في تصريح جديد مثير للجدل، اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في بلاده بات يبلغ مليارات الدولارات، خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، الأحد.
وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران.
وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف صياغة تعليقاته السابقة، لكنه أوضح: "ما قلته هو أن هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية. الآن، يمكنك مشاهدة ما قاله سلطان العملات".
وكان وزير الخارجية يشير إلى وحيد مظلومان المعروف باسم "سلطان العملات"، الذي أعدم في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك طنين من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلية.
وتابع في تصريحات نقلها "راديو فاردا" المعارض للسياسات الإيرانية: "إذا لم يكن هناك غسيل أموال في البلاد، فما الاتهامات التي أعدمتم بها سلطان العملات؟".
وغادر ظريف الجلسة قبل موعده المحدد، حسبما كشفت تقارير صحفية إيرانية.
وقبل نحو عام، قال ظريف إن "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من هذه العمليات ينفقون الملايين من دخولهم المفاجئة، لمنع إقرار تشريعات تتعلق بالشفافية".
ووقتها، اتهم وزير الخارجية بشكل ضمني، هيئات حكومية لم يحددها، بتصعيد حملة ضد اقتراحات الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسيل الأموال.
كما أكد ظريف في مقابلة سابقة أن "غسل الأموال حقيقة واقعة في بلدنا، وهناك الكثير ممن يستفيدون منه"، وكرر تلميحاته إلى أن "كيانات قوية" تمنع التشريعات اللازمة للتصدي للظاهرة.
وأثارت تصريحات ظريف السابقة سلسلة من ردود الفعل الغاضبة، إلى حد أن المدعي العام قال إن الاتهامات التي وجهها ظريف بغسل الأموال في إيران "لا أساس لها من الصحة"، وأن الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني كانت تهدد بإسقاطه بسبب تعليقاته.
ولم يتم الإعلان عن نتائج جلسة البرلمان يوم الأحد مع ظريف، لكن كان من الواضح أن العديد من أعضاء المجلس كانوا غير راضين بشدة عن قراره ترك الجلسة قبل أن يحين الوقت.
وفي شهر أكتوبر الماضي، منحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران موعدا نهائيا في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد، وفقا لـ"رويترز".
ويبدو زعماء إيران منقسمين بشأن الامتثال لقواعد (فاتف)، ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله.
بينما يقول معارضون متشددون، إن إقرار تشريع للانضمام إلى (فاتف) قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية وميليشيات الحوثي اليمنية.
وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران.
وفي جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، الأحد، أعاد ظريف صياغة تعليقاته السابقة، لكنه أوضح: "ما قلته هو أن هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية. الآن، يمكنك مشاهدة ما قاله سلطان العملات".
وكان وزير الخارجية يشير إلى وحيد مظلومان المعروف باسم "سلطان العملات"، الذي أعدم في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك طنين من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلية.
وتابع في تصريحات نقلها "راديو فاردا" المعارض للسياسات الإيرانية: "إذا لم يكن هناك غسيل أموال في البلاد، فما الاتهامات التي أعدمتم بها سلطان العملات؟".
وغادر ظريف الجلسة قبل موعده المحدد، حسبما كشفت تقارير صحفية إيرانية.
وقبل نحو عام، قال ظريف إن "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من هذه العمليات ينفقون الملايين من دخولهم المفاجئة، لمنع إقرار تشريعات تتعلق بالشفافية".
ووقتها، اتهم وزير الخارجية بشكل ضمني، هيئات حكومية لم يحددها، بتصعيد حملة ضد اقتراحات الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسيل الأموال.
كما أكد ظريف في مقابلة سابقة أن "غسل الأموال حقيقة واقعة في بلدنا، وهناك الكثير ممن يستفيدون منه"، وكرر تلميحاته إلى أن "كيانات قوية" تمنع التشريعات اللازمة للتصدي للظاهرة.
وأثارت تصريحات ظريف السابقة سلسلة من ردود الفعل الغاضبة، إلى حد أن المدعي العام قال إن الاتهامات التي وجهها ظريف بغسل الأموال في إيران "لا أساس لها من الصحة"، وأن الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني كانت تهدد بإسقاطه بسبب تعليقاته.
ولم يتم الإعلان عن نتائج جلسة البرلمان يوم الأحد مع ظريف، لكن كان من الواضح أن العديد من أعضاء المجلس كانوا غير راضين بشدة عن قراره ترك الجلسة قبل أن يحين الوقت.
وفي شهر أكتوبر الماضي، منحت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، إيران موعدا نهائيا في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد، وفقا لـ"رويترز".
ويبدو زعماء إيران منقسمين بشأن الامتثال لقواعد (فاتف)، ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله.
بينما يقول معارضون متشددون، إن إقرار تشريع للانضمام إلى (فاتف) قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية وميليشيات الحوثي اليمنية.
