لندن - كميل البوشوكة
كشف المعارض الإيراني الأحوازي ناهض أحمد، نجل المعارض الإيراني الأحوازي والقيادي في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولي نيسي، والذي اغتالته إيران في هولندا في نوفمبر 2017 عن أن "طهران تجند البعثات الدبلوماسية لتنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين للنظام الإيراني في الخارج".
وأضاف ناهض أحمد في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "التحقيق الجنائي مستمر حتى يتم الكشف عن كل الخيوط المتعلقة باغتيال والدي، وسوف تستمر أجهزة الأمن الهولندية في التحقيق حتى يتم كشف كل الخيوط المرتبطة بتورط استخبارات إيران في عملية الاغتيال".
ورأى المعارض الأحوازي أن "فرض أوروبا عقوبات على مخابرات إيران خطوة كبيرة لكنها ليست كافية، لأن هذه العقوبة لن تنهي الجرائم الإيرانية ضد النشطاء السياسيين والشخصيات المعارضة في الخارج".
وتابع ناهض أحمد "أعتقد أنه يجب فرض عقوبات على قادة النظام الإيراني على نطاق أوسع، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وقيادات النظام الإيراني من الملالي".
وأوضح أنه "لم يفاجئ بخبر اتهام السلطات الهولندية للنظام الإيراني بمحاولة اغتيال المعارض الإيراني أحمد مولي".
وقال إننا "كنا نتوقع هذا الأمر وأن المخابرات الهولندية ووزارة الخارجية سوف توجهان الاتهامات المباشرة لإيران بتورطها في الاغتيال لأننا كنا نعرف بالضبط أن المخابرات الإيرانية هي التي قتلت أبي أحمد مولي في نوفمبر 2017".
وكشف أن "إيران تستخدم البعثات الدبلوماسية، والجماعات الإرهابية، والشبكات الإجرامية للمشاركة في أعمال الإرهاب والاغتيالات في الخارج، من أجل الحفاظ على درجة من الإنكار المعقول لأعمالها الإجرامية".
واغتيل أحمد مولي نيسي، 52 عاماً، في لاهاي في نوفمبر 2017 على يد رجل خرج من سيارة بي إم دبليو وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً أمام منزله. وكان أحمد مولي قائداً في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي حركة تحررية تأمل في تحرير الأحواز من إيران.
وكان ناشطون سياسيون أحوازيون في هولندا قد "دعوا إلى تنظيم احتجاج كبير في أمام السفارة الإيرانية في هولندا"، متهمين طهران "بدعم ونشر الإرهاب في كل مكان، بما في ذلك الدول الأوروبية".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن إضافة شخصين إيرانيين وكيان إيراني إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وذلك غداة فرض عقوبات على طهران ردا على إحباط هجمات مؤخراً في فرنسا والدنمارك. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إنها سترد بالمثل على الخطوة الأوروبية.
ويعد إدراج وحدة في الاستخبارات الإيرانية تطوراً لافتاً في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية وطهران الحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار عقب الانسحاب الأمريكي.
واتفق وزراء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الأسماء المدرجة وتجميد أصولها. واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها بين عامي 2015 و2017 كما أيدت خطوات فرنسا والدنمارك بعد إحباط خطط إيرانية لهجمات ضد معارضين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أدرج مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية إضافة إلى إيرانيين في اللائحة الأوروبية للإرهاب في إطار مكافحة الإرهاب، وفي سياق رده على هجمات أحبطت مؤخراً على أراض أوروبية.
ويأتي الإعلان الأوروبي غداة إعلان أوروبي بفرض عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بطلب من الدنمارك وفرنسا عقب إحباط مخطط لاغتيالات سياسية في بداية أكتوبر الماضي بالدنمارك، ومخطط لتفجير اجتماع للمعارضة نهاية يونيو الماضي في باريس.
ولفت البيان إلى أن تعديل اللائحة الأوروبية للإرهاب أصبح ساريا منذ الأربعاء، كما جدد المجلس الإجراءات التقييدية ضد الأشخاص والكيانات المدرجة مسبقا في القائمة، وذلك عقب عملية استعراض نصف سنوية.
