* ضحايا مذابح السجون عام 1988 تجاوزوا 5 آلاف
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت منظمة العفو الدولية أدلة موثقة على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها النظام الإيراني بحق المعارضة منذ 30 عاماً وحتى اليوم، من خلال عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل.
وقالت المنظمة في تقرير موثق بعنوان، "أسرار ملطخة بالدماء.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية"، إنه "من خلال إخفاء مصير ومكان وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسرا وأعدموا سرا في السجن منذ 30 عاما، فإن السلطات الإيرانية تستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "هذه الأسرار الملطخة بالدماء من ماضي إيران لا تزال تخيم على البلاد حتى يومنا هذا".
ويكشف التقرير النقاب عن الإنكار والتشويه المستمر من قبل السلطات الإيرانية على مدار 30 عاما، سواء في الداخل أو على المستوى الدولي، لطمس حقيقة أنها أخفت قسريا وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج في غضون أسابيع، بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988.
"فحقيقة أن السلطات الإيرانية ترفض حتى اليوم الاعتراف بعمليات القتل الجماعي، وإبلاغ ذوي الضحايا متى وكيف ولماذا قتل أحباؤهم وتحديد هوية جثثهم وإعادتها، تعني أن حالات الاختفاء القسري مستمرة حتى اليوم. وقد تسبب ذلك في معاناة أليمة لعائلات الضحايا. وإلى أن تصرح السلطات الإيرانية بالحقيقة، وتعلن عن مصير ومكان وجود الضحايا، فإن هذه الجرائم ضد الإنسانية ستستمر".
وعلى مدار 30 عاما، حرمت عائلات الضحايا من حق دفن أحبائهم ونعي وفاتهم، حسب التقرير، وقد "واجه أولئك الذين يتجرؤون على البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، مضايقات وترهيبا واعتقالات تعسفية بلا هوادة، إلى جانب قسوة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد تسبب تدنيس وتدمير مواقع المقابر الجماعية، في مزيد من المعاناة لهذه العائلات".
وفي حين أفلت المسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية من العدالة، فقد تقلد بعضهم مناصب نافذة في إيران اليوم.
وبعدما تكشفت الكثير من الأدلة على جرائم النظام، فإن رد الفعل الرسمي كان الاحتفاء بعمليات القتل الجماعي في البلاد، بينما "اعتبر المتورطون أبطالا".
وأضاف فيليب لوثر، "مواصلة السلطات الإيرانية اعتداءاتها القاسية على العائلات، ينبغي عليها ضمان حق هذه العائلات في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض، بما في ذلك إعادة جثث الضحايا وتحديد هوية الرفات من خلال السماح بعمليات استخراج الجثث بشكل مهني، وإجراء تحليل للحمض النووي".
وجمعت منظمة العفو الدولية في تقريرها شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلات والناجين من المجازر، من جميع أنحاء إيران، ودرست مئات الوثائق من الأرشيف التاريخي للمنظمة، وتقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى من الناجين ومن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، وبيانات من الأمم المتحدة والسلطات الإيرانية.
وقامت المنظمة أيضا بفحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا، وشهادات الوفاة الخادعة التي لا يعطي كثير منها أي تفسير، أو يذكر "أسبابا طبيعية" باعتبارها سبب الوفاة.
كما أظهر بحث المنظمة تفشي عمليات القتل الجماعي على نطاق صادم، من حيث الاتساع على المستوى الوطني أو الانتشار الجغرافي، وحدد ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران حيث وقعت هذه الفظائع.
وسلط التقرير الضوء على إغلاق السلطات للسجون بشكل مريب في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو 1988، ووقف الزيارات العائلية دون إبداء أسباب.
وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5 آلاف معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية.
وجاء ذلك بناء على أوامر من فتوى سرية واحدة على الأقل، صادرة عن المرشد الأعلى السابق لإيران روح الله الخمينى، بعد توغل مسلح في إيران من قبل منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها في العراق.
وفي جميع أنحاء إيران، طوقت مجموعات من السجناء وعصبت أعينهم، وأحضروا إلى اللجان التي تضم مسؤولين قضائيين ومدعين عاميين وأفراد مخابرات ومسؤولين في السجون، فيما عرف بـ"لجان الموت".
