دبي - (العربية نت): مسببات الصراع داخل السلطة في إيران لم تتوقف منذ انتصار ثورة الشعوب التي أطاحت بنظام الشاه واحتكرتها المؤسسة الدينية التي تتحكم بكل مفاصل الحكم في إيران.
وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا القمع الدموي للمظاهرات المليونية التي كان يقودها الإصلاحيون.
واليوم يتربع على رأس السلطة التنفيذية، حسن روحاني، وهو رئيس معتدل يده اليمنى بيد الإصلاحيين المعتدلين من جهة واليد الأخرى بيد المحافظين المعتدلين، في الوقت الذي تواجه فيه إيران تحديات نوعية على وقع العقوبات الأميركية المشددة، إلا أن المحافظين المتشددين لم يتركوا فرصة إلا واستخدموها لإزاحة روحاني ومن والاه.
والخلافات بين أجنحة النظام الإيراني، تدور هذه الأيام رحاها حول لائحتين عرضتا منذ أشهر على البرلمان الإيراني، اللائحة الأولى بخصوص انضمام إيران إلی "المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" ومن ضمن عملها محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ"CFT" واللائحة الثانية بشأن التحاق إيران بـ"مجوعة العمل المالي"، والمعروفة بـ"FATF" وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتعمل في مجال محاربة غسيل الأموال وفي عام 2001 التحقت المنظمة إلى مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد الاثنين 12 نوفمبر في مقابلة له مع موقع "خبر أونلاين" أن "غسيل الأموال في إيران مسألة حقيقية"، مشيراً إلى أن "المصالح الاقتصادية" لبعض الضالعين في غسيل الأموال تدفعهم إلى معارضة انضمام إيران إلى معاهدتي"CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، متهماً المعارضين بافتعال الأجواء ضد المعاهدتين.
يذكر أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على اللائحتين، إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبرى في إيران رفضهما وفي هذه الحالة يتم عرض اللائحتين على "مجلس تشخيص مصحة النظام" للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بخصوص انتشار غسيل الأموال في إيران أثارت زوبعة في مؤسسات السلطة بإيران مما دفع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الأربعاء 14 نوفمبر إلى استدعاء محمد جواد ظريف إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول تلك التصريحات.
وقال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لوكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري، "بناء على طلب أعضاء اللجنة، تمت دعوة وزير الخارجية لتقديم الأدلة المتعلقة بغسيل الأموال المزعوم في إيران".
ووصف فلاحت بيشه تصريحات جواد ظريف حول غسيل الأموال في إيران بـ"المرفوضة" وأنها "تشكل سابقة" و"غير تخصصية" و"اتهامات غير موثقة"، مضيفا حتى الدولة المعادية لإيران لم توجه ضدها هذه الاتهامات، على حد قوله.
وأردف يقول، "يجب كشف الحقائق بشأن غسيل الأموال وبخصوص ما صرح به السيد ظريف".
وكان وزير الخارجية الإيراني أوضح في مقابلته بخصوص المنتفعين من غسيل الأموال قائلا: "يستفيد الكثيرون في إيران من غسيل الأموال، فأولئك الذين يربحون آلاف المليارات في مجال غسل الأموال، هم قادرون مالياً على تخصيص عشرات أو مليارات للدعاية وإثارة الأجواء في البلاد ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال".
وتابع ظريف، "إن الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية تبلغ 1100 مليار تومان، أي أنها أقل من ميزانية بعض المؤسسات الثقافية المتصلة بالأجهزة القوية في البلد، لذا لا يمكننا التصدي لها عندما تقوم بإثارة الأجواء".
ويرى المعارضون للائحتي "CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بأن المصادقة عليهما قد تؤدي إلى منع إيران من دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني ويعتقد البعض قد يصبح فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري تحت مقصلة اللائحتين.
وعلى هذا الصعيد وقع العديد من أئمة الجمعة والشخصيات البارزة في السلطة، بما في ذلك قادة الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من النواب في البرلمان على عريضة ضد التحاق إيران بمعاهدتي "CFT" و"FATF".
من ناحية أخرى، تتعرض إيران أيضا لضغوط من قبل دول صديقة من قبيل روسيا والصين لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين، ومعلوم أن إيران بحاجة للبلدين في الوقت الذي دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الحالي وقال ظريف للبرلمان الإيراني في 7 نوفمبر: "لقد قال رئيس البنك المركزي الروسي للسيد همتي رئيس البنك المركزي الإيراني قبل ثلاثة أيام أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون "FATF".
