لندن - كميل البوشوكة، (بي بي سي العربية)
توالت سلسلة الاستقالات من الحكومة البريطانية بعد إعلان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حصولها على موافقة حكومتها على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
واستقالت وزيرة العمل والتقاعد ايستر مكفي ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، بعد ساعات فقط من استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب.
وقال راب إنه لا يستطيع أن يدعم مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه.
وسبق راب للاستقالة، شايلش فارا، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية.
وقال فارا إنه حزين لقيامه بذلك، لكنه يشعر أن مسودة الاتفاق "تترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".
وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تَريزا ماي، جلسة برلمانية صعبة قد تتعرض فيها إلى تساؤلات وانتقادات حادة بشأن مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد.
وتواجه ماي أيضاً حملة معارضة شديدة من "البريكسيترز" "المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي"، داخل حزبها أو الحزب الاتحادي الديمقراطيين الحليف لها، وسط دعوات للتحرك للتصويت على سحب الثقة منها.
وقد ضمنت ماي دعم مجلس الوزراء لمسودة اتفاقها بعد اجتماع استمر 5 ساعات مساء الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عددا من الوزراء تحدثوا ضد الاتفاق في هذا الاجتماع.
وسيعلن حزب العمال المعارض في وقت لاحق موقفه بشأن هل سيدعم الاتفاق أم لا.
بيد أن، زعيم الحزب، جريمي كوربن، قال إنه لا يعتقد أن الاتفاق، الذي صيغ في وثيقة من 585 صفحة، "يصب في المصلحة الوطنية".
وقد أكد رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي، دونالد تاسك، الخميس، أن اجتماعاً استثنائياً سيعقد في 25 نوفمبر، لإقرار الشروط النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد.
وقال تاسك "بقدر حزني لرؤيتكم تغادرون، سأبذل كل شيء لجعل الوداع بأقل ألم ممكن لكم ولنا".
وأكد أنه "إذا لم يحدث شيء استثنائي" فإن القمة الطارئة للاتحاد الأوربي ستعقد في 25 من الشهر الجاري لإتمام اتفاق البريكسيت والمصادقة عليه.
وقال مشيل بارنيه، كبير المفاوضين الأوروبيين، إنه مازال الكثير مما ينبغي فعله بشأن البريكست، على الرغم من الاتفاق على مسودة الانسحاب مع بريطانيا.
وستقرأ ماي بياناً أمام مجلس العموم صباح الخميس، في جلسة من المتوقع أن تكون طويلة، تعطي للنواب فيها فرصة توجيه أسئلتهم إلى رئيسة الوزراء وإبداء وجهات نظرهم بشأن الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع المطول الذي عقدته ماي مساء الأربعاء مع مجلس وزرائها، وأوضحت فيه أن "هذه الصفقة، التي تطرح للتصويت في استفتاء، ستعيد لنا السيطرة على مالنا وقوانيننا وحدودنا، وتنهي حرية الحركة، وتحمي الأشغال والوظائف، والأمن ووحدتنا، أو نغادر بلا اتفاق أو لن يكون هناك بريكسيت على الإطلاق".
ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه يمثل "تقدماً حاسماً" يمهد الطريق لقمة خاصة في الاتحاد الأوروبي لإقراره.
وتغطي مسودة الاتفاق ما يصطلح عليه قضايا "الطلاق"، في المرحلة التي تتهيأ فيها بريطانيا للخروج من الاتحاد، وتشمل "تسوية مالية" تدفع بريطانيا بمقتضاها نحو 39 مليار جنيه إسترليني "50 مليار دولار".
ولفت بارنيه الانتباه في مؤتمر صحفي في بروكسل الأربعاء إلى أحد مصادر القلق الكبرى بشأن هذا الطلاق، وهو موضوع "الحدود الصارمة" مع أيرلندا.
وقال لتجنب الحاجة الى التفتيش والفحص المباشر على البضائع أو البنى التحتية للحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا للتوصل إلى صفقة تجارية، وإذا فشلت المحادثات ستستخدم ما تسمى بالإجراءات "المساندة".
بيد أن كلا الجانبين عازم على ضمان عدم اللجوء إلى الإجراءات الساندة عبر التقدم بترتيبات بديلة.
وقال بارنيه "إذا لم نكن جاهزين بحلول 2020، يمكننا تمديد العمل للجنة التفاوض ليكون لدينا وقت أطول، وإذا لم نتوصل بعدها إلى اتفاق مستقبلي ستُفعل الإجراءات المساندة".
توالت سلسلة الاستقالات من الحكومة البريطانية بعد إعلان رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حصولها على موافقة حكومتها على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
واستقالت وزيرة العمل والتقاعد ايستر مكفي ووزيرة بريكسيت سويلا برافرمان، بعد ساعات فقط من استقالة وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، دومينيك راب.
