دبي - (العربية نت): يستمر حجب مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق، اليوم الأربعاء باستثناء إقليم كردستان في الشمال؛ رغم عودة خدمة الإنترنت بشكل جزئي في العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب في خضم أزمة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ومع عودة الإنترنت منذ الإثنين إلى البلاد، طفت فظائع ما تعرض له بعض المتظاهرين العزل، إثر استخدام عناصر أمنية للعنف المفرط، بل إن بعض المشاهد أظهرت قتلا عمدا ومباشرا في الرأس لمحتجين عزل.
فمنذ الثلاثاء الماضي قدم محتجو العراق أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح، ولا تزال الفظاعات تظهر يوميا، موثقة بالصوت والصورة ما دفع قوات الأمن العراقية إلى الاعتراف الاثنين بأن "القوة المفرطة" استخدمت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد ليل الأحد، حيث أدى احتجاج جماهيري إلى اشتباكات عنيفة واستخدام مفرط للقوة. وأدت تلك الاشتباكات وسقوط قتلى إلى إعلان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لاستبدال اللواء 45 في الجيش العراقي بقوة من الشرطة الاتحادية وتحريك هذا اللواء إلى قضاء الحويجة جنوب كركوك بحسب ما أكد مصدر أمني للعربية نت.
وتعليقاً على الانتهاكات التي وقعت، قال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري إنه "بعد عودة خدمة الإنترنت إلى عدد من مناطق العراق لوحظ حجم الجرائم الكبيرة التي قامت بها "عصابات اللادولة" ضد المتظاهرين السلميين الأبرياء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدستور"، مضيفاً أن "المتظاهرين مواطنون عراقيون خرجوا للمطالبة بالخدمات والحقوق، فكيف تم قتلهم وبأبشع صور البطش والقتل في مشاهد تدمي القلب".
وتابع قائلاً، "لعل المؤسف في الأمر أن الرئاسات الثلاث وحتى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أو الوزراء الأمنيين لم يعلنوا الجهة المتورطة بقتل الأبرياء، بل اكتفوا بإلقاء اللوم على جهات مجهولة، بينما الجميع في العراق يعلم أن مطلقي النار ينتمون لعصابات ترتدي الزي العسكري الأسود، كانت تتحرك على مرأى الجيش وأمام المسؤولين وبعلم القائد العام وبعلم من يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا".
كما أكد أن "التظاهرات لن تهدأ"، مضيفاً أن "أعداد القتلى أكثر بكثير مما ادعته الحكومة".
وتابع قائلاً، "بحسب مصادرنا الطبية فإن أعداد القتلى في بغداد وصل إلى 213 وفي الناصرية أكثر من 70 فضلاً عن أرقام أخرى في النجف وكربلاء وغيرها من المدن".
إلى ذلك، أضاف "يجب على ممثلي الشعب أن يعرفوا الأعداد الحقيقية لاسيما أن أكثر الذين قتلوا كانت إصاباتهم في الرأس وفي منطقة الصدر وخصوصاً القلب أي أنها عمليات إعدام وليست تفريق للمتظاهرين العزل".
وكان الجيش العراقي أعلن في وقت سابق أن القوة المفرطة خارج قواعد الاشتباك استخدمت في وجه المتظاهرين، متعهداً بمساءلة المتورطين من ضباط أو عناصر.كما وجه الرئيس العراقي الأربعاء بفتح تحقيق عاجل في تلك الاعتداءات.
إلى ذلك، قال مسؤول سابق في الحشد الشعبي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن العراقيين يعيشون الآن في جمهورية الخوف والرعب، مؤكداً أنه في الوقت الحالي يمكن اعتقال أي شخص مهما كانت درجته أو عنوانه أو صفته، ولا يستطيع أحد منعهم.
وأكد المصدر أن عصابات إيرانية لديها غرفة عمليات في منطقة الكرادة وسط بغداد هي من تقرر، وتنفذ بأذرع عراقية من ضمنها الحشد الشعبي.
إلى ذلك أشار إلى وجود قناصين اعتلوا أسطح المباني خلال الأيام الماضية.
كما كشف عن وجود قوائم بأسماء الناشطين والصحفيين ناهيك عن المتظاهرين للتحضير لاعتقالهم مع هروب الكثير منهم نحو كردستان العراق، أو خارج العراق خوفا من بطش "العصابات" المتحكمة حالياً.
وأكد أنه فرض على العديد من الموقوفين من المحتجين كفالة موظف حكومي، وتعهد بعدم التظاهر مرة أخرى، حتى يطلق سراحهم.
واعتبر أن تسليم زمام الأمور للإيرانيين كارثة كبرى. وأكد أن عناصر من الحشد الشعبي، أحرقوا وكسروا مكاتب القنوات الفضائية، ومنها مكتب العربية في بغداد.