ونتيجة للقرار الجديد أصبحت اللائحة تضم الآن 15 شخصاً و21 كياناً، ويخضع الأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة لتدابير تقييدية منها تجميد الأرصدة وأصولهم المالية الأخرى، كما يحظر على أعضاء الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لتلك الجهات.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش آندرسون، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 أكتوبر 2018، بـ"التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن ضد أشخاص ينتمون لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"".
ورغم أن جزءا من هذا الإجراء رمزي، إذ إن أحد رجلين متهمين في التخطيط لعملية إرهابية مسجون بالفعل في بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على طهران قبل 3 أعوام عندما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 2015.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن إن "الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية لتخطيطها عمليات اغتيال في أوروبا".
وقال سامويلسن في تغريدة على "تويتر"، "يوم مهم للسياسة الخارجية الأوروبية.الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات اغتيال على الأراضي الأوروبية. إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
والعام الماضي تم اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا يدعى أسد الله، يشتبه في تورطه مع ثلاثة آخرين في التخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في فرنسا.
وفي أكتوبر الماضي، تم تسليم أسدي إلى بلجيكا حيث يحاكم الآن.
وقال وزير الخارجية الدنماركي إن "الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات في أوروبا ضد قيادي أحوازي في الدنمارك ومؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس". وأضاف أن "هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
وكان جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي قد اتَّهم المخابرات الإيرانية في أكتوبر الماضي "بالوقوف وراء خطة لاغتيال مجموعة من السياسيين الأحوازيين بمن فيهم القيادي الأحوازي البارز حبيب جبر في الدنمارك". وقال رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، فين بورك أندرسن، إن "خطة الاغتيال استهدفت قادة الفرع الدنماركي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز".
وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان، إن "جهاز المخابرات في بلاده لديه دلائل قوية على ضلوع إيران في اغتيال نشطاء سياسيين في مدينة ألميرا عام 2015 وفي لاهاي عام 2017".
واتهمت الحكومة الهولندية إيران بتوظيف عصابات إجرامية لقتل اثنين من المعارضين السياسيين في هولندا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران لشن حملة واسعة من مؤامرات الاغتيال في أنحاء أوروبا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية ومسؤولين إيرانيين ردا على مؤامرات الاغتيال في العام الماضي لقتل قيادي أحوازي في الدنمارك واستهداف مؤتمراً كبيراً للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وقالت المصادر إن "الشخصيات الإيرانية في قائمة العقوبات الأوروبية تشمل سعيد هاشمي مقدم، نائب وزير الاستخبارات، وأسد الله أسدي، وهو جاسوس إيراني موجود بالفعل في السجن لتورطه في مؤامرة تفجير فرنسا".
ووفقاً لموقع المخابرات الهولندية "اويد"، كشفت هولندا لأول مرة عن اعتقادها بأن "إيران كانت وراء اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصل إيراني وأحوازي اللذين قتلا بنيران رجال إجراميين فروا في سيارات بي إم دبليو مسروقة".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية أن "إيران قامت بتوظيف رجال عصابات هولنديين محليين لتنفيذ عمليات القتل كطريقة لإخفاء تورط الدولة الإيرانية في الجريمة". ويشارك "حزب الله" اللبناني في تجارة المخدرات العالمية. ويقول محللون هولنديون إن ""حزب الله" ربما تمكن من تسهيل الاتصالات مع المجرمين الهولنديين".
ولم يتم اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال احمد مولي نيسي لكن الشرطة الهولندية قالت إنهم "يعتقدون أن عصابة إجرامية في روتردام قد تم تكليفها بعملية القتل". وكان مسؤولو مدينة روتردام قد قالوا لصحيفة "ذا تليغراف البريطانية" العام الماضي إن "المحققين يركزون على عصابة تركية متورطة في تهريب المخدرات في المدينة".
كشف المعارض الإيراني الأحوازي ناهض أحمد، نجل المعارض الإيراني الأحوازي والقيادي في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحمد مولي نيسي، والذي اغتالته إيران في هولندا في نوفمبر 2017 عن أن "طهران تجند البعثات الدبلوماسية لتنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين للنظام الإيراني في الخارج".
