* فرنسا تستعد لفرض "الطوارئ" بمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء"
* رصاص وقنابل غاز لفض تظاهرات باريس وماكرون مع زوجته بالأرجنتين
* 65 مصاباً في المواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"
* الشرطة الفرنسية تعتقل عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات
* ماكرون: مرتكبو أعمال العنف خانوا قضاياهم ويريدون الفوضى
* وزير الداخلية الفرنسي: لا محرمات أمام حفظ الأمن
* خبير قانوني لـ"الوطن": فرض "الطوارئ" ضرورة لحفظ الأمن
* صحيفة فرنسية: يبدو أنها الثورة
باريس - لوركا خيزران
قال المدعي العام الفرنسي، الأحد، إن "أحد المحتجين من "السترات الصفر" قتل في منطقة آرل". وبعد سبت لاهب أشعل شوارع فرنسا بأعمال التخريب والعنف خلال مظاهرات "السترات الصفراء"، تتجه فرنسا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 17 نوفمبر الماضي، فيما قال الخبير القانوني الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "فرض حالة الطوارئ بات ضرورة ملحة وفق القانون لحفظ أمن الدولة والمواطنين".
ولم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير فرض حالة الطوارئ، إذ قال رداً على سؤال يتعلق بسبل مواجهة احتجاجات حركة "السترات الصفراء" إنه "مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد"، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "اجتماع طارئ للحكومة على أعلى مستوى غداة الفوضى التي شهدتها باريس وسجلت تصعيداً جديداً في تحرك "السترات الصفراء" الذي تحول إلى أزمة سياسية كبرى".
وماكرون الذي وصل فرنسا قادما من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، سيجتمع برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و"الأجهزة المختصة" لإيجاد حل لتحرك احتجاجي شعبي يبدو أنه خرج عن السيطرة.
وصرح الوزير كاستانير لشبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". مضيفاً "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
وكانت فرنسا قد فرضت حالة الطوارئ بعد الاعتداءات المسلحة الدامية في باريس سنة 2015. وقبل ذلك فرضتها أيضاً بعد اضطرابات شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
في نفس السياق، اعتبر كاستانير "52 عاماً"، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت هم من "مثيري الانقسام والشغب". وتابع أنه "قد تم التعرف على 3 آلاف شخص تجولوا في باريس، وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".
وشدد المسؤول الفرنسي الذي تم تعيينه على رأس الداخلية في 16 أكتوبر الماضي، خلفاً للوزير السابق المستقيل جيرار كولومب، على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها السبت في باريس والمناطق"، موضحا أن "4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة".
وفي الأول من نوفمبر 2017 انتهت في فرنسا رسميًا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس، راح ضحيتها 130 شخصاً.
وقال الخبير القانوني جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "انحراف المظاهرات عن طابعها المطلبي السلمي ضمن ما يكفله القانون من حرية تعبير، وجنوحها للعنف الذي يهدد أمن الدولة والمواطن، تكون مسؤولية الحكومة حماية الدولة ومرافقها، ومن ضمن هذه الأدوات فرض حالة الطوارئ".
وأضاف أن "فرض حالة الطوارئ لا يعني الحد من الحريات بأي حال من الأحوال وإنما يعني سلطات أوسع للشرطة ضمن القانون تتيح لها صبط الأمن".
وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت مساء السبت "فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية".
وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش "نحن في أجواء عصيان". وأضاف "يجب التحرك بحزم". كما أوضحت نقابة "أليانس" في بيان أنها "تطالب بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك".
وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطنين وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا".
وأكدت في بيان أن "الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب إستراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية". وطالبت بأن "تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ".
وكان ماكرون قال إنه لن يرضى "أبدا بالعنف" الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع". مضيفا أن "مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى، إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها، سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن "حكومته ملتزمة بالحوار"، وشدد على "ضرورة احترام القانون"، كما أعرب عن صدمته من الهجوم على رموز فرنسية. وأضاف فيليب أن "العدد الكلي للمحتجين في أنحاء البلاد بلغ 36 ألف محتج بينهم 5500 في باريس".
وعنونت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الواسعة الانتشار في فرنسا، في تغطية أحداث السبت "السترات الصفراء في باريس.. يبدو أنها الثورة"، في إشارة إلى المنعطف الأخير للأحداث وعدم بروز أفق للحل عما قريب.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 205 شخصا، فيما أصيب أكثر من 65 شخصا بينهم 11 من قوى الأمن، وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة "السترات الصفراء".
