باريس - لوركا خيزران
"أجهزة رصد مخيفة بمثابة عيون لأكثر أقمارنا الصناعية قيمة" بهذا وصفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مشروع فرنسا لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة في الفضاء، فيما قال مسؤول سابق بالمركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسية "CNES"، لـ"الوطن" إن "تحقيق هذا المشروع العلمي العسكري الطموح يعني مضاعفة ميزانية الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري".
وزيرة الدفاع الفرنسية قالت إن "فرنسا تخطط لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة لتعزيز حماية الأقمار الصناعية الفرنسية، بدءًا من عام 2023، في خطوة تعكس تصعيداً في سباق تسليح الفضاء".
وأوضحت الوزيرة فلورنس بارلي، أن "بلادها لا تنزلق إلى سباق تسلح"، مضيفة أن "تأسيس "قيادة الفضاء" الفرنسية الجديدة، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، أمر رئيسي في استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية بدلاً من الهجومية".
وأعلنت بارلي التوجهات العسكرية الفرنسية الكبرى في الفضاء من مقر "قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية" في قاعدة ليون مون فردان، ليتحول الفضاء حقاً إلى ساحة جديدة للمواجهة بين القوى الكبرى.
وأوردت بارلي أن "قيادة الفضاء" الجديدة ستكون خاضعة لأوامر سلاح الجو. ومع تحول الفضاء بشكل سريع إلى أحد أعظم التحديات للأمن القومي، ستعد الحكومة تشريعا جديدا لتسليم الإشراف على كل الأنشطة الفرنسية في الفضاء إلى وزارة الدفاع.
ووصفت الوزيرة الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستجوب الفضاء اعتباراً من عام 2023 بأنها "أجهزة رصد صغيرة ومخيفة وستكون بمثابة عيون لأكثر أقمارنا الصناعية قيمة".
ويأتي كشف وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تفاصيل الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة لبلادها بعدما تطرق إلى خطوطها العريضة منتصف يوليو، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز قدرات المراقبة الفرنسية، والدفاع الذاتي في الفضاء.
وكان ماكرون أكد في 13 يوليو "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنحمي أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل، بما في ذلك بطريقة فعلية"، ممهداً بذلك لمراقبة معززة للفضاء ولاستخدام قدرات هجومية رداً على تهديد.
وفي وقت سابق صرحت بارلي أن "الأمر يتعلق بردع اعتداءات خصومنا المحتملين، وحتى تأمين الحماية الفعلية منها". وذكرت بقضية "القمر الاصطناعي التجسسي" الروسي لوش أولامب الذي حاول في 2017 الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي أثينا فيدوس.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية حينذاك أن "تطوير أسلحة موجهة إلى الأرض من الفضاء ليس جزءاً من الأهداف" طبقا للمعاهدات الدولية التي تشدد على الاستخدام السلمي للفضاء.
وكان ماكرون أعلن أنه سيتم في سبتمبر المقبل إنشاء "قيادة كبرى للفضاء" في سلاح الجو الفرنسي الذي "سيصبح اسمه سلاح الجو والفضاء".
وقال مسؤول سابق بالمركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسية "CNES"، لـ"الوطن" فضل عدم ذكر اسمه إن "قيمة الميزانية يجب أن تتضاعف بعد ما كشفت عنه الوزيرة من وسائل عملية تنوي فرنسا التزود بها للدفاع عن أقمارها الاصطناعية".
وكان ماكرون وعد بأن "تقر استثمارات جديدة لا بد منها" لتمويل تعزيز القدرات الفضائية العسكرية الفرنسية.
وبحسب المسؤول السابق بـ"CNES" قانون البرمجة العسكرية الفرنسي للعام 2019-2025 يخصص ميزانية قدرها 3.6 مليار يورو للدفاع الفضائي.
وأضاف أنه "لا بد من السماح بتمويل تجديد الأقمار الاصطناعية للمراقبة والاتصالات، خاصة مع إطلاق 3 أقمار للتنصل الكهرومغناطيسي وتحديث رادار المراقبة الفضائية".
وبملياري دولار من الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري، تبقى فرنسا بعيدة عن الدول الثلاث التي تتصدر هذا القطاع، وهي الولايات المتحدة التي تستثمر 50 مليار دولار في قطاع الفضاء والصين "10 مليارات"، وروسيا "4 مليارات"، حسب أرقام الحكومة الفرنسية.
