نددت المملكة العربية السعودية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة، ومواصلة انتهاك القانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية التي يشنها على المناطق السكنية في غزة، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.
وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة العربية السعودية نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة "أود في البداية الإشارة للأحداث التي وقعت وتقع حاليا في غزة والتي بدأت باغتيال خارج نطاق القانون وخارج نطاق الولاية القضائية، اغتيال سياسي قامت به إسرائيل مواصلة بذلك انتهاكها للقانون الدولي وللأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية ونتج عن هذا الاغتيال أو تبعه غارات إسرائيلية جوية على المناطق السكنية في غزة ، أدت هذه الغارات إلى استشهاد وجرح عشرات المصابين بلغ عددهم قرابة المئة في هذا الوقت".
ودعا المعلمي المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وأضاف "هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.
وأشار المعلمي إلى أن هذه الجرائم التي ترتكب الآن في وقت هذه المراجعة، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية.
وقال إن قرارات الأمم المتحدة أكدت أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه مدينة القدس الشريف بما في ذلك قرار ضمها أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها أو بناء المستوطنات على أراضيها أو مصادرة ممتلكات أبنائها أو التضييق على سكانها الفلسطينيين أو إعلانها عاصمة لإسرائيل أو الاعتراف بهذا الإعلان، كل هذه الإجراءات باطلة ولا اساس لها من الصحة ولا تستند على أسس القانون أو العرف أو الأخلاق.
