واشنطن - نشأت الإمام
أصدرت مجموعة تضم 58 مسؤولا من كبار مسؤولي الأمن الوطني من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بياناً جاء فيه انه "لا يوجد أساس واقعي لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
وصدر البيان المشترك الذي يضم كشف موقعيه وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، ووزير الدفاع السابق تشاك هايغل، قبل يوم من تصويت مجلس النواب على قرار يقضي بإلغاء إعلان ترامب الصادر في 15 فبراير الجاري.
ويهدف بيان المسؤولين السابقين الذي سيدخل في سجل الكونغرس، إلى دعم دعاوى قضائية وإجراءات أخرى تتحدى إعلان الطوارئ الوطني وإجبار الإدارة على وضع الأساس القانوني.
وقالت المجموعة الموقعة على البيان، "في ظل عدم وجود تقييم معقول للأدلة، أضحت هناك حالة طوارئ وطنية تسمح للرئيس بالاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى لبناء جدار على الحدود الجنوبية".
ومن بين الموقعين على البيان اليوت أ. كوهين، مستشار وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وتوماس بيكرينغ سفير بوش لدى الأمم المتحدة، وجون كيري وزير الخارجية السابق في ادارة الرئيس باراك أوباما، وسوزان رايس مستشارة أوباما للأمن القومي، وليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما ووزير الدفاع، فضلا عن مسؤولي الاستخبارات والأمن السابقين الذين خدموا تحت الإدارة الجمهورية والديمقراطية.
وجاء إعلان ترامب الوطني لحالة الطوارئ عقب إغلاق جزئي للحكومة دام 35 يومًا، وجاء ذلك بعد عدم موافقة الكونغرس على مبلغ 5.7 مليار دولار الذي سعى ترامب الى الحصول عليه لبناء الجدار.
ويحدد إعلان المسؤولين الأمنيين السابقين الذي يقع في 11 صفحة، والذي تم نشر نسخة منه لوسائل الإعلام المحلية يحدد حجتهم وهم يعارضون الأساس الواقعي لحالة طوارئ الرئيس.
وقالوا إن "المعابر الحدودية غير القانونية من بين أشياء أخرى تقع عند أدنى مستوياتها منذ نحو 40 عاما"، حسب قولهم، مستشهدين بإحصائيات وزارة الأمن الداخلي.
وخلافًا لتأكيد الرئيس، لا توجد حالة طوارئ موثقة على الحدود الجنوبية ذات صلة بالإرهاب أو جرائم العنف، حسب قولهم مستشهدين بتقارير الإدارة والتحليلات المستقلة للمراكز البحثية.
وبالمثل، ينصون على أنه "لا توجد حالة طوارئ لتهريب المخدرات يمكن معالجتها بواسطة جدار على طول الحدود الجنوبية"، مشيرين إلى أن "الغالبية العظمى من المواد الأفيونية التي تدخل الولايات المتحدة يتم إدخالها عبر منافذ الدخول القانونية".
وناقشوا مسألة إعادة توجيه الأموال بموجب إعلان الطوارئ الوطني، مشيرين الى انه "سيؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة والسياسة الخارجية". وذكروا ان "الجدار غير ضروري لدعم استخدام القوات المسلحة"، كما قالت الإدارة.
وكان بعض المسؤولين السابقين أنفسهم قدموا إعلانا مشتركا يعارض أمر الرئيس ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير 2017 منع بموجبه دخول رعايا أجانب من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وأكد المسؤولون السابقون أن الأمر لم يكن قائماً على تقييم أمن قومي حقيقي ولكن على "قرار سياسي متعمد للتمييز ضد أقلية دينية".
وقد تم تقديم وجهات نظرهم كإعلان مشترك، وفي وقت لاحق كملحق للمحكمة في دعاوى قضائية تتحدى النظام الأصلي والمراجعات اللاحقة، وقد استشهد بها تقريبا كل قاض اتحادي أمر بمنعه. في الوقت الذي وصلت فيه التحديات إلى المحكمة العليا، قامت الإدارة بتضييق نطاق الحظر بشكل كبير، والذي أيدته المحكمة العليا في تصويت 5 أصوات مقابل 4 أصوات.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة، قدم المدعيان قضيتين في مقاطعة كولومبيا، واثنتان في كاليفورنيا وواحدة في تكساس.
