لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها بـ "جماعات الضغط" و"عصابات التهريب"، بالوقوف وراء الظاهرة.
وجاءت تصريحات ظريف خلال جلسة البرلمان التي عقدت حول منح إيران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر حتى فبراير المقبل، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.
وانتقد ظريف ما وصفها بالحملة الشعواء من قبل التيارات المنافسة للحكومة، على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمها الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسل الأموال وأهمها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو".
وقال وزير الخارجية الإيراني للنواب إن تصريحاته السابقة حول غسل الأموال والتي أثارت جدلا، قد تكررت أيضًا من قِبل العديد من المسؤولين الآخرين.
وكان ظريف أفاد في تصريحات سابقة أن "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من غسل الأموال في إيران ينفقون الملايين للحيلولة دون إقرار تشريعات الشفافية المالية في إيران".
كما أكد أن "غسل الأموال هو حقيقة واقعة في بلدنا وهناك الكثير ممن يستفيدون منها"، متهما بشكل ضمني المتشددين ومن خلفهم الحرس الثوري بالوقوف وراء تعطيل القوانين التي تحاسب المتورطين بغسل الأموال.
ورغم أن ظريف تراجع لاحقا أمام هجوم المتشددين وأوضح أنه لم يتهم أي جهة محددة بغسل الأموال، ومع ذلك، استمر مقربو المرشد الأعلى، علي خامنئي، في انتقاداتهم اللاذعة ضده واتهامه بالعمل لأجندة الغرب.
وكان المدعي العام الإيراني ذكر أن الاتهامات التي وجهها ظريف مؤخراً بغسل الأموال في إيران لا أساس لها من الصحة.
وهددت الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني بإقالة ظريف بسبب تصريحاته.
ولإرضاء منتقديه، قام ظريف بإعادة صياغة تصريحاته السابقة، لكنه أصر في كلمته، الأحد، أن "هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية والبعض منها تمت محاكمته بسبب كسب المال عن طريق غسل الأموال".
وكان ظريف يشير إلى وحيد مظلومين، المعروف بلقب "سلطان العملة الصعبة"، والذي أُعدم في ديسمبر 2018 بتهمة "امتلاك أطنان من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلي".
وتساءل ظريف: "إذا لم يكن هناك غسيل أموال في البلاد فما هي الاتهامات التي أعدم على أساسها سلطان العملات؟".
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، حذر الأسبوع الماضي من أن إدراج إيران في القائمة السوداء المالية، سيجعلها "جزيرة معزولة عن العالم"، حسب وصفه.
لكن المتشددين يرفضون المصادقة على اتفاقيتي "باليرمو" و"مكافحة تمويل الإرهاب" لأنهم يعتبرون انضمام إيران إليهما بمثابة فتح الباب أمام محاسبة إيران دوليا بسبب دعمها للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.
وفي يوليو الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب استمرار طهران في تمويل الإرهاب.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها بـ "جماعات الضغط" و"عصابات التهريب"، بالوقوف وراء الظاهرة.
وجاءت تصريحات ظريف خلال جلسة البرلمان التي عقدت حول منح إيران مهلة أخيرة لمدة 4 أشهر حتى فبراير المقبل، من قبل مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء.
وانتقد ظريف ما وصفها بالحملة الشعواء من قبل التيارات المنافسة للحكومة، على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمها الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسل الأموال وأهمها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو".
وقال وزير الخارجية الإيراني للنواب إن تصريحاته السابقة حول غسل الأموال والتي أثارت جدلا، قد تكررت أيضًا من قِبل العديد من المسؤولين الآخرين.
وكان ظريف أفاد في تصريحات سابقة أن "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من غسل الأموال في إيران ينفقون الملايين للحيلولة دون إقرار تشريعات الشفافية المالية في إيران".
كما أكد أن "غسل الأموال هو حقيقة واقعة في بلدنا وهناك الكثير ممن يستفيدون منها"، متهما بشكل ضمني المتشددين ومن خلفهم الحرس الثوري بالوقوف وراء تعطيل القوانين التي تحاسب المتورطين بغسل الأموال.
ورغم أن ظريف تراجع لاحقا أمام هجوم المتشددين وأوضح أنه لم يتهم أي جهة محددة بغسل الأموال، ومع ذلك، استمر مقربو المرشد الأعلى، علي خامنئي، في انتقاداتهم اللاذعة ضده واتهامه بالعمل لأجندة الغرب.
وكان المدعي العام الإيراني ذكر أن الاتهامات التي وجهها ظريف مؤخراً بغسل الأموال في إيران لا أساس لها من الصحة.
وهددت الكتلة المحافظة في البرلمان الإيراني بإقالة ظريف بسبب تصريحاته.
ولإرضاء منتقديه، قام ظريف بإعادة صياغة تصريحاته السابقة، لكنه أصر في كلمته، الأحد، أن "هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية والبعض منها تمت محاكمته بسبب كسب المال عن طريق غسل الأموال".
وكان ظريف يشير إلى وحيد مظلومين، المعروف بلقب "سلطان العملة الصعبة"، والذي أُعدم في ديسمبر 2018 بتهمة "امتلاك أطنان من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلي".
وتساءل ظريف: "إذا لم يكن هناك غسيل أموال في البلاد فما هي الاتهامات التي أعدم على أساسها سلطان العملات؟".
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، حذر الأسبوع الماضي من أن إدراج إيران في القائمة السوداء المالية، سيجعلها "جزيرة معزولة عن العالم"، حسب وصفه.
لكن المتشددين يرفضون المصادقة على اتفاقيتي "باليرمو" و"مكافحة تمويل الإرهاب" لأنهم يعتبرون انضمام إيران إليهما بمثابة فتح الباب أمام محاسبة إيران دوليا بسبب دعمها للجماعات الإرهابية مثل ميليشيات حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.
وفي يوليو الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية "FATF"، على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب استمرار طهران في تمويل الإرهاب.
