دبي - (العربية نت): أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيّاً.
ويأتي القرار الأمريكي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لاسيما مع فرض الإدارة الأمريكية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 %، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة 3 أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق، وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة رخصت لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران يتعلق الأمر بكل بريطانيا، والصين، وفرنسا وروسيا، وأصبح مسموحاً لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي.
كما كشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد لوكالة بلومبيرغ، أن الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوماً، إلى 90 يوماً.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.
وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا.
وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وستركز الشبكة المالية الأمريكية أيضاً على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.
{{ article.visit_count }}
ويأتي القرار الأمريكي وسط تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به، والذي لم يحقق الازدهار الاقتصادي الموعود في طهران، لاسيما مع فرض الإدارة الأمريكية عقوبات قاسية.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، والذي تم التوصّل إليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 %، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
وبموجب الاتفاق يُسمح لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الجمعة عن تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب باليورانيوم الطبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن "إدارة ترامب تواصل معاقبة النظام الإيراني بسبب أنشطته التي تهدد استقرار المنطقة وتضر بالشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي".
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة 3 أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، محطة الطاقة المدنية الوحيدة في إيران، لكنها قالت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض "أقصى الضغوط" على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ويقول مراقبون إن إدارة ترامب تسعى إلى دفع إيران لخرق بنود الاتفاق، وبالتالي التسبب بانهياره ما من شأنه أن يفاقم عزلة طهران على الساحة الدولية.
وكانت الولايات المتحدة رخصت لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران يتعلق الأمر بكل بريطانيا، والصين، وفرنسا وروسيا، وأصبح مسموحاً لهذه الدول الحفاظ على مشاريع مصممة لتعقيد مساعي إيران للحصول على سلاح نووي.
كما كشف مساعد وزير الخارجية كريستوفر فورد لوكالة بلومبيرغ، أن الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوماً، إلى 90 يوماً.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات.
وأكدت الصحيفة، في تقرير الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا.
وذكر التقرير أيضاً أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران.
وستركز الشبكة المالية الأمريكية أيضاً على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى.
