دبي - (العربية نت): على وقع العقوبات الأمريكية المتزايدة التي ترافقت مؤخراً مع تعزيز أمريكي عسكري في الخليج العربي، وإرسال حاملة الطائرات أبرهام لينكولن والقاذفات الاستراتيجية من طراز بي 52 ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت، لم تجد إيران حلاً سوى التطلع إلى الحليف الأوحد المتمسك بالاتفاق النووي حتى الآن، داعية أوروبا "لا سيما الدول الموقعة على الاتفاق النووي" إلى إيجاد حل.
وفي هذا السياق، كرر، نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موقف بلاده الضاغط على أوروبا. وأكد في حديث، السبت، أن إيران ستتخذ إجراءات إضافية بعد انتهاء مهلة الشهرين، تفضي إلى تقليص التزام إيران بالاتفاق النووي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتفعيل الآلية المالية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، الأربعاء، إن أمام الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوماً للتوصل إلى خطة لحماية بلاده، التي تعاني فعلاً من ضائقة اقتصادية جراء العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
كما دعا عراقجي الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بشكل عاجل وتفعيل الآلية المالية إينستكس"، مضيفاً أن الآلية المالية الأوروبية لا تحقق مطالب طهران من الاتفاق النووي.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني كان أرسل، الخميس، تحذيراً إلى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب ما ذكرت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية. وقال في حينه إن على الدول الموقعة على الاتفاق النووي ألا تقلل من إرادة إيران في تطبيق التخفيض التدريجي لالتزاماتها وفقاً للاتفاق.
ورداً على دعوة الرئيس الأمريكي، الخميس، قادة إيران للاتصال به، شدد عراقجي على أن الحل لا يكمن في الوساطات وأرقام الاتصال، بحسب تعبيره، مضيفاً: "لدى الإدارة الأمريكية أرقام هواتفنا عند الضرورة".
يذكر أن روحاني تحدث، السبت، عن مواجهة إيران لحرب غير مسبوقة في إشارة إلى العقوبات الأميركية على بلاده. وقال "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب "1980-1988"، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح"، في إشارة إلى مدى تأثير العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية منذ إعلان انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وتشديدها للعقوبات على إيران والدول التي قد تتعامل معها.
وفي هذا السياق، كرر، نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موقف بلاده الضاغط على أوروبا. وأكد في حديث، السبت، أن إيران ستتخذ إجراءات إضافية بعد انتهاء مهلة الشهرين، تفضي إلى تقليص التزام إيران بالاتفاق النووي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتفعيل الآلية المالية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، الأربعاء، إن أمام الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوماً للتوصل إلى خطة لحماية بلاده، التي تعاني فعلاً من ضائقة اقتصادية جراء العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في المقابل، رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق. وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
كما دعا عراقجي الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بشكل عاجل وتفعيل الآلية المالية إينستكس"، مضيفاً أن الآلية المالية الأوروبية لا تحقق مطالب طهران من الاتفاق النووي.
يذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني كان أرسل، الخميس، تحذيراً إلى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، بحسب ما ذكرت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية. وقال في حينه إن على الدول الموقعة على الاتفاق النووي ألا تقلل من إرادة إيران في تطبيق التخفيض التدريجي لالتزاماتها وفقاً للاتفاق.
ورداً على دعوة الرئيس الأمريكي، الخميس، قادة إيران للاتصال به، شدد عراقجي على أن الحل لا يكمن في الوساطات وأرقام الاتصال، بحسب تعبيره، مضيفاً: "لدى الإدارة الأمريكية أرقام هواتفنا عند الضرورة".
يذكر أن روحاني تحدث، السبت، عن مواجهة إيران لحرب غير مسبوقة في إشارة إلى العقوبات الأميركية على بلاده. وقال "اليوم، لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب "1980-1988"، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح"، في إشارة إلى مدى تأثير العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية منذ إعلان انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وتشديدها للعقوبات على إيران والدول التي قد تتعامل معها.
