيت خاطئ".
وبدأت العقوبات الأمريكية على إيران تأتي بنتائجها اقتصادياً ومالياً على نطاق عالمي، مع امتناع كبريات المؤسسات الدولية والشركات والبنوك من التعامل مع إيران تجنباً للعقوبات الأمريكية.
لكن الدول الأوروبية في خطوتها تقديم مساعدات بحوالي 20 مليون دولار، أعادت إلى الأذهان سياسات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي تهاون مع النظام الإيراني تجاه الضغوط السياسية وربما تسببت سياساته بإنقاذ الانهيار الاقتصادي عدة مرات. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيساهم بمبلغ 18 مليون يورو، أي ما يعادل 20 مليون دولار، لدعم الاستهلاك في إيران.
ويأتي التحرك الأوروبي تجاه إيران في وقت أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون في جنيف، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على إيران وإعادة العقوبات كما كانت قبل الاتفاق النووي".
وتشمل حزمة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيران مبلغ 8 ملايين يورو للقطاع الخاص، و8 ملايين يورو للتحديات البيئية، ومليوني يورو لمواجهة الأضرار المتصلة بالمخدرات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه الحزمة من المساعدات هي جزء من مخصصات 50 مليون يورو لمساعدة إيران لتجاوز أزماتها.
ومع تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، يحاول الاتحاد الأوروبي تشجيع شركاته على البقاء خارج إيران من خلال تفعيل "قانون التعطيل" الذي يمنع الشركات والأفراد من الامتثال للعقوبات الأمريكية.
ويريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على العلاقة الاقتصادية التي أعادت تأسيسها بين الشريكين في إطار تنفيذ الاتفاق النووي أو ما يسمى خطة العمل المشتركة "JCPOA".
وتم إقرار "قانون المنع" الأساسي في عام 1996 رداً على عقوبات أمريكية خارج الحدود ضد الشركات العاملة في كوبا وإيران وليبيا.
وفي عام 1998، أدى اتفاق سياسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق بعض العقوبات "طالما أن الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين يواصلون جهودهم المكثفة لتعزيز الديمقراطية في كوبا".
لكن هذه المرة فيما يتعلق بإيران، فإن التوترات التجارية الحالية بين الشركاء السياسيين في وقت ما جعلت من المستحيل إيجاد حل وسط وسوف تدخل الآلية حيز التنفيذ.
ويرى مراقبون أن تفعيل قانون التعطيل الأوروبي له جانب سياسي أكثر من كونه أداة ضغط اقتصادية، حيث تلعب أوروبا بهذه الورقة ضد ترمب لكي يخفف الضغوط على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة في المستقبل مقابل الالتزام بعقوبات إيران.
وكان السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، انتقد الدول الأوروبية بشدة بسبب ما وصفه بـ "استرضاء المعتدي" تجاه النظام الإيراني، مشبهاً هذه السياسة بمواقف أوروبا من تغول هتلر واندلاع الحرب العالمية الثانية.
يذكر أن نحو 200 شركة عالمية من بينها كبرى شركات الطيران والمال والنقل والسيارات والنفط الأوروبية أعلنت رسمياً نيتها مغادرة السوق الإيرانية خوفاً من العقوبات الأمريكية.
