أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، أن بريطانيا طلبت رسميا تأجيل موعد خروجها من الاتحاد.
وقرر مجلس العموم البريطاني، السبت، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.
وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020 حتى إقرار اتفاق "بريكست" الجديد من قبل مجلس العموم.
وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير عام 2020، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.
واللافت أن جونسون صرح، بعيد التصويت، بأنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج، مشيراً إلى أن "القانون لا يجبره على ذلك"، بحسب "بي بي سي" البريطانية.
وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، اليوم، التصويت على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه جونسون، ولكن مصادقة مجلس العموم على "تشريع ليتوين"، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق حتى يصبح التشريع قانوناً بعد إقراره من قبل مجلس اللوردات.
وقرر مجلس العموم البريطاني، السبت، إرجاء التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه لن يفاوض الأوروبيين على تأجيل جديد.
وصوت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306 أصوات لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومة جونسون طلب تأجيل الخروج لنهاية يناير 2020 حتى إقرار اتفاق "بريكست" الجديد من قبل مجلس العموم.
وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب عن حزب المحافظين، أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير عام 2020، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.
واللافت أن جونسون صرح، بعيد التصويت، بأنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج، مشيراً إلى أن "القانون لا يجبره على ذلك"، بحسب "بي بي سي" البريطانية.
وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، اليوم، التصويت على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه جونسون، ولكن مصادقة مجلس العموم على "تشريع ليتوين"، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق حتى يصبح التشريع قانوناً بعد إقراره من قبل مجلس اللوردات.
