(بوابة العين الإخبارية): طالبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل العاجل إزاء قمع قوات الأمن للمحتجين السلميين ضد غلاء سعر البنزين بإيران.
ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محليا بنسبة 300%.
وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق عناصر قوات الأمن الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.
وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وتحدثت تقارير أن آخر حصيلة "غير رسمية"، لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 شهيد وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص على مدار 4 أيام مضت.
ومن المفترض أن تحظر العقوبات الأوروبية حال فرضها على المؤسسات الإيرانية التي انتهكت حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات دخول موظفيها لأراضي دول القارة الباردة، فضلاً عن مصادرة أصولهم المحتملة داخل أوروبا.
ووجه المدير القانوني بمنظمة "العدالة من أجل إيران" محمد نيري اللوم إلى المجتمع الدولي إزاء قمع النظام الإيراني الواسع للاحتجاجات الدائرة في البلاد.
واعتبر نيري أن تساهل دول العالم حيال التعامل بجدية مع وقائع قتل المحتجين وتعذيبهم واعتقالهم من قبل النظام الإيراني، يناير 2018، أدى إلى توسع هذا الأمر حاليا، حسب نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة.
وارتفعت حصيلة شهداء الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار البنزين في إيران لنحو 200 شهيد برصاص قوات الأمن، وسط تعتيم من قبل نظام المرشد علي خامنئي وقطع خدمات الإنترنت والهواتف داخل البلاد.
وناشدت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق "معارضة"، الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قمع المحتجين من قبل قوات النظام الإيراني.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.
وأوضح البيان أن أعداد المعتقلين وصلت لأكثر من ألف منذ بداية المظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية.
ودعت رجوي، حسب البيان، أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع دولي طارئ لشرح الموقف إزاء جرائم نظام خامنئي، إضافة لجرائم ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وقالت في نص البيان، "إن الصمت على الجرائم ضد الإنسانية التي تجري على قدم وساق كل يوم في إيران غير مقبول إطلاقاً".
ودعت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد قوات الأمن الإيرانية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا في حكومة طهران، بسبب دورهما الرئيسي في قمع الاحتجاجات الشعبية على مدار الأيام الأخيرة.
وأوضحت "العدالة من أجل إيران"، في بيان لها، أن النظام الإيراني يقطع تواصل ملايين الإيرانيين مع العالم بعد فصل الإنترنت مع اندلاع الاحتجاجات، الجمعة الماضي، عقب قرار بزيادة سعر البنزين محليا بنسبة 300%.
وقدمت المنظمة الحقوقية مستندات ومقاطع مصورة موثقة إلى مسؤولين أوروبيين تظهر إطلاق عناصر قوات الأمن الرصاص الحي بوجه المحتجين في 15 مدينة ومقاطعة إيرانية على الأقل.
وأظهرت تلك الأدلة أن عناصر أمنية إيرانية اعتلت مباني حكومية، وأطلقت النار على متظاهرين في الشوارع بالأسفل، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وتحدثت تقارير أن آخر حصيلة "غير رسمية"، لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 شهيد وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص على مدار 4 أيام مضت.
ومن المفترض أن تحظر العقوبات الأوروبية حال فرضها على المؤسسات الإيرانية التي انتهكت حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات دخول موظفيها لأراضي دول القارة الباردة، فضلاً عن مصادرة أصولهم المحتملة داخل أوروبا.
ووجه المدير القانوني بمنظمة "العدالة من أجل إيران" محمد نيري اللوم إلى المجتمع الدولي إزاء قمع النظام الإيراني الواسع للاحتجاجات الدائرة في البلاد.
واعتبر نيري أن تساهل دول العالم حيال التعامل بجدية مع وقائع قتل المحتجين وتعذيبهم واعتقالهم من قبل النظام الإيراني، يناير 2018، أدى إلى توسع هذا الأمر حاليا، حسب نص البيان المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة.
وارتفعت حصيلة شهداء الاحتجاجات الرافضة لزيادة أسعار البنزين في إيران لنحو 200 شهيد برصاص قوات الأمن، وسط تعتيم من قبل نظام المرشد علي خامنئي وقطع خدمات الإنترنت والهواتف داخل البلاد.
وناشدت المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق "معارضة"، الأمين العام للأمم المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قمع المحتجين من قبل قوات النظام الإيراني.
وذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي تتزعمها مريم رجوي أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.
وأوضح البيان أن أعداد المعتقلين وصلت لأكثر من ألف منذ بداية المظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية.
ودعت رجوي، حسب البيان، أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع دولي طارئ لشرح الموقف إزاء جرائم نظام خامنئي، إضافة لجرائم ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وقالت في نص البيان، "إن الصمت على الجرائم ضد الإنسانية التي تجري على قدم وساق كل يوم في إيران غير مقبول إطلاقاً".