ولا تشبه هذه المحاكمات أي شيء يتعلق بالقضاء العادل، فقد كانت إجراءاتها موجزة وتعسفية إلى أقصى الحدود، بينما لم يكن هناك إمكانية استئناف الأحكام في أي وقت، بحسب التقرير.
وكشفت نوعية الأسئلة التي طرحت على السجناء طبيعة المحاكمات السريعة، مثل ما إذا كانوا على استعداد لإعلان التوبة عن آرائهم السياسية، والتنديد علنا بجماعاتهم السياسية، وإعلان الولاء للجمهورية الإسلامية، وطرحت على البعض أسئلة قاسية مثل ما إذا كانوا على استعداد للسير عبر حقل ألغام نشط لمساعدة الجيش، أو المشاركة في فرق الإعدام رميا بالرصاص.
ولم يتم إبلاغ السجناء أبدا أن إجاباتهم يمكن أن تؤدي بهم إلى الإعدام، بينما اعتقد البعض أنهم كانوا يمثلون أمام لجنة العفو.
وفي كثير من الأحيان، اكتشفوا فقط أنهم كانوا سيعدمون قبل دقائق من اصطفافهم أمام فرقة الإعدام رميا بالرصاص، أو وضع حبل المشنقة حول أعناقهم.
وكان معظم الضحايا يقضون أحكاما بالسجن صدرت ضدهم منذ سنوات، لكنهم احتجزوا دون محاكمة، وبعضهم قد أتموا بالفعل مدة الأحكام، وكانوا ينتظرون الإفراج عنهم، كما كان معظمهم مسجونين بسبب آرائهم السياسية وأنشطتهم السلمية، مثل توزيع المنشورات والمشاركة في المظاهرات.
وفي حين كانت غالبية الضحايا تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم أيضا إعدام مئات السجناء المنتمين إلى منظمات سياسية يسارية، وجماعات معارضة كردية.
وتقلد العديد من المسؤولين الذين شاركوا في "لجان الموت" في 1988 مناصب نافذة، وفي بعض الحالات استمروا في تقلدهم هذه المناصب حتى اليوم.
وقدم التقرير تفاصيل وأدلة تبين اشتراك عدد من المسؤولين المعروفين في "لجان الموت"، ومنهم علی رضا آوایی، وزير العدل الحالي في إيران، الذي كان المدعي العام لدزفول في إقليم خوزستان، وكلف المشاركة في "لجنة الموت" في تلك المدينة، وحسین علی نیری، الذي عمل قاضيا شرعيا في "لجنة الموت" في طهران، وهو اليوم رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة، وإبراهیم رئیسي نائب المدعي العام لطهران في عام 1988، وعضو آخر في "لجنة الموت" في العاصمة، وقد ترشح للرئاسة في عام 2017، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، وكان آخرها منصب المدعي العام للبلاد حتى عام 2016.
كما شارك في لجان الموت مصطفی بورمحمدي، الذي شغل منصب وزير العدل بين عامي 2013 و2017، ومثل وزارة الاستخبارات في "لجنة الموت" في طهران.
وفي أغسطس 2016، نقل عنه أنه تفاخر بشأن دوره قائلا: "نحن فخورون بأننا نفذنا وصية الله فيما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق"، وأعلن صراحة أنه لم "يجافه النوم يوما طوال هذه السنوات" بسبب عمليات القتل.
وكان من ضمن المسؤولين القتلة محمد حسین أحمدي، الذي شارك في "لجنة الموت" في خوزستان، وهو حاليا عضو في جمعية الخبراء، وهي هيئة دستورية لديها سلطة تعيين أو رفض المرشد الأعلى لإيران.
وفي أغسطس 2016، تم تسريب تسجيل صوتي في اجتماع أغسطس 1988، حيث سمع بعض كبار المسؤولين من "لجنة الموت" في طهران يناقشون أعمالهم المروعة.
