أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): على وقع التدهور الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر في إيران، يستمر التخبط الحكومي والخلافات داخل النظام الذي بات يواجه خطرا حقيقيا من جراء تصاعد الغضب الشعبي في البلاد.
وفي أحدث انتكاسة لحكومة الرئيس حسن روحاني، أعلنت الرئاسة، السبت، قبول استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، وإجراء تعديلات حكومية أخرى.
واختار روحاني الأحد فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" والفساد الحكومي.
كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيرا جديدا للعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق من البرلمان قبل سريانها.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق وإعمار المدن ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.
أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في أغسطس آب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 % هذا العام بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبنسبة 3.6 % في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد السبت.
وأمر المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة لحلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية وقال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على بلاده.
ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها إيران، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس الماضي بعضوين آخرين في حكومة روحاني، هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.
وقالت الرئاسة الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي، كما عين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي، الأحد.
ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران.
وتدهور الاقتصاد بشكل كبير العام الماضي، ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية "الريال" وفساد النظام وصرف أموال طائلة على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وتفاقمت أيضا الأزمة الاقتصادية والمالية إثر إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 201 حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.
وتؤكد التقارير الواردة من إيران أن الفقر بات متفشيا، حيث قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن "60 % من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق..".
واستندت التقرير الذي نشرته المنظمة، السبت، على تصريحات من داخل النظام نفسه، إذ نقلت أرقام كان قد نشرها من قالت إنه الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، المقرب من روحاني.
وأشار التقرير إلى أن بناء على "إحصاء أعلن عنه راغفر في مارس الماضي، فلا شك في أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت إلى ثلث حدها بعد مرور 6 أشهر، كما يبلغ إحصاء الذين يعيشون خط الفقر المطلق ويرزح تحته أكثر من 60 %".
وحسب "مجاهدي خلق"، يتسع "نطاق المسافة والفجوة بين هاتين الأقلية والأغلبية بشكل مستمر حيث يطغى المزيد من الفقر على الأكثرية..".
و"ما كان في متناول اليد لمجموعة من المواطنين، أصبح مستحيل الحصول عليه اليوم. كما أذعن إيرج حريرجي، المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام يوم 16أكتوبر".
وأكد أن "ليست الشرائح الفقيرة والضعيفة هي التي تتعرض لانخفاض نسبة التوفر على الخدمات الصحية بسبب التكاليف المؤدية إلى الفقر والقاصمة للظهور فقط، وإنما الشرائح المتوسطة تواجه نفس الحالة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 % هذا العام، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبنسبة 3.6 % في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.
وأمام هذه الصورة القاتمة، تشهد البلاد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية يرد عليها النظام بحملات قمع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.
{{ article.visit_count }}
وفي أحدث انتكاسة لحكومة الرئيس حسن روحاني، أعلنت الرئاسة، السبت، قبول استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، وإجراء تعديلات حكومية أخرى.
واختار روحاني الأحد فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية "الريال" والفساد الحكومي.
كما اختار روحاني وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيرا جديدا للعمل. وتحتاج التعيينات الجديدة لتصديق من البرلمان قبل سريانها.
ورشح روحاني محمد شريعة مداري، الذي كان يشغل منصب وزير الصناعة، وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.
واختار روحاني محمد إسلامي وزيرا للطرق وإعمار المدن ورضا رحماني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة. وكان رحماني رئيسا للجنة البرلمانية للتعدين والصناعة.
أما دج بسند المرشح لمنصب وزير الاقتصاد فقد عمل نائبا لمنظمة التخطيط والموازنة الحكومية وشغل مناصب أخرى.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات العملة والمعادن والسيارات في أغسطس آب بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فيما من المقرر أن تدخل عقوبات أمريكية أخرى على صادرات النفط الإيرانية الحيوية حيز التنفيذ الشهر المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 % هذا العام بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبنسبة 3.6 % في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن من المتوقع أن يناقش البرلمان الترشيحات ويصوت على تعيين الوزراء الجدد السبت.
وأمر المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي المسؤولين بالتوصل على وجه السرعة لحلول لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية وقال إن واشنطن تشن حربا اقتصادية على بلاده.
ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها إيران، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
وقد سبق لهذه الضغوط أن أطاحت في أغسطس الماضي بعضوين آخرين في حكومة روحاني، هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.
وقالت الرئاسة الإيرانية، على موقعها الإلكتروني، إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي، كما عين وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي، الأحد.
ويأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطا مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران.
وتدهور الاقتصاد بشكل كبير العام الماضي، ويعاني من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية "الريال" وفساد النظام وصرف أموال طائلة على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وتفاقمت أيضا الأزمة الاقتصادية والمالية إثر إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 201 حول برنامجها النووي.
وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس، للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.
وتؤكد التقارير الواردة من إيران أن الفقر بات متفشيا، حيث قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن "60 % من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق..".
واستندت التقرير الذي نشرته المنظمة، السبت، على تصريحات من داخل النظام نفسه، إذ نقلت أرقام كان قد نشرها من قالت إنه الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، المقرب من روحاني.
وأشار التقرير إلى أن بناء على "إحصاء أعلن عنه راغفر في مارس الماضي، فلا شك في أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت إلى ثلث حدها بعد مرور 6 أشهر، كما يبلغ إحصاء الذين يعيشون خط الفقر المطلق ويرزح تحته أكثر من 60 %".
وحسب "مجاهدي خلق"، يتسع "نطاق المسافة والفجوة بين هاتين الأقلية والأغلبية بشكل مستمر حيث يطغى المزيد من الفقر على الأكثرية..".
و"ما كان في متناول اليد لمجموعة من المواطنين، أصبح مستحيل الحصول عليه اليوم. كما أذعن إيرج حريرجي، المتحدث باسم وزارة الصحة في النظام يوم 16أكتوبر".
وأكد أن "ليست الشرائح الفقيرة والضعيفة هي التي تتعرض لانخفاض نسبة التوفر على الخدمات الصحية بسبب التكاليف المؤدية إلى الفقر والقاصمة للظهور فقط، وإنما الشرائح المتوسطة تواجه نفس الحالة".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.5 % هذا العام، بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وبنسبة 3.6 % في 2019 قبل أن يتعافى ببطء.
وأمام هذه الصورة القاتمة، تشهد البلاد منذ ديسمبر الماضي موجات احتجاجية يرد عليها النظام بحملات قمع، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال المئات.