وقال راب إنه لا يستطيع أن يدعم مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه.
وسبق راب للاستقالة، شايلش فارا، وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية.
وقال فارا إنه حزين لقيامه بذلك، لكنه يشعر أن مسودة الاتفاق "تترك بريطانيا في منتصف الطريق من دون سقف زمني يحدد متى سنصبح في النهاية دولة كاملة السيادة".
وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا، تَريزا ماي، جلسة برلمانية صعبة قد تتعرض فيها إلى تساؤلات وانتقادات حادة بشأن مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصلت إليها مع قادة الاتحاد.
وتواجه ماي أيضاً حملة معارضة شديدة من "البريكسيترز" "المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي"، داخل حزبها أو الحزب الاتحادي الديمقراطيين الحليف لها، وسط دعوات للتحرك للتصويت على سحب الثقة منها.
وقد ضمنت ماي دعم مجلس الوزراء لمسودة اتفاقها بعد اجتماع استمر 5 ساعات مساء الأربعاء، على الرغم من التقارير التي تشير إلى أن عددا من الوزراء تحدثوا ضد الاتفاق في هذا الاجتماع.
وسيعلن حزب العمال المعارض في وقت لاحق موقفه بشأن هل سيدعم الاتفاق أم لا.
بيد أن، زعيم الحزب، جريمي كوربن، قال إنه لا يعتقد أن الاتفاق، الذي صيغ في وثيقة من 585 صفحة، "يصب في المصلحة الوطنية".
وقد أكد رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي، دونالد تاسك، الخميس، أن اجتماعاً استثنائياً سيعقد في 25 نوفمبر، لإقرار الشروط النهائية لمغادرة بريطانيا الاتحاد.
وقال تاسك "بقدر حزني لرؤيتكم تغادرون، سأبذل كل شيء لجعل الوداع بأقل ألم ممكن لكم ولنا".
وأكد أنه "إذا لم يحدث شيء استثنائي" فإن القمة الطارئة للاتحاد الأوربي ستعقد في 25 من الشهر الجاري لإتمام اتفاق البريكسيت والمصادقة عليه.
وقال مشيل بارنيه، كبير المفاوضين الأوروبيين، إنه مازال الكثير مما ينبغي فعله بشأن البريكست، على الرغم من الاتفاق على مسودة الانسحاب مع بريطانيا.
وستقرأ ماي بياناً أمام مجلس العموم صباح الخميس، في جلسة من المتوقع أن تكون طويلة، تعطي للنواب فيها فرصة توجيه أسئلتهم إلى رئيسة الوزراء وإبداء وجهات نظرهم بشأن الاتفاق.
ويأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع المطول الذي عقدته ماي مساء الأربعاء مع مجلس وزرائها، وأوضحت فيه أن "هذه الصفقة، التي تطرح للتصويت في استفتاء، ستعيد لنا السيطرة على مالنا وقوانيننا وحدودنا، وتنهي حرية الحركة، وتحمي الأشغال والوظائف، والأمن ووحدتنا، أو نغادر بلا اتفاق أو لن يكون هناك بريكسيت على الإطلاق".
ووصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه يمثل "تقدماً حاسماً" يمهد الطريق لقمة خاصة في الاتحاد الأوروبي لإقراره.
وتغطي مسودة الاتفاق ما يصطلح عليه قضايا "الطلاق"، في المرحلة التي تتهيأ فيها بريطانيا للخروج من الاتحاد، وتشمل "تسوية مالية" تدفع بريطانيا بمقتضاها نحو 39 مليار جنيه إسترليني "50 مليار دولار".
ولفت بارنيه الانتباه في مؤتمر صحفي في بروكسل الأربعاء إلى أحد مصادر القلق الكبرى بشأن هذا الطلاق، وهو موضوع "الحدود الصارمة" مع أيرلندا.
وقال لتجنب الحاجة الى التفتيش والفحص المباشر على البضائع أو البنى التحتية للحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا للتوصل إلى صفقة تجارية، وإذا فشلت المحادثات ستستخدم ما تسمى بالإجراءات "المساندة".
بيد أن كلا الجانبين عازم على ضمان عدم اللجوء إلى الإجراءات الساندة عبر التقدم بترتيبات بديلة.
وقال بارنيه "إذا لم نكن جاهزين بحلول 2020، يمكننا تمديد العمل للجنة التفاوض ليكون لدينا وقت أطول، وإذا لم نتوصل بعدها إلى اتفاق مستقبلي ستُفعل الإجراءات المساندة".