وأضاف ناهض أحمد في تصريح خاص لـ "الوطن" أن "التحقيق الجنائي مستمر حتى يتم الكشف عن كل الخيوط المتعلقة باغتيال والدي، وسوف تستمر أجهزة الأمن الهولندية في التحقيق حتى يتم كشف كل الخيوط المرتبطة بتورط استخبارات إيران في عملية الاغتيال".
ورأى المعارض الأحوازي أن "فرض أوروبا عقوبات على مخابرات إيران خطوة كبيرة لكنها ليست كافية، لأن هذه العقوبة لن تنهي الجرائم الإيرانية ضد النشطاء السياسيين والشخصيات المعارضة في الخارج".
وتابع ناهض أحمد "أعتقد أنه يجب فرض عقوبات على قادة النظام الإيراني على نطاق أوسع، بما في ذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وقيادات النظام الإيراني من الملالي".
وأوضح أنه "لم يفاجئ بخبر اتهام السلطات الهولندية للنظام الإيراني بمحاولة اغتيال المعارض الإيراني أحمد مولي".
وقال إننا "كنا نتوقع هذا الأمر وأن المخابرات الهولندية ووزارة الخارجية سوف توجهان الاتهامات المباشرة لإيران بتورطها في الاغتيال لأننا كنا نعرف بالضبط أن المخابرات الإيرانية هي التي قتلت أبي أحمد مولي في نوفمبر 2017".
وكشف أن "إيران تستخدم البعثات الدبلوماسية، والجماعات الإرهابية، والشبكات الإجرامية للمشاركة في أعمال الإرهاب والاغتيالات في الخارج، من أجل الحفاظ على درجة من الإنكار المعقول لأعمالها الإجرامية".
واغتيل أحمد مولي نيسي، 52 عاماً، في لاهاي في نوفمبر 2017 على يد رجل خرج من سيارة بي إم دبليو وأطلق النار عليه فأرداه قتيلاً أمام منزله. وكان أحمد مولي قائداً في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وهي حركة تحررية تأمل في تحرير الأحواز من إيران.
وكان ناشطون سياسيون أحوازيون في هولندا قد "دعوا إلى تنظيم احتجاج كبير في أمام السفارة الإيرانية في هولندا"، متهمين طهران "بدعم ونشر الإرهاب في كل مكان، بما في ذلك الدول الأوروبية".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن إضافة شخصين إيرانيين وكيان إيراني إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وذلك غداة فرض عقوبات على طهران ردا على إحباط هجمات مؤخراً في فرنسا والدنمارك. وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، إنها سترد بالمثل على الخطوة الأوروبية.
ويعد إدراج وحدة في الاستخبارات الإيرانية تطوراً لافتاً في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية وطهران الحفاظ على الاتفاق النووي من الانهيار عقب الانسحاب الأمريكي.
واتفق وزراء في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الأسماء المدرجة وتجميد أصولها. واتهمت هولندا إيران بتنفيذ جريمتي قتل على أراضيها بين عامي 2015 و2017 كما أيدت خطوات فرنسا والدنمارك بعد إحباط خطط إيرانية لهجمات ضد معارضين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه أدرج مديرية الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية إضافة إلى إيرانيين في اللائحة الأوروبية للإرهاب في إطار مكافحة الإرهاب، وفي سياق رده على هجمات أحبطت مؤخراً على أراض أوروبية.
ويأتي الإعلان الأوروبي غداة إعلان أوروبي بفرض عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بطلب من الدنمارك وفرنسا عقب إحباط مخطط لاغتيالات سياسية في بداية أكتوبر الماضي بالدنمارك، ومخطط لتفجير اجتماع للمعارضة نهاية يونيو الماضي في باريس.
ولفت البيان إلى أن تعديل اللائحة الأوروبية للإرهاب أصبح ساريا منذ الأربعاء، كما جدد المجلس الإجراءات التقييدية ضد الأشخاص والكيانات المدرجة مسبقا في القائمة، وذلك عقب عملية استعراض نصف سنوية.
