دبي - (العربية نت): تضاربت الأنباء حول وفاة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، صباح الاثنين، في أحد المستشفيات في العاصمة طهران بعد صراع مع المرض.
فبينما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أن شاهرودي توفي إثر تدهور صحته، نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" وفاته.
ونقلت "إرنا" نفي مدير مستشفى "خاتم الأنبياء" بيرحسين كوليوند بخصوص نبأ وفاة آية الله هاشمي شاهرودي.
وأضاف كوليوند أن شائعة وفاة شاهرودي لا صحة لها، وأنه مازال غائباً عن الوعي ويرقد في غرفة العناية المركزة ICU إلا أن حالته الصحية متدهورة.
ووفقاً للوكالة، فقد كان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قد أعلن في تصريح للصحافيين في وقت سابق أنه يعاني من مرض في الأمعاء.
ولم يحضر شاهرودي اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عدة أشهر بسبب حالته الصحية غير الملائمة.
هذا بينما نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤول في مكتب شاهرودي أن الأطباء يبذلون جهودهم لتحسين حالة آية الله شاهرودي لكن صحته الجسدية ليست مناسبة وإمكانية إنعاشه مستبعدة.
وكان شاهرودي الذي ترأس اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام آخر مرة بتاريخ 7 يوليو الماضي، قد نقل منذ مدة إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران نتيجة تدهور حالته الصحية.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري، كان شاهرودي يرقد للعلاج بأحد مستشفيات ألمانيا، ما دفع الجالية الإيرانية هناك لإقامة مظاهرات ضده لاتهامه بـ"جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وكان النائب الألماني السابق فولكر بيك، قد رفع شكوى قضائية ضد شاهرودي، وطالب السلطات القضائية في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وكان مئات الإيرانيين قد تجمعوا الاثنين الماضي أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر بألمانيا، وتظاهروا ضد المركز الصحي بسبب قبوله علاج محمود هاشمي شاهرودي.
وهتف المتظاهرون بشعارات بالفارسية والألمانية ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
يُذكر أن آية الله محمود هاشمي شاهرودي يعتبر من المقربين للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه. وفي أغسطس 2017، أصدر خامنئي حكماً بتعيين شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام مدة 5 سنوات، بدلاً من رئيسه الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير من العام نفسه.
وتقلد شاهرودي مناصب رفيعة منذ الثورة، كمنصب رئيس القضاء الإيراني السابق بين عامي 1999 و2009 حيث تتهمه منظمات حقوقية بارتكاب إعدامات جماعية ضد السجناء السياسيين.
ويعتبر شاهرودي، المولود في النجف عام 1948، أحد أهم مراجع الشيعة في إيران والعراق، لكن بعض التيارات والمراجع في إيران تستبعد ترشحه لخلافة المرشد بسبب جنسيته العراقية رغم المكانة التي يحظى بها لدى خامنئي وقادة كبار بالنظام الإيراني.
وكان بعض النواب والشخصيات السياسية اعتبروا أن جنسية شاهرودي العراقية تعد إشكالية أمام دخوله في مجلس خبراء القيادة الإيرانية أو تسلمه رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، خاصة أنه تزعّم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران، حتى سقوط النظام العراقي السابق بغزو أميركي عام 2003.
لكن أنصار شاهرودي يقولون إن الجنسية الإيرانية لم تُسقط عنه رغم ولادته بمدينة النجف حيث كان والده مدرساً في الحوزة الشيعية هناك.
فبينما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، أن شاهرودي توفي إثر تدهور صحته، نفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" وفاته.
ونقلت "إرنا" نفي مدير مستشفى "خاتم الأنبياء" بيرحسين كوليوند بخصوص نبأ وفاة آية الله هاشمي شاهرودي.
وأضاف كوليوند أن شائعة وفاة شاهرودي لا صحة لها، وأنه مازال غائباً عن الوعي ويرقد في غرفة العناية المركزة ICU إلا أن حالته الصحية متدهورة.
ووفقاً للوكالة، فقد كان رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قد أعلن في تصريح للصحافيين في وقت سابق أنه يعاني من مرض في الأمعاء.
ولم يحضر شاهرودي اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عدة أشهر بسبب حالته الصحية غير الملائمة.
هذا بينما نقلت وكالة "تسنيم" عن مسؤول في مكتب شاهرودي أن الأطباء يبذلون جهودهم لتحسين حالة آية الله شاهرودي لكن صحته الجسدية ليست مناسبة وإمكانية إنعاشه مستبعدة.
وكان شاهرودي الذي ترأس اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام آخر مرة بتاريخ 7 يوليو الماضي، قد نقل منذ مدة إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران نتيجة تدهور حالته الصحية.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري، كان شاهرودي يرقد للعلاج بأحد مستشفيات ألمانيا، ما دفع الجالية الإيرانية هناك لإقامة مظاهرات ضده لاتهامه بـ"جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية".
وكان النائب الألماني السابق فولكر بيك، قد رفع شكوى قضائية ضد شاهرودي، وطالب السلطات القضائية في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا باعتقاله ومحاكمته بتهم ارتكاب القتل وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وكان مئات الإيرانيين قد تجمعوا الاثنين الماضي أمام "المركز الدولي لعلوم الأعصاب" في هانوفر بألمانيا، وتظاهروا ضد المركز الصحي بسبب قبوله علاج محمود هاشمي شاهرودي.
وهتف المتظاهرون بشعارات بالفارسية والألمانية ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
يُذكر أن آية الله محمود هاشمي شاهرودي يعتبر من المقربين للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه. وفي أغسطس 2017، أصدر خامنئي حكماً بتعيين شاهرودي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام مدة 5 سنوات، بدلاً من رئيسه الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في يناير من العام نفسه.
وتقلد شاهرودي مناصب رفيعة منذ الثورة، كمنصب رئيس القضاء الإيراني السابق بين عامي 1999 و2009 حيث تتهمه منظمات حقوقية بارتكاب إعدامات جماعية ضد السجناء السياسيين.
ويعتبر شاهرودي، المولود في النجف عام 1948، أحد أهم مراجع الشيعة في إيران والعراق، لكن بعض التيارات والمراجع في إيران تستبعد ترشحه لخلافة المرشد بسبب جنسيته العراقية رغم المكانة التي يحظى بها لدى خامنئي وقادة كبار بالنظام الإيراني.
وكان بعض النواب والشخصيات السياسية اعتبروا أن جنسية شاهرودي العراقية تعد إشكالية أمام دخوله في مجلس خبراء القيادة الإيرانية أو تسلمه رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام، خاصة أنه تزعّم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، الذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران، حتى سقوط النظام العراقي السابق بغزو أميركي عام 2003.
لكن أنصار شاهرودي يقولون إن الجنسية الإيرانية لم تُسقط عنه رغم ولادته بمدينة النجف حيث كان والده مدرساً في الحوزة الشيعية هناك.