كما سجلت الشرطة إقامة 582 حاجزا في فرنسا فيما تم إغلاق مطار نانت في غرب فرنسا لفترة قصيرة بعد أن وصل المحتجون إلى مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.
وبات السبت كابوسا لقوات الأمن الفرنسية ومسؤولي الحكومة، مع احتدام المواجهات والاشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الأمن والمحتجين ممن يعرفون بذوي "السترات الصفراء".
أعمال الشغب والعنف بدأت بعد تجمع مئات من محتجي "السترات الصفراء" تحت قوس النصر في جادة الشانزليزيه حيث غنوا النشيد الوطني الفرنسي، وهتفوا باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
وكانت السلطات الفرنسية جندت آلافا من رجال الشرطة استعدادا لثالث مظاهرة لحركة "السترات الصفراء". ولم يخف مسؤولون فرنسيون مخاوفهم من تكرار أعمال العنف والشغب التي رافقت مظاهرة سابقة لمحتجي "السترات الصفراء"، وحذروا من تسلل مجموعات صغيرة تسعى للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة.
وقالت الشرطة إنها "اعتقلت نحو 122 شخصا شاركوا في مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، وهي تمرد شعبي عفوي على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة".
وفي وقت سابق، أفادت قناة CNews التلفزيونية بأن عدد المصابين جراء اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود في باريس ارتفع إلى 65، بينهم 11 عناصر من الشرطة.
وقامت إدارة النقل في مدينة باريس بإغلاق 7 محطات لمترو الأنفاق تحسبا للاحتجاجات العنيفة، إذ كتبت الإدارة على موقعها الرسمي أنه تم السبت إغلاق 3 محطات في شارع الشانزليزيه ""فرانكلين روزفلت" وجورج 5" و"كليمانسو""، وكذلك محطتي "كونكورد" و"تيوليري" بالإضافة إلى محطة "شارل ديغول إيتوال" الواقعة في الساحة أمام قوس النصر، ومحطة "أرجنتين" الواقعة بالقرب من نفس المكان.
من جهتها أفادت قناة "LCI" التلفزيونية بأن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ومدير شرطة باريس والمسؤولين الآخرين قد وصلوا إلى شارع الشانزليزيه، حيث رحبوا برجال الشرطة الذين سيقومون بضمان الأمن أثناء الاحتجاجات الجماهيرية.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية في وقت سابق إن نحو 6 آلاف من رجال الشرطة سيضمنون الأمن أثناء الاحتجاجات في باريس السبت. أما وزير الداخلية كريستوف كاستانير فأعلن أن شرطة باريس ستنشئ ما يسمى بـ "منطقة تحت الإشراف" وسط باريس وستضع داخلها كاميرات المراقبة وستقوم بأعمال تفتيش المحتجين.
ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو السترات الصفراء الطرق، وأحرقوا عجلات السيارات، رافعين شعارات بينها المطالبة بإقالة رئيس ماكرون.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً أن السلطات الفرنسية تتفهم مطالب المحتجين، لكنها لا تنوي تغيير سياستها في هذا المجال. كما توعد بزيادة النفقات على موارد الطاقة وبتخفيض حصة الطاقة الذرية بمقدار 50% بحلول عام 2035.
وشهدت العاصمة باريس السبت تنظيم 3 احتجاجات تشمل احتجاج أصحاب "السترات الصفراء" واحتجاجاً نقابياً على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية. ويقوم ماكرون وزوجته حالياً بزيارة إلى بوينس آيرس للمشاركة في أعمال قمة العشرين "G20" المنعقدة هناك.
* رصاص وقنابل غاز لفض تظاهرات باريس وماكرون مع زوجته بالأرجنتين
* 65 مصاباً في المواجهات بين الشرطة و"السترات الصفراء"
* الشرطة الفرنسية تعتقل عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات
* ماكرون: مرتكبو أعمال العنف خانوا قضاياهم ويريدون الفوضى
* وزير الداخلية الفرنسي: لا محرمات أمام حفظ الأمن
* خبير قانوني لـ"الوطن": فرض "الطوارئ" ضرورة لحفظ الأمن
* صحيفة فرنسية: يبدو أنها الثورة
باريس - لوركا خيزران
قال المدعي العام الفرنسي، الأحد، إن "أحد المحتجين من "السترات الصفر" قتل في منطقة آرل". وبعد سبت لاهب أشعل شوارع فرنسا بأعمال التخريب والعنف خلال مظاهرات "السترات الصفراء"، تتجه فرنسا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة، لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة منذ 17 نوفمبر الماضي، فيما قال الخبير القانوني الفرنسي جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "فرض حالة الطوارئ بات ضرورة ملحة وفق القانون لحفظ أمن الدولة والمواطنين".