وردا على الدعاية التي أثارها هذا التسريب، احتفل القادة الإيرانيون علانية بأحداث عام 1988 وأشادوا بـ"عملية التطهير"، ووصفوا أولئك المسؤولين الذين قاموا بها بأنهم يستحقون تلقي "أوسمة الشرف".
وتأتي هذه التصريحات بعد حملة طويلة من التضليل استمرت 3 عقود، قللت فيها السلطات من حجم عمليات القتل، وشوهت صورة الضحايا على أنهم "شرذمة من الإرهابيين".
وأضاف فيليب لوثر قائلا: "إن التشويه القبيح للحقيقة عن هذه الجرائم الشنيعة، إلى جانب عدم الشعور الواضح بالندم الذي يظهره أولئك الملطخة أيديهم بالدماء على ما فعلوه، هو أمر مثير للاشمئزاز. ويجب تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وإخفائها إلى العدالة في محاكمات عادلة تستثني عقوبة الإعدام".
واعتبرت منظمة العفو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خذلا عائلات الضحايا بشكل فادح، فقد "أدى عدم إصدار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدانة في ذلك الوقت، وتقاعس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن إلى تشجيع السلطات الإيرانية على مواصلة إنكار الحقيقة، وتعريض العائلات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
واختتم فيليب لوثر قائلا، "إن التقاعس الذريع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن السعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الإيرانية كان له عواقب وخيمة، ليس فقط على الناجين وأسر الضحايا بل أيضا على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد. ويجب ألا يسمح للسلطات الإيرانية بأن تحصن نفسها ضد المساءلة عن جرائمها ضد الإنسانية".
"ومع عدم وجود آفاق لتحقيق العدالة للضحايا داخل إيران، فقد أصبح أكثر أهمية أن تنشئ الأمم المتحدة آلية دولية مستقلة ومحايدة وفعالة للمساعدة في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة إلى العدالة"، طبقاً للوثر.
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): كشفت منظمة العفو الدولية أدلة موثقة على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها النظام الإيراني بحق المعارضة منذ 30 عاماً وحتى اليوم، من خلال عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل.
وقالت المنظمة في تقرير موثق بعنوان، "أسرار ملطخة بالدماء.. لماذا لا تزال مجازر السجون الإيرانية في 1988 جرائم مستمرة ضد الإنسانية"، إنه "من خلال إخفاء مصير ومكان وجود الآلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسرا وأعدموا سرا في السجن منذ 30 عاما، فإن السلطات الإيرانية تستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "هذه الأسرار الملطخة بالدماء من ماضي إيران لا تزال تخيم على البلاد حتى يومنا هذا".
ويكشف التقرير النقاب عن الإنكار والتشويه المستمر من قبل السلطات الإيرانية على مدار 30 عاما، سواء في الداخل أو على المستوى الدولي، لطمس حقيقة أنها أخفت قسريا وقتلت الآلاف من المعارضين السياسيين بشكل ممنهج في غضون أسابيع، بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988.
"فحقيقة أن السلطات الإيرانية ترفض حتى اليوم الاعتراف بعمليات القتل الجماعي، وإبلاغ ذوي الضحايا متى وكيف ولماذا قتل أحباؤهم وتحديد هوية جثثهم وإعادتها، تعني أن حالات الاختفاء القسري مستمرة حتى اليوم. وقد تسبب ذلك في معاناة أليمة لعائلات الضحايا. وإلى أن تصرح السلطات الإيرانية بالحقيقة، وتعلن عن مصير ومكان وجود الضحايا، فإن هذه الجرائم ضد الإنسانية ستستمر".
وعلى مدار 30 عاما، حرمت عائلات الضحايا من حق دفن أحبائهم ونعي وفاتهم، حسب التقرير، وقد "واجه أولئك الذين يتجرؤون على البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، مضايقات وترهيبا واعتقالات تعسفية بلا هوادة، إلى جانب قسوة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقد تسبب تدنيس وتدمير مواقع المقابر الجماعية، في مزيد من المعاناة لهذه العائلات".
وفي حين أفلت المسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية من العدالة، فقد تقلد بعضهم مناصب نافذة في إيران اليوم.