ونتيجة للقرار الجديد أصبحت اللائحة تضم الآن 15 شخصاً و21 كياناً، ويخضع الأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة لتدابير تقييدية منها تجميد الأرصدة وأصولهم المالية الأخرى، كما يحظر على أعضاء الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لتلك الجهات.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الدنماركية بورش آندرسون، قد اتهم الاستخبارات الإيرانية، في 30 أكتوبر 2018، بـ"التخطيط لاعتداء في كوبنهاغن ضد أشخاص ينتمون لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"".
ورغم أن جزءا من هذا الإجراء رمزي، إذ إن أحد رجلين متهمين في التخطيط لعملية إرهابية مسجون بالفعل في بلجيكا، فإنه يمثل أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران منذ رفع مجموعة قيود كانت مفروضة على طهران قبل 3 أعوام عندما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية في عام 2015.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن إن "الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية لتخطيطها عمليات اغتيال في أوروبا".
وقال سامويلسن في تغريدة على "تويتر"، "يوم مهم للسياسة الخارجية الأوروبية.الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات اغتيال على الأراضي الأوروبية. إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
والعام الماضي تم اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا يدعى أسد الله، يشتبه في تورطه مع ثلاثة آخرين في التخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في فرنسا.
وفي أكتوبر الماضي، تم تسليم أسدي إلى بلجيكا حيث يحاكم الآن.
وقال وزير الخارجية الدنماركي إن "الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات في أوروبا ضد قيادي أحوازي في الدنمارك ومؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس". وأضاف أن "هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".
وكان جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي قد اتَّهم المخابرات الإيرانية في أكتوبر الماضي "بالوقوف وراء خطة لاغتيال مجموعة من السياسيين الأحوازيين بمن فيهم القيادي الأحوازي البارز حبيب جبر في الدنمارك". وقال رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، فين بورك أندرسن، إن "خطة الاغتيال استهدفت قادة الفرع الدنماركي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز".
وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في رسالة إلى البرلمان، إن "جهاز المخابرات في بلاده لديه دلائل قوية على ضلوع إيران في اغتيال نشطاء سياسيين في مدينة ألميرا عام 2015 وفي لاهاي عام 2017".
واتهمت الحكومة الهولندية إيران بتوظيف عصابات إجرامية لقتل اثنين من المعارضين السياسيين في هولندا، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران لشن حملة واسعة من مؤامرات الاغتيال في أنحاء أوروبا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية ومسؤولين إيرانيين ردا على مؤامرات الاغتيال في العام الماضي لقتل قيادي أحوازي في الدنمارك واستهداف مؤتمراً كبيراً للمعارضة الإيرانية في فرنسا. وقالت المصادر إن "الشخصيات الإيرانية في قائمة العقوبات الأوروبية تشمل سعيد هاشمي مقدم، نائب وزير الاستخبارات، وأسد الله أسدي، وهو جاسوس إيراني موجود بالفعل في السجن لتورطه في مؤامرة تفجير فرنسا".
ووفقاً لموقع المخابرات الهولندية "اويد"، كشفت هولندا لأول مرة عن اعتقادها بأن "إيران كانت وراء اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصل إيراني وأحوازي اللذين قتلا بنيران رجال إجراميين فروا في سيارات بي إم دبليو مسروقة".
وقالت وزارة الخارجية الهولندية أن "إيران قامت بتوظيف رجال عصابات هولنديين محليين لتنفيذ عمليات القتل كطريقة لإخفاء تورط الدولة الإيرانية في الجريمة". ويشارك "حزب الله" اللبناني في تجارة المخدرات العالمية. ويقول محللون هولنديون إن ""حزب الله" ربما تمكن من تسهيل الاتصالات مع المجرمين الهولنديين".
ولم يتم اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال احمد مولي نيسي لكن الشرطة الهولندية قالت إنهم "يعتقدون أن عصابة إجرامية في روتردام قد تم تكليفها بعملية القتل". وكان مسؤولو مدينة روتردام قد قالوا لصحيفة "ذا تليغراف البريطانية" العام الماضي إن "المحققين يركزون على عصابة تركية متورطة في تهريب المخدرات في المدينة".