ومع عودة الإنترنت منذ الإثنين إلى البلاد، طفت فظائع ما تعرض له بعض المتظاهرين العزل، إثر استخدام عناصر أمنية للعنف المفرط، بل إن بعض المشاهد أظهرت قتلا عمدا ومباشرا في الرأس لمحتجين عزل.
فمنذ الثلاثاء الماضي قدم محتجو العراق أكثر من 100 قتيل و6 آلاف جريح، ولا تزال الفظاعات تظهر يوميا، موثقة بالصوت والصورة ما دفع قوات الأمن العراقية إلى الاعتراف الاثنين بأن "القوة المفرطة" استخدمت في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد ليل الأحد، حيث أدى احتجاج جماهيري إلى اشتباكات عنيفة واستخدام مفرط للقوة. وأدت تلك الاشتباكات وسقوط قتلى إلى إعلان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي لاستبدال اللواء 45 في الجيش العراقي بقوة من الشرطة الاتحادية وتحريك هذا اللواء إلى قضاء الحويجة جنوب كركوك بحسب ما أكد مصدر أمني للعربية نت.
وتعليقاً على الانتهاكات التي وقعت، قال النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري إنه "بعد عودة خدمة الإنترنت إلى عدد من مناطق العراق لوحظ حجم الجرائم الكبيرة التي قامت بها "عصابات اللادولة" ضد المتظاهرين السلميين الأبرياء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدستور"، مضيفاً أن "المتظاهرين مواطنون عراقيون خرجوا للمطالبة بالخدمات والحقوق، فكيف تم قتلهم وبأبشع صور البطش والقتل في مشاهد تدمي القلب".
وتابع قائلاً، "لعل المؤسف في الأمر أن الرئاسات الثلاث وحتى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، أو الوزراء الأمنيين لم يعلنوا الجهة المتورطة بقتل الأبرياء، بل اكتفوا بإلقاء اللوم على جهات مجهولة، بينما الجميع في العراق يعلم أن مطلقي النار ينتمون لعصابات ترتدي الزي العسكري الأسود، كانت تتحرك على مرأى الجيش وأمام المسؤولين وبعلم القائد العام وبعلم من يرتبط بإيران ارتباطا وثيقا".
كما أكد أن "التظاهرات لن تهدأ"، مضيفاً أن "أعداد القتلى أكثر بكثير مما ادعته الحكومة".
وتابع قائلاً، "بحسب مصادرنا الطبية فإن أعداد القتلى في بغداد وصل إلى 213 وفي الناصرية أكثر من 70 فضلاً عن أرقام أخرى في النجف وكربلاء وغيرها من المدن".
إلى ذلك، أضاف "يجب على ممثلي الشعب أن يعرفوا الأعداد الحقيقية لاسيما أن أكثر الذين قتلوا كانت إصاباتهم في الرأس وفي منطقة الصدر وخصوصاً القلب أي أنها عمليات إعدام وليست تفريق للمتظاهرين العزل".
وكان الجيش العراقي أعلن في وقت سابق أن القوة المفرطة خارج قواعد الاشتباك استخدمت في وجه المتظاهرين، متعهداً بمساءلة المتورطين من ضباط أو عناصر.كما وجه الرئيس العراقي الأربعاء بفتح تحقيق عاجل في تلك الاعتداءات.
إلى ذلك، قال مسؤول سابق في الحشد الشعبي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن العراقيين يعيشون الآن في جمهورية الخوف والرعب، مؤكداً أنه في الوقت الحالي يمكن اعتقال أي شخص مهما كانت درجته أو عنوانه أو صفته، ولا يستطيع أحد منعهم.
وأكد المصدر أن عصابات إيرانية لديها غرفة عمليات في منطقة الكرادة وسط بغداد هي من تقرر، وتنفذ بأذرع عراقية من ضمنها الحشد الشعبي.
إلى ذلك أشار إلى وجود قناصين اعتلوا أسطح المباني خلال الأيام الماضية.
كما كشف عن وجود قوائم بأسماء الناشطين والصحفيين ناهيك عن المتظاهرين للتحضير لاعتقالهم مع هروب الكثير منهم نحو كردستان العراق، أو خارج العراق خوفا من بطش "العصابات" المتحكمة حالياً.
وأكد أنه فرض على العديد من الموقوفين من المحتجين كفالة موظف حكومي، وتعهد بعدم التظاهر مرة أخرى، حتى يطلق سراحهم.
واعتبر أن تسليم زمام الأمور للإيرانيين كارثة كبرى. وأكد أن عناصر من الحشد الشعبي، أحرقوا وكسروا مكاتب القنوات الفضائية، ومنها مكتب العربية في بغداد.