ولم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير فرض حالة الطوارئ، إذ قال رداً على سؤال يتعلق بسبل مواجهة احتجاجات حركة "السترات الصفراء" إنه "مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد"، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى "اجتماع طارئ للحكومة على أعلى مستوى غداة الفوضى التي شهدتها باريس وسجلت تصعيداً جديداً في تحرك "السترات الصفراء" الذي تحول إلى أزمة سياسية كبرى".
وماكرون الذي وصل فرنسا قادما من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، سيجتمع برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و"الأجهزة المختصة" لإيجاد حل لتحرك احتجاجي شعبي يبدو أنه خرج عن السيطرة.
وصرح الوزير كاستانير لشبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". مضيفاً "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".
وكانت فرنسا قد فرضت حالة الطوارئ بعد الاعتداءات المسلحة الدامية في باريس سنة 2015. وقبل ذلك فرضتها أيضاً بعد اضطرابات شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.
في نفس السياق، اعتبر كاستانير "52 عاماً"، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس السبت هم من "مثيري الانقسام والشغب". وتابع أنه "قد تم التعرف على 3 آلاف شخص تجولوا في باريس، وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".
وشدد المسؤول الفرنسي الذي تم تعيينه على رأس الداخلية في 16 أكتوبر الماضي، خلفاً للوزير السابق المستقيل جيرار كولومب، على أن "كل وسائل الشرطة والدرك والأمن المدني تم حشدها السبت في باريس والمناطق"، موضحا أن "4600 شرطي ودركي نشروا في العاصمة".
وفي الأول من نوفمبر 2017 انتهت في فرنسا رسميًا حالة الطوارئ، بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس، راح ضحيتها 130 شخصاً.
وقال الخبير القانوني جويل بيرتون لـ"الوطن" إن "انحراف المظاهرات عن طابعها المطلبي السلمي ضمن ما يكفله القانون من حرية تعبير، وجنوحها للعنف الذي يهدد أمن الدولة والمواطن، تكون مسؤولية الحكومة حماية الدولة ومرافقها، ومن ضمن هذه الأدوات فرض حالة الطوارئ".
وأضاف أن "فرض حالة الطوارئ لا يعني الحد من الحريات بأي حال من الأحوال وإنما يعني سلطات أوسع للشرطة ضمن القانون تتيح لها صبط الأمن".
وكانت نقابة الشرطة "أليانس" طلبت مساء السبت "فرض حالة الطوارئ الذي اقترحته أيضا نقابة مفوضي الشرطة الوطنية".
وقال نائب رئيس ثاني أكبر نقابة للشرطة فريديريك لاغاش "نحن في أجواء عصيان". وأضاف "يجب التحرك بحزم". كما أوضحت نقابة "أليانس" في بيان أنها "تطالب بتعزيز من الجيش لحماية المواقع المؤسساتية والسماح بذلك لقوات التدخل المتحركة بالتحرك".
وكتبت نقابة مفوضي الشرطة الوطنية "في مواجهة حركات عصيان، يجب التفكير في إجراءات استثنائية لحماية المواطنين وضمان النظام العام، وحالة الطوارئ جزء من هذا".
وأكدت في بيان أن "الشرطيين يرفضون العمل كأدوات بسبب إستراتيجيات انتظار لا تؤدي سوى إلى تشجيع أعداء الجمهورية". وطالبت بأن "تتحلى الحكومة بالشجاعة لاتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون والدستور وتصل إلى حد فرض حالة الطوارئ".
وكان ماكرون قال إنه لن يرضى "أبدا بالعنف" الذي اندلع السبت في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع". مضيفا أن "مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى، إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها، سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء".
