موسكو - رهف جاموس
منذ عام 2014 خضعت موسكو لعقوبات اقتصادية أوروبية أمريكية مشتركة، عانى بعدها الاقتصاد الروسي من هزات أثرت على المسار الاقتصادي العام، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خففت من حدة هذه العقوبات.
وفي آخر حديث لمسؤول روسي عن تآثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الداخلي، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين آن "القول بأن العقوبات غير مؤلمة على الإطلاق قد يكون ليس منطقياً، والقول بأنها تسبب ضرراً كبيراً وأكثر من ذلك، أنها تحقق أهدافها المعلنة، هذا لا يحدث بالطبع".
وأضاف بانكين في تصريحات إعلامية "هذا يرتبط أكثر بمسألة إمكانية فرض عقوبات على الدين العام أو المدفوعات بالدولار، لأنه يمكن أن تتضرر ليس فقط مصالح اللاعبين الأمريكيين المهمين، بل أيضاً شركائهم، الحلفاء، بما في ذلك الأوروبيين".
التوتر الغربي مع موسكو بدأ منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها في مارس 2014، ما دفع الدول الأوروبية لفرض عقوبات تقييدية على روسيا، تتمثل بحظر تصدير التقنية ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو وإغلاق سوق الاقتراض الأوروبي أمام روسيا، وكذلك فرض العقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الروس.
ومنذ خمس سنوات وبحسب المؤشرات البنكية التي رصدتها "الوطن" فإن الروبل الروسي مر بعدة نكسات متتالية كان اشدها في عام 2015 بعد أن قفزت قيمة الدولار الواحد من 30 روبل إلى 90 روبل، إلا أنه تعافى تدريجياً وعاد إلى سقف الـ50 روبل عام 2018، ولم ينتهِ العام الماضي إلا وقد شهد الروبل نكسة أخرى بارتفاع مجدد لقيمة الدولار، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد ما يقارب 65 روبل.
ويرى خبراء أن القشة التي أنقذت الروبل الروسي من الغرق في هذه المرحلة والسقوط الحر للعملة الروسية، هي ارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة أن روسيا تعتمد على اقتصادها بشكل كبير على النفط، حيث ارتفعت قيمة الذهب الأسود عقب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوماً في محاولة لتعزيز الأسعار.
{{ article.visit_count }}
منذ عام 2014 خضعت موسكو لعقوبات اقتصادية أوروبية أمريكية مشتركة، عانى بعدها الاقتصاد الروسي من هزات أثرت على المسار الاقتصادي العام، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خففت من حدة هذه العقوبات.
وفي آخر حديث لمسؤول روسي عن تآثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الداخلي، اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين آن "القول بأن العقوبات غير مؤلمة على الإطلاق قد يكون ليس منطقياً، والقول بأنها تسبب ضرراً كبيراً وأكثر من ذلك، أنها تحقق أهدافها المعلنة، هذا لا يحدث بالطبع".
وأضاف بانكين في تصريحات إعلامية "هذا يرتبط أكثر بمسألة إمكانية فرض عقوبات على الدين العام أو المدفوعات بالدولار، لأنه يمكن أن تتضرر ليس فقط مصالح اللاعبين الأمريكيين المهمين، بل أيضاً شركائهم، الحلفاء، بما في ذلك الأوروبيين".
التوتر الغربي مع موسكو بدأ منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها في مارس 2014، ما دفع الدول الأوروبية لفرض عقوبات تقييدية على روسيا، تتمثل بحظر تصدير التقنية ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو وإغلاق سوق الاقتراض الأوروبي أمام روسيا، وكذلك فرض العقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الروس.
ومنذ خمس سنوات وبحسب المؤشرات البنكية التي رصدتها "الوطن" فإن الروبل الروسي مر بعدة نكسات متتالية كان اشدها في عام 2015 بعد أن قفزت قيمة الدولار الواحد من 30 روبل إلى 90 روبل، إلا أنه تعافى تدريجياً وعاد إلى سقف الـ50 روبل عام 2018، ولم ينتهِ العام الماضي إلا وقد شهد الروبل نكسة أخرى بارتفاع مجدد لقيمة الدولار، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد ما يقارب 65 روبل.
ويرى خبراء أن القشة التي أنقذت الروبل الروسي من الغرق في هذه المرحلة والسقوط الحر للعملة الروسية، هي ارتفاع أسعار النفط عالمياً خاصة أن روسيا تعتمد على اقتصادها بشكل كبير على النفط، حيث ارتفعت قيمة الذهب الأسود عقب اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوماً في محاولة لتعزيز الأسعار.
