رجال العدالة والقانون لم يكونوا يوما بمنأى عن الأيادي الإيرانية المخضبة بالدماء في شتي أرجاء العالم، وها هي جريمة جديدة لهذا النظام الدموي الإرهابي وميليشياته الإجرامية يتم الكشف عن تفاصيلها مؤخراً أثناء انعقاد الاجتماع العام الثالث والعشرين للجمعية الدولية للمدعين العامين IAP وبحضور أكثر من 500 عضو من أعضاء الجمعية من أكثر من مائة وواحد وسبعين دولة، والتي تعتبر أهم تكتل دولي للمدعين العامين في العالم، وله رأيه الاستشاري لدى الأمم المتحدة، والذي انعقد بجوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا.

حيث قدم رئيس رابطة المدعين العامين الأرجنتيني كارلوس ريفاولو ورقة عمل بتاريخ 12/9/2018 حول "الحماية الشخصية للمدعين العامين بسبب مخاطر العمل"، وخلال استعراضه الموضوع تطرق إلى واقعة اغتيال أحد المدعين العامين في الأرجنتين عام 2015 على خلفية ما كشفته تحقيقاته من تورط إيران وحزب الله الإرهابي في التفجيرات التي حدثت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس عام 1994. حيث ثبت أن الحكومة الإيرانية قد خططت لذلك الهجوم وحرض عليه خمسة من مسؤوليها بالإضافة إلى لبناني عضو بحزب الله الإرهابي مطلوب لدى الإنتربول، وما توصل إليه من سعي مسؤولي الحكومة الإيرانية بشتى الطرق لعدم الكشف عن دورها وحزب الله الإرهابي في الجريمة والتستر على الجناة وإغلاق ذلك الملف.

إن ما طرحه المدعي العام الأرجنتيني في ذلك الاجتماع الدولي ليعود بالذاكرة إلى ذلك الحادث المروع الذي وقع عام 1994 وراح ضحيته ما يناهز التسعين قتيلاً وإصابة ثلاثمائة شخص، وما كشفت عنه تحقيقات المدعي العام المغتال من عرقلة التحقيق الجنائي في هذه الواقعة لحساب إيران ويليشياتها. حيث قدم أدلة مادية قاطعة على ذلك، إلا أنه اُغتيل في مسكنه بطلقة رصاص قبل ساعات قليلة من توجهه إلى المحكمة لعرض تفاصيل البلاغ والاتهام.

إن ما ذكره المدعي العام الأرجنتيني ليس بجديد على اليد الإيرانية المخضبة بالدماء والتي تفشت جرائمها منذ الثورة الخمينية في شتى أنحاء العالم، بدءا من عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها أوروبا، مروراً بعملية بوينس أيرس واغتيال المدعي العام، وصولاً إلى جرائم الحرس الثوري ومليشيات حزب الله الإرهابي الآنية في الشرق الأوسط والتي تقع على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.