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، إن "حكومته ملتزمة بالحوار"، وشدد على "ضرورة احترام القانون"، كما أعرب عن صدمته من الهجوم على رموز فرنسية. وأضاف فيليب أن "العدد الكلي للمحتجين في أنحاء البلاد بلغ 36 ألف محتج بينهم 5500 في باريس".
وعنونت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، الواسعة الانتشار في فرنسا، في تغطية أحداث السبت "السترات الصفراء في باريس.. يبدو أنها الثورة"، في إشارة إلى المنعطف الأخير للأحداث وعدم بروز أفق للحل عما قريب.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 205 شخصا، فيما أصيب أكثر من 65 شخصا بينهم 11 من قوى الأمن، وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة "السترات الصفراء".
كما سجلت الشرطة إقامة 582 حاجزا في فرنسا فيما تم إغلاق مطار نانت في غرب فرنسا لفترة قصيرة بعد أن وصل المحتجون إلى مدرج إقلاع وهبوط الطائرات.
وبات السبت كابوسا لقوات الأمن الفرنسية ومسؤولي الحكومة، مع احتدام المواجهات والاشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الأمن والمحتجين ممن يعرفون بذوي "السترات الصفراء".
أعمال الشغب والعنف بدأت بعد تجمع مئات من محتجي "السترات الصفراء" تحت قوس النصر في جادة الشانزليزيه حيث غنوا النشيد الوطني الفرنسي، وهتفوا باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وزيادة أسعار الوقود.
وكانت السلطات الفرنسية جندت آلافا من رجال الشرطة استعدادا لثالث مظاهرة لحركة "السترات الصفراء". ولم يخف مسؤولون فرنسيون مخاوفهم من تكرار أعمال العنف والشغب التي رافقت مظاهرة سابقة لمحتجي "السترات الصفراء"، وحذروا من تسلل مجموعات صغيرة تسعى للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة.
وقالت الشرطة إنها "اعتقلت نحو 122 شخصا شاركوا في مظاهرات حركة "السترات الصفراء"، وهي تمرد شعبي عفوي على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة".
وفي وقت سابق، أفادت قناة CNews التلفزيونية بأن عدد المصابين جراء اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود في باريس ارتفع إلى 65، بينهم 11 عناصر من الشرطة.
وقامت إدارة النقل في مدينة باريس بإغلاق 7 محطات لمترو الأنفاق تحسبا للاحتجاجات العنيفة، إذ كتبت الإدارة على موقعها الرسمي أنه تم السبت إغلاق 3 محطات في شارع الشانزليزيه ""فرانكلين روزفلت" وجورج 5" و"كليمانسو""، وكذلك محطتي "كونكورد" و"تيوليري" بالإضافة إلى محطة "شارل ديغول إيتوال" الواقعة في الساحة أمام قوس النصر، ومحطة "أرجنتين" الواقعة بالقرب من نفس المكان.
من جهتها أفادت قناة "LCI" التلفزيونية بأن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ومدير شرطة باريس والمسؤولين الآخرين قد وصلوا إلى شارع الشانزليزيه، حيث رحبوا برجال الشرطة الذين سيقومون بضمان الأمن أثناء الاحتجاجات الجماهيرية.
وقالت وسائل الإعلام الفرنسية في وقت سابق إن نحو 6 آلاف من رجال الشرطة سيضمنون الأمن أثناء الاحتجاجات في باريس السبت. أما وزير الداخلية كريستوف كاستانير فأعلن أن شرطة باريس ستنشئ ما يسمى بـ "منطقة تحت الإشراف" وسط باريس وستضع داخلها كاميرات المراقبة وستقوم بأعمال تفتيش المحتجين.
ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو السترات الصفراء الطرق، وأحرقوا عجلات السيارات، رافعين شعارات بينها المطالبة بإقالة رئيس ماكرون.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سابقاً أن السلطات الفرنسية تتفهم مطالب المحتجين، لكنها لا تنوي تغيير سياستها في هذا المجال. كما توعد بزيادة النفقات على موارد الطاقة وبتخفيض حصة الطاقة الذرية بمقدار 50% بحلول عام 2035.
وشهدت العاصمة باريس السبت تنظيم 3 احتجاجات تشمل احتجاج أصحاب "السترات الصفراء" واحتجاجاً نقابياً على البطالة ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية. ويقوم ماكرون وزوجته حالياً بزيارة إلى بوينس آيرس للمشاركة في أعمال قمة العشرين "G20" المنعقدة هناك.
