قبل أيام فقط من احتفال تركيا بـ"عيد النصر العسكري" نهاية الشهر الجاري، يواجه الجيش التركي هزة قوية مع ورود أنباء عن تقديم عدد من الجنرالات استقالاتهم، أو ما يعرف عسكريا، بطلب الاحالة على التقاعد المبكر.
وحتى الآن وثقت الأنباء تقديم 5 جنرالات لهذا الطلب، بينهم اثنان مسؤولان عن نقاط المراقبة التركية في إدلب والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وآخران مسؤولان عن العمليات العسكرية التي تجري على الحدود مع العراق، وهو أمر غير مألوف في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.
هذه الاستقالات جاءت احتجاجا على قرارات اجتماع مجلس الشورى العسكري الأخير بداية هذا الشهر، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد أدت هذه القرارات إلى إحالة معظم الضباط الذين ناهضوا المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة عام 2016 إلى التقاعد، وأدت إلى ترقية عدد من الضباط الصغار ممن يوصفون بأنهم قليلو الخبرة والكفاءة.
وطالت الانتقادات الاجتماع نفسه الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة، رغم أن هذا الاجتماع يستغرق في العادة من 6- 8 ساعات لبحث الترقيات بشكل مفصّل.
وتحدث منتقدون عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يقرر الترقيات في صفوف الجيش.
كما شملت قرارات مجلس الشورى العسكري الأخير تقليص عدد الجنرالات في الجيش إلى النصف.
وسبق أن مرر أردوغان قد مرر تعديلات على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في البرلمان، من شأنها أن تقلص عديد الجيش التركي بمقدار الثلث، وذلك بحجة الانتقال إلى تشكيل جيش احترافي، أقل كلفة وأقل عددا.
وكان الرئيس التركي قد استغل المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 3 سنوات ليجري عملية تصفية كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، شملت جميع الضباط الصغار من غير الموالين له.
بينما تخلص أردوغان من كبار الجنرالات والضباط بالتدريج خلال السنوات الثلاث الماضية، مع دفع عدد من صغار الضباط الموالين له لترقيات سريعة من أجل إحكام سيطرته على مفاصل الجيش.
{{ article.visit_count }}
وحتى الآن وثقت الأنباء تقديم 5 جنرالات لهذا الطلب، بينهم اثنان مسؤولان عن نقاط المراقبة التركية في إدلب والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وآخران مسؤولان عن العمليات العسكرية التي تجري على الحدود مع العراق، وهو أمر غير مألوف في ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.
هذه الاستقالات جاءت احتجاجا على قرارات اجتماع مجلس الشورى العسكري الأخير بداية هذا الشهر، الذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقد أدت هذه القرارات إلى إحالة معظم الضباط الذين ناهضوا المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة عام 2016 إلى التقاعد، وأدت إلى ترقية عدد من الضباط الصغار ممن يوصفون بأنهم قليلو الخبرة والكفاءة.
وطالت الانتقادات الاجتماع نفسه الذي لم يستغرق سوى ساعة واحدة، رغم أن هذا الاجتماع يستغرق في العادة من 6- 8 ساعات لبحث الترقيات بشكل مفصّل.
وتحدث منتقدون عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بات يقرر الترقيات في صفوف الجيش.
كما شملت قرارات مجلس الشورى العسكري الأخير تقليص عدد الجنرالات في الجيش إلى النصف.
وسبق أن مرر أردوغان قد مرر تعديلات على قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في البرلمان، من شأنها أن تقلص عديد الجيش التركي بمقدار الثلث، وذلك بحجة الانتقال إلى تشكيل جيش احترافي، أقل كلفة وأقل عددا.
وكان الرئيس التركي قد استغل المحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 3 سنوات ليجري عملية تصفية كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، شملت جميع الضباط الصغار من غير الموالين له.
بينما تخلص أردوغان من كبار الجنرالات والضباط بالتدريج خلال السنوات الثلاث الماضية، مع دفع عدد من صغار الضباط الموالين له لترقيات سريعة من أجل إحكام سيطرته على مفاصل الجيش.