وبلغ الصراع بين جناحي النظام الإصلاحي والمتشدد مستويات دموية على خلفية الحركة لخضراء لعام 2009 التي كادت أن تسقط المحافظين المتشددين الموالين للمرشد لولا القمع الدموي للمظاهرات المليونية التي كان يقودها الإصلاحيون.
واليوم يتربع على رأس السلطة التنفيذية، حسن روحاني، وهو رئيس معتدل يده اليمنى بيد الإصلاحيين المعتدلين من جهة واليد الأخرى بيد المحافظين المعتدلين، في الوقت الذي تواجه فيه إيران تحديات نوعية على وقع العقوبات الأميركية المشددة، إلا أن المحافظين المتشددين لم يتركوا فرصة إلا واستخدموها لإزاحة روحاني ومن والاه.
والخلافات بين أجنحة النظام الإيراني، تدور هذه الأيام رحاها حول لائحتين عرضتا منذ أشهر على البرلمان الإيراني، اللائحة الأولى بخصوص انضمام إيران إلی "المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" ومن ضمن عملها محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، والمعروفة بـ"CFT" واللائحة الثانية بشأن التحاق إيران بـ"مجوعة العمل المالي"، والمعروفة بـ"FATF" وهي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتعمل في مجال محاربة غسيل الأموال وفي عام 2001 التحقت المنظمة إلى مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد الاثنين 12 نوفمبر في مقابلة له مع موقع "خبر أونلاين" أن "غسيل الأموال في إيران مسألة حقيقية"، مشيراً إلى أن "المصالح الاقتصادية" لبعض الضالعين في غسيل الأموال تدفعهم إلى معارضة انضمام إيران إلى معاهدتي"CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، متهماً المعارضين بافتعال الأجواء ضد المعاهدتين.
يذكر أن مجلس الشورى الإيراني قد صادق على اللائحتين، إلا أن مجلس صيانة الدستور الذي يتمتع بصلاحيات كبرى في إيران رفضهما وفي هذه الحالة يتم عرض اللائحتين على "مجلس تشخيص مصحة النظام" للفصل بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
وكانت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بخصوص انتشار غسيل الأموال في إيران أثارت زوبعة في مؤسسات السلطة بإيران مما دفع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الأربعاء 14 نوفمبر إلى استدعاء محمد جواد ظريف إلى البرلمان لتقديم إيضاحات حول تلك التصريحات.
وقال حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لوكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري، "بناء على طلب أعضاء اللجنة، تمت دعوة وزير الخارجية لتقديم الأدلة المتعلقة بغسيل الأموال المزعوم في إيران".
ووصف فلاحت بيشه تصريحات جواد ظريف حول غسيل الأموال في إيران بـ"المرفوضة" وأنها "تشكل سابقة" و"غير تخصصية" و"اتهامات غير موثقة"، مضيفا حتى الدولة المعادية لإيران لم توجه ضدها هذه الاتهامات، على حد قوله.
وأردف يقول، "يجب كشف الحقائق بشأن غسيل الأموال وبخصوص ما صرح به السيد ظريف".
وكان وزير الخارجية الإيراني أوضح في مقابلته بخصوص المنتفعين من غسيل الأموال قائلا: "يستفيد الكثيرون في إيران من غسيل الأموال، فأولئك الذين يربحون آلاف المليارات في مجال غسل الأموال، هم قادرون مالياً على تخصيص عشرات أو مليارات للدعاية وإثارة الأجواء في البلاد ضد قوانين مكافحة غسيل الأموال".
وتابع ظريف، "إن الميزانية الإجمالية لوزارة الخارجية تبلغ 1100 مليار تومان، أي أنها أقل من ميزانية بعض المؤسسات الثقافية المتصلة بالأجهزة القوية في البلد، لذا لا يمكننا التصدي لها عندما تقوم بإثارة الأجواء".
ويرى المعارضون للائحتي "CFT" و"FATF" لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بأن المصادقة عليهما قد تؤدي إلى منع إيران من دعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني ويعتقد البعض قد يصبح فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري تحت مقصلة اللائحتين.
وعلى هذا الصعيد وقع العديد من أئمة الجمعة والشخصيات البارزة في السلطة، بما في ذلك قادة الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من النواب في البرلمان على عريضة ضد التحاق إيران بمعاهدتي "CFT" و"FATF".
من ناحية أخرى، تتعرض إيران أيضا لضغوط من قبل دول صديقة من قبيل روسيا والصين لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين، ومعلوم أن إيران بحاجة للبلدين في الوقت الذي دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الحالي وقال ظريف للبرلمان الإيراني في 7 نوفمبر: "لقد قال رئيس البنك المركزي الروسي للسيد همتي رئيس البنك المركزي الإيراني قبل ثلاثة أيام أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون "FATF".