وبعدما تكشفت الكثير من الأدلة على جرائم النظام، فإن رد الفعل الرسمي كان الاحتفاء بعمليات القتل الجماعي في البلاد، بينما "اعتبر المتورطون أبطالا".
وأضاف فيليب لوثر، "مواصلة السلطات الإيرانية اعتداءاتها القاسية على العائلات، ينبغي عليها ضمان حق هذه العائلات في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض، بما في ذلك إعادة جثث الضحايا وتحديد هوية الرفات من خلال السماح بعمليات استخراج الجثث بشكل مهني، وإجراء تحليل للحمض النووي".
وجمعت منظمة العفو الدولية في تقريرها شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلات والناجين من المجازر، من جميع أنحاء إيران، ودرست مئات الوثائق من الأرشيف التاريخي للمنظمة، وتقارير ومذكرات ومواد مكتوبة أخرى من الناجين ومن جماعات حقوق الإنسان الإيرانية، وبيانات من الأمم المتحدة والسلطات الإيرانية.
وقامت المنظمة أيضا بفحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا، وشهادات الوفاة الخادعة التي لا يعطي كثير منها أي تفسير، أو يذكر "أسبابا طبيعية" باعتبارها سبب الوفاة.
كما أظهر بحث المنظمة تفشي عمليات القتل الجماعي على نطاق صادم، من حيث الاتساع على المستوى الوطني أو الانتشار الجغرافي، وحدد ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران حيث وقعت هذه الفظائع.
وسلط التقرير الضوء على إغلاق السلطات للسجون بشكل مريب في جميع أنحاء البلاد في أواخر يوليو 1988، ووقف الزيارات العائلية دون إبداء أسباب.
وخلال الأسابيع التالية تم إعدام ما لا يقل عن 5 آلاف معارض سياسي خارج نطاق القضاء، في إطار جهود منسقة للقضاء على المعارضة السياسية.
وجاء ذلك بناء على أوامر من فتوى سرية واحدة على الأقل، صادرة عن المرشد الأعلى السابق لإيران روح الله الخمينى، بعد توغل مسلح في إيران من قبل منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة محظورة مقرها في العراق.
وفي جميع أنحاء إيران، طوقت مجموعات من السجناء وعصبت أعينهم، وأحضروا إلى اللجان التي تضم مسؤولين قضائيين ومدعين عاميين وأفراد مخابرات ومسؤولين في السجون، فيما عرف بـ"لجان الموت".
ولا تشبه هذه المحاكمات أي شيء يتعلق بالقضاء العادل، فقد كانت إجراءاتها موجزة وتعسفية إلى أقصى الحدود، بينما لم يكن هناك إمكانية استئناف الأحكام في أي وقت، بحسب التقرير.
وكشفت نوعية الأسئلة التي طرحت على السجناء طبيعة المحاكمات السريعة، مثل ما إذا كانوا على استعداد لإعلان التوبة عن آرائهم السياسية، والتنديد علنا بجماعاتهم السياسية، وإعلان الولاء للجمهورية الإسلامية، وطرحت على البعض أسئلة قاسية مثل ما إذا كانوا على استعداد للسير عبر حقل ألغام نشط لمساعدة الجيش، أو المشاركة في فرق الإعدام رميا بالرصاص.
ولم يتم إبلاغ السجناء أبدا أن إجاباتهم يمكن أن تؤدي بهم إلى الإعدام، بينما اعتقد البعض أنهم كانوا يمثلون أمام لجنة العفو.
وفي كثير من الأحيان، اكتشفوا فقط أنهم كانوا سيعدمون قبل دقائق من اصطفافهم أمام فرقة الإعدام رميا بالرصاص، أو وضع حبل المشنقة حول أعناقهم.
وكان معظم الضحايا يقضون أحكاما بالسجن صدرت ضدهم منذ سنوات، لكنهم احتجزوا دون محاكمة، وبعضهم قد أتموا بالفعل مدة الأحكام، وكانوا ينتظرون الإفراج عنهم، كما كان معظمهم مسجونين بسبب آرائهم السياسية وأنشطتهم السلمية، مثل توزيع المنشورات والمشاركة في المظاهرات.