{{ article.visit_count }}
"أجهزة رصد مخيفة بمثابة عيون لأكثر أقمارنا الصناعية قيمة" بهذا وصفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مشروع فرنسا لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة في الفضاء، فيما قال مسؤول سابق بالمركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسية "CNES"، لـ"الوطن" إن "تحقيق هذا المشروع العلمي العسكري الطموح يعني مضاعفة ميزانية الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري".
وزيرة الدفاع الفرنسية قالت إن "فرنسا تخطط لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة لتعزيز حماية الأقمار الصناعية الفرنسية، بدءًا من عام 2023، في خطوة تعكس تصعيداً في سباق تسليح الفضاء".
وأوضحت الوزيرة فلورنس بارلي، أن "بلادها لا تنزلق إلى سباق تسلح"، مضيفة أن "تأسيس "قيادة الفضاء" الفرنسية الجديدة، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، أمر رئيسي في استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية بدلاً من الهجومية".
وأعلنت بارلي التوجهات العسكرية الفرنسية الكبرى في الفضاء من مقر "قيادة الدفاع الجوي والعمليات الجوية" في قاعدة ليون مون فردان، ليتحول الفضاء حقاً إلى ساحة جديدة للمواجهة بين القوى الكبرى.
وأوردت بارلي أن "قيادة الفضاء" الجديدة ستكون خاضعة لأوامر سلاح الجو. ومع تحول الفضاء بشكل سريع إلى أحد أعظم التحديات للأمن القومي، ستعد الحكومة تشريعا جديدا لتسليم الإشراف على كل الأنشطة الفرنسية في الفضاء إلى وزارة الدفاع.
ووصفت الوزيرة الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستجوب الفضاء اعتباراً من عام 2023 بأنها "أجهزة رصد صغيرة ومخيفة وستكون بمثابة عيون لأكثر أقمارنا الصناعية قيمة".
ويأتي كشف وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تفاصيل الاستراتيجية الفضائية العسكرية الجديدة لبلادها بعدما تطرق إلى خطوطها العريضة منتصف يوليو، الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يريد تعزيز قدرات المراقبة الفرنسية، والدفاع الذاتي في الفضاء.
وكان ماكرون أكد في 13 يوليو "سنعزز معرفتنا بالوضع الفضائي وسنحمي أقمارنا الاصطناعية بشكل أفضل، بما في ذلك بطريقة فعلية"، ممهداً بذلك لمراقبة معززة للفضاء ولاستخدام قدرات هجومية رداً على تهديد.
وفي وقت سابق صرحت بارلي أن "الأمر يتعلق بردع اعتداءات خصومنا المحتملين، وحتى تأمين الحماية الفعلية منها". وذكرت بقضية "القمر الاصطناعي التجسسي" الروسي لوش أولامب الذي حاول في 2017 الاقتراب من القمر الاصطناعي العسكري الفرنسي الإيطالي أثينا فيدوس.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية حينذاك أن "تطوير أسلحة موجهة إلى الأرض من الفضاء ليس جزءاً من الأهداف" طبقا للمعاهدات الدولية التي تشدد على الاستخدام السلمي للفضاء.
وكان ماكرون أعلن أنه سيتم في سبتمبر المقبل إنشاء "قيادة كبرى للفضاء" في سلاح الجو الفرنسي الذي "سيصبح اسمه سلاح الجو والفضاء".
وقال مسؤول سابق بالمركز الوطني للأبحاث الفضائية الفرنسية "CNES"، لـ"الوطن" فضل عدم ذكر اسمه إن "قيمة الميزانية يجب أن تتضاعف بعد ما كشفت عنه الوزيرة من وسائل عملية تنوي فرنسا التزود بها للدفاع عن أقمارها الاصطناعية".
وكان ماكرون وعد بأن "تقر استثمارات جديدة لا بد منها" لتمويل تعزيز القدرات الفضائية العسكرية الفرنسية.
وبحسب المسؤول السابق بـ"CNES" قانون البرمجة العسكرية الفرنسي للعام 2019-2025 يخصص ميزانية قدرها 3.6 مليار يورو للدفاع الفضائي.
وأضاف أنه "لا بد من السماح بتمويل تجديد الأقمار الاصطناعية للمراقبة والاتصالات، خاصة مع إطلاق 3 أقمار للتنصل الكهرومغناطيسي وتحديث رادار المراقبة الفضائية".
وبملياري دولار من الاستثمارات السنوية في مجال الفضاء المدني والعسكري، تبقى فرنسا بعيدة عن الدول الثلاث التي تتصدر هذا القطاع، وهي الولايات المتحدة التي تستثمر 50 مليار دولار في قطاع الفضاء والصين "10 مليارات"، وروسيا "4 مليارات"، حسب أرقام الحكومة الفرنسية.
