واشنطن - (وكالات): سيطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين تخصيص 8.6 مليار دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك، في اقتراح من شأنه إعادة إحياء التوترات بين البيت الأبيض والكونغرس.
وقال لاري كادلو المستشار الاقتصادي لترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي متمسك بالجدار وبالأمن على الحدود.
ورداً على سؤال للشبكة بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كادلو: "أعتقد أن هذا ما سيحدث".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب يريد في موازنته لعام 2020 التي ستكشف الإثنين، تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف ترامب بناءه لمنع الهجرة.
ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية ومجلس النواب الذي يملك الكلمة الفصل فيما يتعلق بإقرار الموازنة.
وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونغرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.
وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية.
{{ article.visit_count }}
وقال لاري كادلو المستشار الاقتصادي لترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الإخبارية الأمريكية إن الرئيس الأمريكي متمسك بالجدار وبالأمن على الحدود.
ورداً على سؤال للشبكة بشأن المعارضة المتوقعة للكونغرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كادلو: "أعتقد أن هذا ما سيحدث".
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب يريد في موازنته لعام 2020 التي ستكشف الإثنين، تحويل 5 مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليار دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف ترامب بناءه لمنع الهجرة.
ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأمريكية ومجلس النواب الذي يملك الكلمة الفصل فيما يتعلق بإقرار الموازنة.
وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونغرس لم يوافق على تخصيص سوى 1.375 مليار دولار.
وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية.
