أبوظبي - (وكالات): كشف الجيش الوطني الليبي عن إفشاله مشروعاً تركياً لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، فيما يمثل ضربة لطموحات الرئيس رجب طيب أردوغان التوسعية.
ويظهر ذلك مساعي أنقرة في التوسع العسكري بالمنطقة العربية، حيث تنتشر قواعد عسكرية تركية في عدد من الدول، فيما يراه متابعون للشأن التركي رغبة من أردوغان في استعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية السابقة.
وسعي أنقرة الحثيث لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، وفق ما كشف الجيش الوطني الليبي، ليس استثناء على امتدادا جغرافيا الإمبراطورية العثمانية السابقة، التي يقول منتقدو أردوغان إنه يحلم باستعادتها.
ويبدو أن أنقرة لجأت إلى استراتيجية إقامة القواعد العسكرية في الدول العربية، بعدما فشلت حجج الدعم الإنساني والاستثمار الاقتصادي بإخفاء الأطماع التركية التوسعية في المنطقة العربية، وهو أمر مدفوع بخدمة أجندة أيدلوجية معينة.
ففي الخليج العربي، تسابق تركيا الزمن لافتتاح قاعدة عسكرية ثانية في قطر، تضاف إلى قاعدة أولى افتتحت في 2016، وبإمكانها استقبال آلاف الجنود وقوات بحرية وجوية.
وفي الصومال، التي دخلتها في عام 2011 بغطاء إنساني في ظل أزمة المجاعة في البلاد حينها، أنفقت حكومة أردوغان 50 مليون دولار لإقامة قاعدة عسكرية في مقديشو، فيها 1500 جندي، في مقابل مبالغ ضئيلة أنفقت في بناء مستشفيات ومدارس، حفاظاً على الواجهة الإنسانية.
وكاد الوضع يصبح مشابها في السودان، لولا يقظة شركاء الثورة، الذين أحبطوا مساعي أنقرة في جزيرة سواكن، حيث كان العمل جارياً لإقامة قاعدة عسكرية بحرية تتستر خلف واجهة منشآت مدنية، بناء على اتفاق مع نظام البشير في 2017.
غير أن الوجه الأكثر سفورا للتدخل العسكري التركي في المنطقة العربية، يبدو جلياً في جارتيها سوريا والعراق، بذريعة مواجهة حزب العمال الكردستاني.
وأقر الرئيس التركي العام الماضي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، ارتفعت إلى أكثر من 15 قاعدة حاليا، بينها قاعدة بعشيقة البعيدة بأكثر من 140 كيلومترا عن الحدود التركية، حيث يتمركز ألفا جندي وأسلحة ثقيلة، بزعم مواجهة الأكراد.
أما في سوريا فتحولت 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد تدريجياً إلى قواعد عسكرية حقيقية، مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك البعيدة 88 كيلومتراً عن الحدود التركية، فضلاً عن قواعد في المناطق التي تديرها مع جماعات مسلحة تتبنى أيديولوجية محددة قرب حدودها.
إصرار تركيا على مد أذرعها العسكرية في المنطقة، باتفاقيات مع حلفائها الأديولوجيين، أو بمنطق القوة، يؤكد بحسب مراقبين للشأن التركي، مخاوف البعض من سعي أردوغان لتحقيق أحلامه السلطانية التوسعية.
{{ article.visit_count }}
ويظهر ذلك مساعي أنقرة في التوسع العسكري بالمنطقة العربية، حيث تنتشر قواعد عسكرية تركية في عدد من الدول، فيما يراه متابعون للشأن التركي رغبة من أردوغان في استعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية السابقة.
وسعي أنقرة الحثيث لإقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، بالتعاون مع الجماعات الإرهابية، وفق ما كشف الجيش الوطني الليبي، ليس استثناء على امتدادا جغرافيا الإمبراطورية العثمانية السابقة، التي يقول منتقدو أردوغان إنه يحلم باستعادتها.
ويبدو أن أنقرة لجأت إلى استراتيجية إقامة القواعد العسكرية في الدول العربية، بعدما فشلت حجج الدعم الإنساني والاستثمار الاقتصادي بإخفاء الأطماع التركية التوسعية في المنطقة العربية، وهو أمر مدفوع بخدمة أجندة أيدلوجية معينة.
ففي الخليج العربي، تسابق تركيا الزمن لافتتاح قاعدة عسكرية ثانية في قطر، تضاف إلى قاعدة أولى افتتحت في 2016، وبإمكانها استقبال آلاف الجنود وقوات بحرية وجوية.
وفي الصومال، التي دخلتها في عام 2011 بغطاء إنساني في ظل أزمة المجاعة في البلاد حينها، أنفقت حكومة أردوغان 50 مليون دولار لإقامة قاعدة عسكرية في مقديشو، فيها 1500 جندي، في مقابل مبالغ ضئيلة أنفقت في بناء مستشفيات ومدارس، حفاظاً على الواجهة الإنسانية.
وكاد الوضع يصبح مشابها في السودان، لولا يقظة شركاء الثورة، الذين أحبطوا مساعي أنقرة في جزيرة سواكن، حيث كان العمل جارياً لإقامة قاعدة عسكرية بحرية تتستر خلف واجهة منشآت مدنية، بناء على اتفاق مع نظام البشير في 2017.
غير أن الوجه الأكثر سفورا للتدخل العسكري التركي في المنطقة العربية، يبدو جلياً في جارتيها سوريا والعراق، بذريعة مواجهة حزب العمال الكردستاني.
وأقر الرئيس التركي العام الماضي بوجود 11 قاعدة عسكرية تركية داخل العراق، ارتفعت إلى أكثر من 15 قاعدة حاليا، بينها قاعدة بعشيقة البعيدة بأكثر من 140 كيلومترا عن الحدود التركية، حيث يتمركز ألفا جندي وأسلحة ثقيلة، بزعم مواجهة الأكراد.
أما في سوريا فتحولت 12 نقطة مراقبة في منطقة خفض التصعيد تدريجياً إلى قواعد عسكرية حقيقية، مثل تلك الواقعة قرب بلدة مورك البعيدة 88 كيلومتراً عن الحدود التركية، فضلاً عن قواعد في المناطق التي تديرها مع جماعات مسلحة تتبنى أيديولوجية محددة قرب حدودها.
إصرار تركيا على مد أذرعها العسكرية في المنطقة، باتفاقيات مع حلفائها الأديولوجيين، أو بمنطق القوة، يؤكد بحسب مراقبين للشأن التركي، مخاوف البعض من سعي أردوغان لتحقيق أحلامه السلطانية التوسعية.