{{ article.visit_count }}
أصدرت مجموعة تضم 58 مسؤولا من كبار مسؤولي الأمن الوطني من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بياناً جاء فيه انه "لا يوجد أساس واقعي لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".
وصدر البيان المشترك الذي يضم كشف موقعيه وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت، ووزير الدفاع السابق تشاك هايغل، قبل يوم من تصويت مجلس النواب على قرار يقضي بإلغاء إعلان ترامب الصادر في 15 فبراير الجاري.
ويهدف بيان المسؤولين السابقين الذي سيدخل في سجل الكونغرس، إلى دعم دعاوى قضائية وإجراءات أخرى تتحدى إعلان الطوارئ الوطني وإجبار الإدارة على وضع الأساس القانوني.
وقالت المجموعة الموقعة على البيان، "في ظل عدم وجود تقييم معقول للأدلة، أضحت هناك حالة طوارئ وطنية تسمح للرئيس بالاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى لبناء جدار على الحدود الجنوبية".
ومن بين الموقعين على البيان اليوت أ. كوهين، مستشار وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، وتوماس بيكرينغ سفير بوش لدى الأمم المتحدة، وجون كيري وزير الخارجية السابق في ادارة الرئيس باراك أوباما، وسوزان رايس مستشارة أوباما للأمن القومي، وليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما ووزير الدفاع، فضلا عن مسؤولي الاستخبارات والأمن السابقين الذين خدموا تحت الإدارة الجمهورية والديمقراطية.
وجاء إعلان ترامب الوطني لحالة الطوارئ عقب إغلاق جزئي للحكومة دام 35 يومًا، وجاء ذلك بعد عدم موافقة الكونغرس على مبلغ 5.7 مليار دولار الذي سعى ترامب الى الحصول عليه لبناء الجدار.
ويحدد إعلان المسؤولين الأمنيين السابقين الذي يقع في 11 صفحة، والذي تم نشر نسخة منه لوسائل الإعلام المحلية يحدد حجتهم وهم يعارضون الأساس الواقعي لحالة طوارئ الرئيس.
وقالوا إن "المعابر الحدودية غير القانونية من بين أشياء أخرى تقع عند أدنى مستوياتها منذ نحو 40 عاما"، حسب قولهم، مستشهدين بإحصائيات وزارة الأمن الداخلي.
وخلافًا لتأكيد الرئيس، لا توجد حالة طوارئ موثقة على الحدود الجنوبية ذات صلة بالإرهاب أو جرائم العنف، حسب قولهم مستشهدين بتقارير الإدارة والتحليلات المستقلة للمراكز البحثية.
وبالمثل، ينصون على أنه "لا توجد حالة طوارئ لتهريب المخدرات يمكن معالجتها بواسطة جدار على طول الحدود الجنوبية"، مشيرين إلى أن "الغالبية العظمى من المواد الأفيونية التي تدخل الولايات المتحدة يتم إدخالها عبر منافذ الدخول القانونية".
وناقشوا مسألة إعادة توجيه الأموال بموجب إعلان الطوارئ الوطني، مشيرين الى انه "سيؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة والسياسة الخارجية". وذكروا ان "الجدار غير ضروري لدعم استخدام القوات المسلحة"، كما قالت الإدارة.
وكان بعض المسؤولين السابقين أنفسهم قدموا إعلانا مشتركا يعارض أمر الرئيس ترامب بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير 2017 منع بموجبه دخول رعايا أجانب من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وأكد المسؤولون السابقون أن الأمر لم يكن قائماً على تقييم أمن قومي حقيقي ولكن على "قرار سياسي متعمد للتمييز ضد أقلية دينية".
وقد تم تقديم وجهات نظرهم كإعلان مشترك، وفي وقت لاحق كملحق للمحكمة في دعاوى قضائية تتحدى النظام الأصلي والمراجعات اللاحقة، وقد استشهد بها تقريبا كل قاض اتحادي أمر بمنعه. في الوقت الذي وصلت فيه التحديات إلى المحكمة العليا، قامت الإدارة بتضييق نطاق الحظر بشكل كبير، والذي أيدته المحكمة العليا في تصويت 5 أصوات مقابل 4 أصوات.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة، قدم المدعيان قضيتين في مقاطعة كولومبيا، واثنتان في كاليفورنيا وواحدة في تكساس.
