دبي - (العربية نت): كشفت جلسات محاكمة المتورطين بالسرقات المالية الكبرى من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية تورط مسؤولين كبار في الحرس الثوري والمخابرات والجيش الإيراني.
ومن أكبر المؤسسات المتورطة بقضايا الفساد بنك "سرمايه"، "رأس المال"، حيث اختلس مسؤولوه بالاشتراك مع ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين استثمارات صندوق المعلمين المتقاعدين في إيران، بحسب ما أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية في عددها الثلاثاء.
وفي التفاصيل، بلغت المبالغ المسروقة ما يقارب 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق الذي يعتمد عليه المعلمون المتقاعدون، الذين نظموا تجمعات مستمرة خلال السنوات القليلة الماضية، احتجاجا على تأخر معاشاتهم التقاعدية والمستحقات غير الكافية في ظل الغلاء وتدهور أوضاعهم المعيشية.
ومن ضمن المحاكمات، أدين الرئيس السابق لبنك "سرمايه"، بارفيز كاظمي، وزير العمل السابق من 2005 إلى 2006 في حكومة محمود أحمدي نجاد، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً و 24 جلدة، كما تمت إدانة اثنين من مديري بنك "سرمايه" علي بخشايش ومحمد رضا توسلي.
لكن أهم الشخصيات التي تورطت في هذه الفضيحة هو حسين هدايتي، الضابط في الحرس الثوري الذي تحول إلى رجل أعمال إيراني من خلال الاستثمار في أندية كرة القدم، فقد اشترى هدايتي نادي "استيل آذين"، واستثمر في واحد من أندية كرة القدم الأكثر شعبية في إيران وهو "برسبوليس" في العاصمة طهران.
وحكمت المحكمة على هدايتي بعشرين عامًا، بالإضافة إلى استرجاع الأموال التي قام بسرقتها، وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة الاثنين.
وكان هدايتي قد اتهم بتقديم الرشوة للحصول على قرض بقيمة 600 مليار تومان "حوالي 6 ملايين دولار" من بنك سرمايه، لكنه نفى تهمة" الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد"، قائلاً "لم أتسبب في أي مشاكل للاقتصاد على الإطلاق. لقد اشتريت عقاراً فقط وحصلت على قرض".
كما نفى تهمة استغلال شهرته في مجال كرة القدم للحصول على قروض، مدعياً أنه "من رجال النظام الداعمين للإنتاج والصناعة والزراعة في البلاد منذ انتصار الثورة عام 1979".
في حين، قال ممثل المدعي العام رسول قهرماني، إنه بناءً على شهادات المتهم، فإن المتورطين في قضية بنك "سرمايه" هم مسؤولو شؤون المخابرات والحرس الثوري.
وشدد قهرماني على أن "هؤلاء الأفراد تنفّذوا في البنك من خلال التواطؤ مع المديرين، وارتكبوا جرائم مالية".
كما أكد ممثل المدعي العام أن محمد رضا خاني، أحد مديري البنك، قد شهد بأنه كان يستفيد من دعم مسؤول في استخبارات الحرس الثوري"، دون الإشارة إلى اسم أو رتبة المسؤول.
ومن المتهمين الآخرين في القضية، عمار صالحي، وهو نجل القائد السابق للجيش الإيراني، اللواء عطا الله صالحي، عمار، المتهم بتلقي 33 مليون دولار بشكل غير قانوني من بنك "سرمايه".
ويحاول النظام الإيراني امتصاص الغضب الشعبي والتخفيف من وطأة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، من خلال هذه المحاكمات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن المحاكمات الأخيرة، كشفت في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، حجم الفساد المتفشي بين كبار مسؤولي النظام.
ومن أكبر المؤسسات المتورطة بقضايا الفساد بنك "سرمايه"، "رأس المال"، حيث اختلس مسؤولوه بالاشتراك مع ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين استثمارات صندوق المعلمين المتقاعدين في إيران، بحسب ما أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية في عددها الثلاثاء.
وفي التفاصيل، بلغت المبالغ المسروقة ما يقارب 3.5 مليار دولار من أموال الصندوق الذي يعتمد عليه المعلمون المتقاعدون، الذين نظموا تجمعات مستمرة خلال السنوات القليلة الماضية، احتجاجا على تأخر معاشاتهم التقاعدية والمستحقات غير الكافية في ظل الغلاء وتدهور أوضاعهم المعيشية.
ومن ضمن المحاكمات، أدين الرئيس السابق لبنك "سرمايه"، بارفيز كاظمي، وزير العمل السابق من 2005 إلى 2006 في حكومة محمود أحمدي نجاد، وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً و 24 جلدة، كما تمت إدانة اثنين من مديري بنك "سرمايه" علي بخشايش ومحمد رضا توسلي.
لكن أهم الشخصيات التي تورطت في هذه الفضيحة هو حسين هدايتي، الضابط في الحرس الثوري الذي تحول إلى رجل أعمال إيراني من خلال الاستثمار في أندية كرة القدم، فقد اشترى هدايتي نادي "استيل آذين"، واستثمر في واحد من أندية كرة القدم الأكثر شعبية في إيران وهو "برسبوليس" في العاصمة طهران.
وحكمت المحكمة على هدايتي بعشرين عامًا، بالإضافة إلى استرجاع الأموال التي قام بسرقتها، وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمحكمة الاثنين.
وكان هدايتي قد اتهم بتقديم الرشوة للحصول على قرض بقيمة 600 مليار تومان "حوالي 6 ملايين دولار" من بنك سرمايه، لكنه نفى تهمة" الإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد"، قائلاً "لم أتسبب في أي مشاكل للاقتصاد على الإطلاق. لقد اشتريت عقاراً فقط وحصلت على قرض".
كما نفى تهمة استغلال شهرته في مجال كرة القدم للحصول على قروض، مدعياً أنه "من رجال النظام الداعمين للإنتاج والصناعة والزراعة في البلاد منذ انتصار الثورة عام 1979".
في حين، قال ممثل المدعي العام رسول قهرماني، إنه بناءً على شهادات المتهم، فإن المتورطين في قضية بنك "سرمايه" هم مسؤولو شؤون المخابرات والحرس الثوري.
وشدد قهرماني على أن "هؤلاء الأفراد تنفّذوا في البنك من خلال التواطؤ مع المديرين، وارتكبوا جرائم مالية".
كما أكد ممثل المدعي العام أن محمد رضا خاني، أحد مديري البنك، قد شهد بأنه كان يستفيد من دعم مسؤول في استخبارات الحرس الثوري"، دون الإشارة إلى اسم أو رتبة المسؤول.
ومن المتهمين الآخرين في القضية، عمار صالحي، وهو نجل القائد السابق للجيش الإيراني، اللواء عطا الله صالحي، عمار، المتهم بتلقي 33 مليون دولار بشكل غير قانوني من بنك "سرمايه".
ويحاول النظام الإيراني امتصاص الغضب الشعبي والتخفيف من وطأة الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، من خلال هذه المحاكمات خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن المحاكمات الأخيرة، كشفت في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الإيرانيون، حجم الفساد المتفشي بين كبار مسؤولي النظام.