وفي حين كانت غالبية الضحايا تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم أيضا إعدام مئات السجناء المنتمين إلى منظمات سياسية يسارية، وجماعات معارضة كردية.
وتقلد العديد من المسؤولين الذين شاركوا في "لجان الموت" في 1988 مناصب نافذة، وفي بعض الحالات استمروا في تقلدهم هذه المناصب حتى اليوم.
وقدم التقرير تفاصيل وأدلة تبين اشتراك عدد من المسؤولين المعروفين في "لجان الموت"، ومنهم علی رضا آوایی، وزير العدل الحالي في إيران، الذي كان المدعي العام لدزفول في إقليم خوزستان، وكلف المشاركة في "لجنة الموت" في تلك المدينة، وحسین علی نیری، الذي عمل قاضيا شرعيا في "لجنة الموت" في طهران، وهو اليوم رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة، وإبراهیم رئیسي نائب المدعي العام لطهران في عام 1988، وعضو آخر في "لجنة الموت" في العاصمة، وقد ترشح للرئاسة في عام 2017، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، وكان آخرها منصب المدعي العام للبلاد حتى عام 2016.
كما شارك في لجان الموت مصطفی بورمحمدي، الذي شغل منصب وزير العدل بين عامي 2013 و2017، ومثل وزارة الاستخبارات في "لجنة الموت" في طهران.
وفي أغسطس 2016، نقل عنه أنه تفاخر بشأن دوره قائلا: "نحن فخورون بأننا نفذنا وصية الله فيما يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق"، وأعلن صراحة أنه لم "يجافه النوم يوما طوال هذه السنوات" بسبب عمليات القتل.
وكان من ضمن المسؤولين القتلة محمد حسین أحمدي، الذي شارك في "لجنة الموت" في خوزستان، وهو حاليا عضو في جمعية الخبراء، وهي هيئة دستورية لديها سلطة تعيين أو رفض المرشد الأعلى لإيران.
وفي أغسطس 2016، تم تسريب تسجيل صوتي في اجتماع أغسطس 1988، حيث سمع بعض كبار المسؤولين من "لجنة الموت" في طهران يناقشون أعمالهم المروعة.
وردا على الدعاية التي أثارها هذا التسريب، احتفل القادة الإيرانيون علانية بأحداث عام 1988 وأشادوا بـ"عملية التطهير"، ووصفوا أولئك المسؤولين الذين قاموا بها بأنهم يستحقون تلقي "أوسمة الشرف".
وتأتي هذه التصريحات بعد حملة طويلة من التضليل استمرت 3 عقود، قللت فيها السلطات من حجم عمليات القتل، وشوهت صورة الضحايا على أنهم "شرذمة من الإرهابيين".
وأضاف فيليب لوثر قائلا: "إن التشويه القبيح للحقيقة عن هذه الجرائم الشنيعة، إلى جانب عدم الشعور الواضح بالندم الذي يظهره أولئك الملطخة أيديهم بالدماء على ما فعلوه، هو أمر مثير للاشمئزاز. ويجب تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم وإخفائها إلى العدالة في محاكمات عادلة تستثني عقوبة الإعدام".
واعتبرت منظمة العفو أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خذلا عائلات الضحايا بشكل فادح، فقد "أدى عدم إصدار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدانة في ذلك الوقت، وتقاعس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إحالة القضية إلى مجلس الأمن إلى تشجيع السلطات الإيرانية على مواصلة إنكار الحقيقة، وتعريض العائلات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
واختتم فيليب لوثر قائلا، "إن التقاعس الذريع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن السعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة فيما يتعلق بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الإيرانية كان له عواقب وخيمة، ليس فقط على الناجين وأسر الضحايا بل أيضا على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في البلاد. ويجب ألا يسمح للسلطات الإيرانية بأن تحصن نفسها ضد المساءلة عن جرائمها ضد الإنسانية".
"ومع عدم وجود آفاق لتحقيق العدالة للضحايا داخل إيران، فقد أصبح أكثر أهمية أن تنشئ الأمم المتحدة آلية دولية مستقلة ومحايدة وفعالة للمساعدة في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الشائنة إلى العدالة"، طبقاً للوثر.
